"لم أستطع أن أنسى صورة الأستاذ أنس!".. هكذا تحدث السيد الوزير

بطلا حكايتنا اليوم اثنان . أولهما شخصية عمومية لا تحتاج الى تعريف ، و الثاني ، و رغم كرهه الأضواء ، فالأنوار تشع منه .
" لم أستطع أن أنسى صورة الأستاذ أنس ! " عبارة قيلت ، بحضور انس و عبد ربه و أعضاء من المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب و بحضور مسؤولين كبيرين لوزارة للعدل بدرجة كاتب عام الوزارة ، آنذاك ، و مدير مركزي حاليا . جملة جاءت وسط عبارات غلب عليها طابع التعاطف مع وضعية زميلنا الذي رآه السيد الوزير شخصيا بالناظور غارقا في أكوام الملفات التي تم تجهيزها و الحكم فيها و يعكف قاضينا على تحريرها بالحاسوب لتسليمها لأصحابها . و تلتها كلمات طبعها الأسى لوضعية قضاة و موظفين كانوا يشتغلون في صمت و عذاب في محكمة وصفها السيد الوزير بالمحكمة المنكوبة و تم وضع برنامج استعجالي لإخراجها من مستنقع عطل حقوق المواطن و أنهك طاقم المحكمة .
سأحكي اليوم جانبا من قصة ذ/ أنس ، و هي قصة تتكرر في أمكنة عديدة و بوجوه متعددة و إن ظل معظمها حبيس الأحاديث المغلقة . عرفت أنس خلال سنوات التدريب و قذفته أيدي أول تعيين الى أرض لا تعادل طيبوبة أهلها إلا طيبوبة تلك الأرملة أم صديقنا التي فرقت بينها و بين سندها في الحياة مئات الكيلومترات ، و بعد سنين التحق أنس بابتدائية شفشاون و اقترب من أمه و طفليه و أسرته الصغيرة المقيمين بطنجة و لكن لوقت قصير . فانفجار ترقيته الملغومة قذف به من جديد الى جبال الريف حيث كتب عليه القدر أن يساهم رفقة رفاقه في رفع وصم النكبة عن مرفق يقصده المنكوبون في أعراضهم و دمائهم و أموالهم لطلب الغوث .
جاء الإنقاذ و تضافرت الجهود و تمت المهمة ب" نجاح " . حظي الزملاء و الموظفون القادمون للمساعدة من خارج الناظور بتعويضات مالية و خطابات شكر . و حظي زميلنا و طاقم المحكمة بشكر و اعتراف رسمي بجهودهم من طرف السيد الوزير .. و انتهى الحفل و انصرف المدعوون و جاء و وقت تنظيم البيت الداخلي ، و بالقانون . لكن لما تمسك القضاة بحقهم في تفعيل النص القانوني الذي ينظم الجمعيات العمومية للمحاكم بخصوص توزيع الأشغال بين القضاة بالتشارك و الديمقراطية و أفقيا رافضين المنهج العمودي الذي قوامه أن رئيس المحكمة يوزع لوحده او بمعية المقربين منه الأشغال على القضاة ، و العهدة على ما يحكي أهل الدار ، وقع ما وقع ...
نجح القضاة في فرض تطبيق القانون .. لكن أبواب القانون كثيرة و توجد بعض مفاتيحها بأيدي المسؤولين القضائيين تحت مسمى نشرة التنقيط التي تعد صك الغفران للقاضي و شهادة " حسن السيرة " . نشرة تتحكم في ترقيته من عدمها .
