استقبل الملك محمد السادس ،أمس الخميس بالقصر الملكي بتطوان ، كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء. وبهذه المناسبة، جدد الملك محمد السادس التأكيد على استعداد المملكة التام للتفاوض والتوصل إلى حل سياسي حقيقي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 1871 لشهر أبريل 2009، الذي يدعو الأطراف إلى التحلي بالواقعية وبروح التوافق في مفاوضات مكثفة وجوهرية. كما ذكر الملك محمد السادس المبعوث الشخصي بأن المبادرة المغربية بتخويل الصحراء حكما ذاتيا، في إطار الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة، يستجيب استجابة كاملة لمحددات وتوجيهات قرارات مجلس الأمن. كما أن المنتظم الدولي، الذي طالما تطلع إلى هذه المبادرة، وصف الجهود المبذولة، في هذا الصدد، من قبل المملكة بأنها جهود جدية وذات مصداقية. وأوضح الملك محمد السادس، في الختام ، للسفير روس، أن المغرب يعتبر أن آلية الاستفتاء بخيارات متعددة، والذي يظل نادرا في ممارسة الأممالمتحدة، أصبحت مستبعدة بشكل نهائي. وكان كريستوفر روس الذي تم تعيينه في منصب الممثل الشخصي للأمم المتحدة للصحراء في يناير 2009 وصل أمس إلى الرباط في مستهل جولة تقوده إلى الجزائر وموريتانيا وتندوف وتستغرق أسبوعا كاملا يجري خلالها مباحثات مع الأطراف المعنية بالنزاع في الصحراء من أجل ترتيب جولة جديدة من المفاوضات تحت رعاية الأممالمتحدة. ويتزامن وجود روس في المغرب، مع الإعلان عن الرسالة التي وجهها عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي يوم الثلاثاء الماضي، إلى وزيرة الخارجية ،هيلاري كلينتون، يؤيدون فيها إيجاد حل سلمي لنزاع الصحراء استنادا على مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في وقت اسبق كإطار مرن للتفاوض بين الجانبين المتنازعين. وأشارت الرسالة، التي وقعها 54 سيناتورا من الديمقراطيين والجمهوريين، الذين أعربوا عن " قلقهم بشكل خاص إزاء الزيادة المضطردة لعدم الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا" بسبب "تنامي الأنشطة الإرهابية"، إلى أنه "من أولوية الولاياتالمتحدة دعم حل هذا النزاع على أساس هذه الصيغة المقترحة من المغرب. وورد في نص الرسالة " نؤيد هذه السياسة الأميركية للحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكذا جهود الأممالمتحدة لجمع جميع الأطراف من أجل حل هذه القضية بطريقة سلمية حول طاولة المفاوضات وأكد الموقعون على الرسالة، من جهة أخرى، أن الرهانات بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها في شمال إفريقيا، واضحة وأن " تأثيرنا يمكن أن يحدث فرقا واضحا، من خلال التشجيع على مزيد من التنسيق بغية التخفيف والقضاء على التهديد الإرهابي وتشجيع اندماج للمنطقة الواعدة بالنمو الاقتصادي والرفاهية وخلص محررو الرسالة إلى القول إن حل قضية الصحراء سيزيل آخر عقبة تحول دون تحقيق الاستقرار في المنطقة. وكانت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأميركي قد وجهت رسالة مماثلة، في أبريل الماضي، إلى الرئيس باراك أوباما، عبرت فيها عن انشغالها إزاء "تصاعد تهديدات تنظيم القاعدة ومجموعات إرهابية أخرى في إفريقيا الشمالية"، ودعت إلى تقديم دعم قوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل حل نزاع الصحراء. وأكد النواب الأميركيون ال229 المنتمون للحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل مجلس النواب، حينها أن هذا المقترح "سيفتح الطريق أمام تعاون إقليمي أوسع لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المتنامية في هذه المنطقة". واعتبر النواب الأميركيون أن نزاع الصحراء يشكل "عقبة كأداء أمام جهود الولاياتالمتحدة وشركائها في المنطقة". وكان الموقعون على تلك الرسالة قد ذكروا بالتقييم الذي قام به المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة الدبلوماسي الهولندي، بيتر فان فالسون، في أبريل 2008، والذي اعتبر فيه أن استقلال الصحراء "ليس خيارا قابلا للتحقيق"، معبرين عن قناعتهم بأن الموقف الأميركي الذي يؤيد الحكم الذاتي للصحراء "تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للحياة.
