مركزيات نقابية: الزيادة في الأجور لم تحقق انتظارات العمال

يبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران تعيش العيد العمالي هذا العام، على وقع خاص بين مطرقة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي رفضت الزيادة في الحد الأدنى من الأجور لكونها تشكل خطرا على التنافسية الاقتصادية، وبين سندان المركزيات النقابية التي انتقدت الزيادة ذاتها لكونها "لم ترق إلى تطلعات العمال".
وفي هذا الصدد أكدت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم، والزيادة في "السميك" في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين، "لا يرقى إلى الحد الأدنى من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء".
وأبدت المركزيات النقابية الثلاثة، في بلاغ عقب اجتماع عقدته بالدار البيضاء، أسفها لما وصفته "هزالة" مقترحات الحكومة، والتي "افتقدت لرؤية واضحة ذات نفس اجتماعي في التعاطي مع الملف المطلبي، مما تعذر معه الوصول إلى هذا الهدف".
ولم يفت النقابات الثلاثة الإشارة إلى ما اعتبرته "تأخر التزام الحكومة باستئناف الحوار الاجتماعي بعد فاتح ماي"، مؤكدة أن هذا الالتزام يعد "فرصة لتدارك التأخير الحكومي في معالجة القضايا المادية والاجتماعية للطبقة العاملة".
وشدد المصدر ذاته على أن استئناف التفاوض الجماعي يجب أن يشمل "المطالب المتعلقة بتحسين الدخل، والرفع من المعاشات، وإقرار السلم المتحرك للأجور، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية وكافة المطالب المادية والاجتماعية والمهنية المتضمنة في المذكرة الثلاثية" التي كانت قد رفعتها المركزيات إلى رئيس الحكومة في فبراير الماضي.
ودعت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل "القواعد العمالية في كل القطاعات والمؤسسات الإدارية والإنتاجية والخدماتية إلى الرفع من وتيرة التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية" وفق تعبير البلاغ.
وكانت الحكومة قد قررت، أمس، الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2014، كما قررت الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة، موزعة على سنتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015.