مهندسون يترحّمون على ضحايا بوركون ويطالبون بتحديد المسؤوليات

نظم مهندسون مساء الأربعاء وقفة صامتةً أمام مقر البرلمان الرباط، أضاؤوا فيها الشموع وحملوا الورود البيضاء، ترحّما على أرواح الضحايا الثلاثة وعشرين الذين لقوا مصرعهم في انهيار ثلاث عمارات بمدينة الدار البيضاء قبل نحو أسبوعين، وتضامنا مع الجرحى وعائلاتهم.
الوقفة، التي نظّمها كل من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، تأتي، على إثر فاجعة بوركون، والتي اعتبرتْها الهيئات، حسب رئيسة الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بديعة أعراب، "حدثا غير عابر، بل ظاهرة بنوية أصبح يشهدها المغرب".
وأضافت المتحدّثة، في تصريح لهسبريس، أنّه لا تمرّ سنة دون أن تحدث مثل هذه الفواجع، سواء فيما يتعلق بانهيار دُور السكن، أوْ فيما يتعلق بحوادث السير، التي تحصد أرواح أكثر من أربعة آلاف من المواطنين كل سنة، وهو ما يطرح سؤال حماية حق المواطنين في الحياة، الذي هو من الحقوق المقدسة.
وانتقدت أعراب إغلاق التحقيقات التي يتمّ فتحها دون الوصول إلى تحديد المسؤولين عن الحوادث التي تذهب بأرواح المواطنين، "وهو ما يوجب علينا أن نقول باركا، وأنْ نطالبَ بتحقيقات لكشف المسؤولين الحقيقيين عن هذه الفواجع، إعمالا لمقتضيات الدستور الذي ينصّ على ربْط المسؤولية بالمحاسبة".
وشدّدت رئيسة الاتحاد الوطنية للمهندسين المغاربة على ضرورة إعادة النظر في سياسة التعمير بالمغرب، الذي قالت إنه يعرف خروقات سواء على مستوى مساطر منْح الرخص، أو تفشّي الرشوة والغش، وأن تتوضّح مسؤوليات جميع المتدخلين في القطاع، لافتة إلى أنّ على المواطنين أن يعملوا على فضح الفساد المستشري في القطاع، وتتحمّل الحكومة مسؤوليتها لردْع المتورّطين.
من جهته قال عبد الواحد منتصر، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين إنّ الوقفة الاحتجاجية تأتي ترحّما على ضحايا بوركون، وعلى ضحايا انهيارات دور السكن التي يشهدها المغرب، وللتعبير عن مشاعر الأسف، ولمطالبة المُشرّع المغربي بتنظيم قوانين البناء، التي تتسم بغياب الوضوح، خصوصا من ناحية المسؤولية، "وهذا ما يجب أن يتوضّح"، يقول المتحدّث، وأضاف أنّه لا يمكن تحديد مسؤولية الانهيارات التي تطال دورَ السكن، بدون تحديد مسؤوليات جميع الأطراف.
في هذا السياق قال محمد اشرورو، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، "نخوض هذه الوقفة تضامنا مع الضحايا والجرحى وأسرهم، وللمطالبة بتحديد المسؤوليات عن مثل هذه الفواجع"، وزاد المتحدث أنّ الدولة عليها أن تعطي قيمة للهيئات المهنية، وأن تكون جميع المهن منظّمة بقانون لتحديد المسؤوليات، "حتى نستطيع أن نعرف من المسؤول عن مثل هذه الحوادث"، وأضاف "نحن هيئات مهمّشة مما يقع في هذا البلد".