و رحم الله أبا البقاء الرندي القائل : " دارَ الزّمانُ على (دارا) وقاتِلِه ** و أمَّ كسرى فما آواه إيوانُ ". و جاء وقت الترقية المستحقة ، بالأقدمية و بعد خمسة عشر سنة ، و أُدرج اسم صديقنا أنس بلائحة الأهلية للترقي و حق له ان يفرح ، و كأي إنسان شريف ، بزيادة في راتب أنهكته أقساط الديون ، لكن الصدمة كانت من نصيبنا جميعا عندما علمنا بحرمانه و زملاء له ، عُرفوا بقضاة الرأي ، من حقه الشرعي الذي استحقه بجهد فاق الحد . فكم مرة أجاب عن هاتفي قبيل منتصف الليل من مكتبه بالمحكمة و هو منكب على تحرير أحكامه !!
أكثر من علامة استفهام و استنكار و تعجب تُطرح . أتنقيطٌ غير معلل طال جميع قضاة الناظور و تدحضه نشرات تنقيط لسنوات فاقت العشرة و تفنده الإحصائيات و الزيارات الميدانية للسيد الوزير و السادة المفتشين لابتدائية الناظور ، كافٍ لتبرير ما وقع ؟!!
من فضل الصدف أن السيد الوزير اضطر يوما في اجتماع للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب لمقاطعة زميلنا أنس ، أكثر من مرة ، حيث انبرى هذا الأخير و بحرارة يُبرئ ساحة المسؤولين القضائيين بابتدائية الناظور من أية مسؤولية عن نكبة المحكمة !! لنعرف ، و نحن عارفون ، و يعرف السيد الوزير معدن أنس أحرار الذي لا يخشى في قول الحق لومة لائم و يُعطي لكل ذي حق حقه .
إذن بطلا الحكاية يعرفان بعضهما البعض جيدا ، و يعرف السيد الوزير نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن خلف الأكمة ما وراءها ، و يبقى العقاب الذي طال زميلنا و رفاقه العميد عنبر الذي تمسك بمكانه بمحكمة النقض و أبى المس بمبدأ عدم قابلية القضاة للنقل و لو جاء في صورة منصب وكيل للملك، و ذ/ العبدلاوي ، صاحب صورة خدشت واجهة زجاجية فخمة و عّرت واقعا مسكوتا عنه و ذ/ الهيني صاحب خاطرة أزعجت خواطر البعض ، عقابا طال قضاة بالنيابة عن جمعيتهم المهنية نادي قضاة المغرب الذي حرّك المياه الآسنة و خاض معركة الإصلاح بصدور مفتوحة و أوجه مكشوفة .
رب قائل بأن السيد الوزير مجرد عضو . لكن شهادة الحق أحق أن تؤدى و نصرة المظلوم واجب يسأل عنهما المرء يوم القيامة يوم لا ينفع مال و لا بنون و لا جاه و لا سلطة حين يقتص الله للشاة الجماء من القرناء .
شكرا أنس فقد أخرست ألسناً لاكت في شرف و ذمة أعضاء المكتب التنفيذي و اتهمتهم ببيع نضال القضاة لقصر المامونية ، و شكرا لعنبر و العبدلاوي و الهيني و لقضاة الناظور و لكل القضاة الذين لم تُغرهم جزرة الترقية و لم يُرهبهم سوط التنقيط . قضاة لم يخونوا الأمانة و لا القَسم ، قضاة جعلوا من حياتهم المهنية قضبانا ليمر عليها قطار الإصلاح القضائي حتى يصل الى محطة استقلالية السلطة القضائية .
لم و لن ينسى السيد الوزير صورتك و لا قضيتك يا أنس .. و لن ينسى القضاة و لا الشرفاء " قضاة الرأي " لأن التاريخ يُسجل و عجلته لا تدور الى الخلف . و لأن بأيدينا و أيدي الشرفاء من أبناء هذا الوطن نبني غدا أفضل و نحقق حلم القاضي قبل المواطن العادي في قضاء عادل حر و مستقل لا يفرق بين زيد و عمر في تطبيق القانون . و نحن في نادي قضاة المغرب الذي يطفئ شمعته الثالثة في ذكرى ثورة الملك و الشعب على العهد باقون و على الدرب سائرون . و ما ضاع حق وراءه مطالب .
* عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب