روس" في تحرك مغاربيّ وسطَ ترقب لتنحّيه عن ملف الصحراء

على بعد شهرٍ واحدٍ من التئام دورة الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدَة، أبدتْ جبهة البوليساريُو حرصًا على بقَاء المبعوث الشخصي لبان كِي مُون إلى الصحراء، كريستوفر روسْ، في موقعه ومواصلة مهامه في الوساطة، موردةً أنهُ سيجرِي زيارةً إلى المنطقَة، قبل شتنبر المقبل، يجلسُ فيها إلى طرفي النزاع.
البوليساريُو أوردتْ، عبرَ ذراعهَا الإعلاميَّة الرسميَّة، أنَّ تحركَ رُوس إلى المنطقة سيجرِي في نطاق قرار مجلس الأمن 2151، الصادر في أبريل الماضِي، والذي حثَّ في خطابه على التعجيل بإيجاد حلٍّ للنزاع قبل 2015، في ظلِّ الجمُود الذِي يتعثرُ فيه الملف بينَ خياريْ "تقرير المصير" والحكم الذاتِي تحت السيادة المغربية.
الجبهة رأت أنَّ الانتقادات التي توجهُ في المغرب إلى روس، تجدُ تفسيرهَا في تنصلٍ من الرباط ممَّا قالتْ إنَّها شرعيَّة دوليَّة، أقحمَتْ فيها الاتحاد الإفريقِي، الذِي كانَ قدْ أوفدَ جواكيمْ شيصانُو، مبعوثًا لهُ إلى الصحراء، قبل أنْ يرفضهُ المغرب، الذِي آثر الاكتفاء بالإطار الأممي الراهن للتسوية.
البوليساريُو زادتْ أنَّ ملفَّ الصحراء صارَ يلجُ مرحلةً جديدة، مع إنذار بان كِي مُون، في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن، العام الجاري، بإخضاع مسار التسوية برمته، للمراجعة، في حال لم يحصل تقدمٌ ملموس قبل 2015، وهو ما كان قدْ أغضب الرباط، وجعل الملك محمدًا السادس، يخبرُ المسؤول الأممي، في اتصالٍ هاتفي، أنَّ تعاطي الأمم المتحدة ينبغي أنْ ينأى عن الانحياز الذي يهدد مجمل انخراط الأمم المتحدة في الملف.
نفيُ "البوليساريُو" اتجاهَ روس نحو تقديم استقالته، بعد عجزه عن التقريب بين الطرفين والدفع بهما نحو عقد جولةٍ جديدة من المفاوضات، يأتِي بينمَا رجح في الآونة الأخيرة، تقديم روس استقالته من المهمَّة المسندة إليه، بسبب الجمُود الحاصل. ورفض المغرب تحديد تاريخ لزيارته، ما دامت مهامه غير محددة بوضوحٍ كافٍ.
في غضون ذلك، يضعُ المغرب ثلاثةَ من شروطه على الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات مع البولبيساريُو، أولهَا تحديد طبيعة مهام كريستوفر روس الذي كان قدْ عرف سحب ثقة الرباط منه، في وقتٍ سابق قبل أن يعود للتعامل معه، ثمَّ الرفض المطلق للانتقال بنزاع الصحراء من الفصل السادس الى الفصل السابع، مع ضرورة الاستمرار في البحث عن الحل في مقامٍ ثانٍ.
موازاةً مع الشرطين المذكُورين، يتشبثُ المغرب برفضه توسيع صلاحيَّات بعثة "المينورسُو" في الصحراء لتشمل مراقبة احترام المغرب لحقوق الإنسان، لما في العملية من مسًّ بسيادة المغرب، الذِي يمتلكُ من الآليَّات الوطنيَّة لمراقبة الحقوق الإنسان، ما يفِي بالمهمَّة، حسب المملكة.