الصحف الجزائرية تثور على السائد في الإعلام العربي

يصب الكاتب الصحفي الجزائري حكيم لعلام سخريته وانتقاداته على زعماء بلاده بطريقة لا يحلم أغلب الصحفيين في العالم العربي بالوصول اليها.. ولا يتورع في مقاله اليومي عن أن ينتقد وزير الطاقة لسعيه للعلاج في سويسرا أو أن يشير الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بكنية "عبدلق" التي ربما لا يكون مدلولها طيبا.
لا يرى لعلام أن هناك أي محرمات لا يتعين على الصحافة الخوض فيها ولم يثنه عن ذلك إدانته قبل أربع سنوات بتشويه سمعة الرئيس بوتفليقة والحكم عليه بالسجن ستة أشهر. وأوقف تنفيذ الحكم بعد الاستئناف.. وقال الصحفي الذي ينشر مقاله في صحيفة "سوار دالجيري" لرويترز "أي شخص يقوم بعمل عام يخصني... اذا كان في السلطة... فانني أعتقد أن من حقي أن أتهكم عليه وأسخر منه. هذا هو الثمن الذي عليه أن يدفعه."
وتكمم الرقابة التي تفرضها الحكومة وسائل الاعلام في أغلب الدول العربية الى جانب الترويع الصريح أو الضغوط المستترة لكن الصحف الكبرى في الجزائر تتميز بالدور الذي تقوم به باعتبارها مدافعا قويا عن حرية التعبير، كما أن الصحف الجزائرية مختلفة لسبب اخر وهو أن الصحف الكبرى تمكنت من أن تجعل لنفسها نشاطا تجاريا مربحا بتوزيع هائل وعائد كبير للاعلانات وفي الوقت ذاته ترفض سيطرة الدولة.
وتقول صحيفة الشروق أكبر الصحف الجزائرية انها تبيع 800 ألف نسخة يوميا بينما تقول صحيفة الخبر أقرب منافسيها ان توزيعها يصل الى 500 ألف نسخة يوميا.. وبالمقارنة ففي المغرب المجاور الذي يبلغ عدد سكانه نفس عدد السكان في الجزائر تقريبا فان توزيع أكبر الصحف هناك يبلغ 100 ألف.. وفي مصر أكبر الدول العربية سكانا والتي يبلغ عدد السكان فيها ضعف سكان الجزائر تقريبا تقول مؤسسة كارنيجي للابحاث ان صحيفة الاهرام أكبر الصحف تبيع نحو مليون نسخة يوميا.
ويتيح استقرار الموقف المالي للصحف الجزائرية حرية انتقاد الحكام وهو ما لا تتمتع به الصحف اليومية الاخرى في المنطقة نظرا لان الكثير منها اما انه غير مستقر ماليا أو انه يعتمد على الدعم الحكومي.. وقال محمد لعقاب الذي يدرس الصحافة بجامعة الجزائر "في العالم العربي للصحفي الحرية في انتقاد إسرائيل لكن ليس الرؤساء ولا الملوك العرب. لكن في الجزائر يمكننا ان ننتقد بوتفليقة والجنرالات والاسلاميين."
تعود حرية الصحافة النسبية في الجزائر الى عام 1990 عندما رفع الرئيس الشاذلي بن جديد تحت ضغط من انخفاض أسعار النفط والاضطرابات الشعبية القيود عن المشروعات الخاصة والانتخابات التعددية والاعلام الخاص.. ومنذ ذلك الحين شهدت الجزائر صراعا بين قوات الامن والمتمردين الاسلاميين مما أسفر عن سقوط ما يقدر بنحو 200 ألف قتيل وتراجعت بعض سياسات التحرر. لكن الصحف أبقت بصورة كبيرة على مكاسبها.. ولم يكن ذلك سهلا. إذ قتل المتشددون أكثر من 100 صحفي في أوج العنف. ويحاكم الصحفيون من حين لآخر لإساءتهم لسمعة مسؤولين. وتم إغلاق صحيفة معارضة بعد سجن صاحبها بسبب مخالفات مالية.
وقال كامل عمارني وهو الامين العام للنقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين ان بوتفليقة "لا يحب الصحافة المستقلة... خلال فترة 11 عاما قضاها في الرئاسة... عقد مؤتمرا صحفيا واحد فقط في الجزائر.". لكن الصحف في الجزائر التي يسكنها 35 مليون نسمة يمكن أن تكون أجرأ من أغلب المطبوعات في العالم العربي.. ففي يوليوز قالت صحيفة الوطن التي تصدر باللغة الفرنسية أن نجل أحد الوزراء يخضع لتحقيقات جنائية. وطالب الوزير بأن تتراجع الصحيفة على الفور عما قالته. لكن كان رد فعل الصحيفة أن كررت هذه المزاعم في طبعة اليوم التالي.
ونشرت الصحيفة ذاتها بمناسبة مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم رسما صور أعضاءه على أنهم مسنون وواهنون حتى أنهم لا يمكنهم الوقوف دون ارتعاد.. وقال منير زغرور منسق شؤون الشرق الأوسط والعالم العربي في الاتحاد الدولي للصحفيين ببروكسل "الصحفيون الجزائريون شجعان للغاية."
ومن الظروف التي تدعم الصحف الجزائرية هو أن التلفزيون لا يتنافس معها كمصدر للأخبار على عكس الكثير من الدول العربية الأخرى. إذ أن كل القنوات الأرضية مملوكة للدولة وتستقطع البيانات الحكومية جزءا كبيرا من نشراتها الإخبارية مما أدى إلى إحجام الكثيرين عن متابعتها مما يترك السوق مفتوحة أمام الصحف كي تستغلها كما تشاء.
مكتب صحيفة الشروق مغطى بالرخام الفاخر وتتوفر به أحدث أجهزة كمبيوتر وهواتف البلاكبيري. وفي ساحة انتظار السيارات في الخارج يوجد أسطول من عشرات السيارات الجديدة المستعدة لنقل الصحفيين إلى أي مكان.. وقال علي فضيل مدير صحيفة الشروق ومالكها لرويترز "يقول عدد من الاجهزة الصحفية المستقلة أننا رقم واحد في العالم العربي من حيث التوزيع.". وتضم صحيفة الخبر الأقل انتشارا 250 من العاملين المنتظمين و90 من العاملين بالقطعة وتبلغ إيراداتها السنوية 1.6 مليار دينار جزائري (21.3 مليون دولار) ولها مكاتب فاخرة في حي راق بالعاصمة الجزائرية.. كما تمتلك الصحيفة ثلاث مطابع على أحدث طراز تتقاسمها مع صحيفة الوطن. وأغلب الصحف الأخرى يجري طبعها في مطابع مملوكة للدولة.
وقال زهر الدين سماتي رئيس مجلس إدارة صحيفة الخبر إن تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للصحيفة منحها القدرة على انتقاد السلطات.. وأضاف "في هذا اليوم أو ذاك سوف تضغط عليك الحكومة... إذا كنت تريد أن تؤدي مهمتك بحرفية فلابد ألا تعتمد على موارد الدولة."