الجزائر "تُقصي" المغرب من اجتماع حول "داعش"

غاب المغرب عن حضور اجتماع أمني رفيع انعقد قبل بالجزائر، وضم كبار القادة الأمنيين في كل من الجزائر وتونس وليبيا، تم تخصيصه لدراسة التطورات الأمنية في ليبيا، وتداعياتها على دول المنطقة، والاتفاق على إستراتيجية مشتركة استباقية لأي تحرك لأتباع تنظيم "داعش" في منطقة المغربي العربي.
وأفادت مصادر جزائرية أن الاجتماع تمحور أساسا حول تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، وكان يرمي إلى منع وجود أية خلايا للتنظيم في منطقة المغرب العربي، وسط تخوفات من التحاق ومبايعة تنظيمات مسلحة لهذا التنظيم، بعد إعلانه "الخلافة الإسلامية"، وتنصيب أميره، أبو بكر البغدادي، خليفة للمسلمين.
وبالرغم من تواجد العديد من المغاربة في تنظيم داعش، فإن السلطات الجزائرية غضت الطرف عن هذا المعطى، ولم تستدع المغرب لحضور الاجتماع الأمني المنعقد على أراضيها، حيث ركز بالمقابل على وجود أعداد من التونسيين والليبيين في صفوف التنظيم في سورية والعراق.
وناقش الاجتماع، وفق مصادر إعلامية جزائرية، مآلات عودة هؤلاء المقاتلين المغاربيين إلى بلدانهم، واحتمال تشكيلهم لأذرع وفروع لتنظيم داعش في المنطقة، ما يجعلها على فوهة بركان، خاصة في خضم إعلان تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، بقيادة عبد المالك درودكال، المتمركز في منطقة بومدراس شرقي الجزائر، دعمه ل "داعش".
وذكرت جريدة الخبر الجزائرية، في هذا السياق، أن الاجتماعات التنسيقية بين الأجهزة الأمنية في البلدان الثلاثة رافقتها زيارة لمسؤولين أمنيين قطريين لتونس وليبيا والجزائر، في إطار جهد دولي يهدف إلى الحيلولة دون حصول تنظيم الدولة الإسلامية بزعامة أبو بكر البغدادي على موطئ قدم في ليبيا.
وبسبب الأوضاع المتوترة في ليبيا، تقرر اجتماع لوزراء خارجية "دول جوار ليبيا" يومي 13 و14 يوليوز الجاري في مدينة الحمامات التونسية، والذي سيعرف غياب المغرب، وغياب الجزائر أيضا، حيث من المرتقب أن يشارك فيه وزراء خارجية تونس وليبيا والجزائر ومصر والسودان وتشاد والنيجر، وممثلون عن جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي.
وسيخصص الاجتماع المرتقب لاستعراض التطورات الراهنة في ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول سبل وأوجه الدعم، التي يمكن أن تقدمها دول الجوار لكل الجهود والمبادرات الليبية، من أجل إرساء حوار وطني ليبي.