قياديون ب"الكرامة" ينتفضون ضد حامي الدين

قلب أربعة من القياديين في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المقرب من حزب العدالة والتنمية، الطاولة على رئيسه عبد العالي حامي الدين، باتهامه بإصدار بلاغ بإسم المكتب التنفيذي لم يحترم فيه القواعد، فيما أشار المسؤولون إلى أن حامي الدين "أساء الأدب" مع المدير التنفيذي، محمد حقيقي، على أنه "أسلوب غير أخلاقي وغير حضاري"، ويهدف إلى "الإساءة للمناضلين الشرفاء".
البلاغ، الذي حمل توقيع كل من جميلة مصدر (النائبة الأولى للرئيس وعضو مؤسس) وحميد ابكريم (النائب الثاني للرئيس) وعبد المالك زعزاع (الكاتب العام للمنتدى وعضو مؤسس) والحسين اهناش (مستشار في المكتب التنفيذي)، حمل لغة قاسية تجاه عبد العالي حامي الدين، حيث اعتبر أن البلاغ الأول لحقيقي ثم الثاني لرئيس المنتدى، "نقطة أفاضت الكأس لسلسلة من المشاكل المتعلقة بمقاربة العمل الحقوقي وآليات الاشتغال التنظيمي داخل المنتدى".
وحمل المصدر ذاته، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، جانباً من مسؤولية تلك المشاكل لحامي الدين، مشيرا إلى أن الأخير أصدر بيان حقيقة "غير مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية" و"باسم المكتب التنفيذي الذي لم ينعقد منذ مدة.. ولم يتم احترام قاعدة أن المكتب التنفيذي يصدر قراراته بالأغلبية المطلقة"، وهوا ما دفع الموقعين على البلاغ الجاري يعتبرون خرجة حامي الدين بإسمهم "باطلة ولا تعبر عن رأي الجهاز التقريري للمنتدى".
واعتبر المصدر ذاته أن استقلالية المنتدى عن السلطة والأحزاب السياسية "كان محل خلاف بين الرئيس وبعض أعضاء المنتدى خصوصا بعد ظهور بعض المؤشرات والإنزلاقات"، مشددا على أن موضوع الخلاف بين الرئيس والمدير التنفيذي كان بسبب "تنصل الدولة من التزاماتها بتاريخ 25 مارس 2011 بحضور المندوب العام لإدارة السجون والأمين العام للمجلس الوطني والكاتب العام لوزارة العدل ورئيس المنتدى السابق والمدير التنفيذي".
واشتد الخلاف، وفق بلاغ "توضيح وتصحيح"، بين حامي الدين وحقيقي بعد حضور الأخير للوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ضد الحكومة، و"القول بأن المدير التنفيذي يتماهى مع الجماعات المتشددة فيه إيحاءات خطيرة وغير بريئة، وهذا أمر يتسم بالحيف ويتنافى مع الحقيقة والواقع ، لذلك فنحن نستنكره ونرفضه".
من جهة أخرى، اتهم المعنيون الأربعة رئيس منتدى الكرامة بحجز وثائق المنتدى وأرشيفه والتقارير السنوية المنجزة من طرف المدير، فيما أوضحوا أن مسألة التعويض المادي لحقيقي " الذي تحدث عنه البيان تم الاتفاق عليه من طرف المكتب التنفيذي في عهد الرئيس عبد اللطيف الحاتمي، ومقداره 1500 درهم للشهر، وهي مخصصات يغطي بها المدير التنفيذي مصاريف الاتصالات الهاتفية والنقل في مهمات حقوقية والحضور اليومي للمكتب"، فيما أشاروا إلى أن قرار حرمان المدير من هذا المبلغ "كان قرارا للرئيس وليس للمكتب أي علاقة به".
وخلص البيان إلى أن تبادل البلاغات بين حقيقي وحامي الدين "أمر خطير" و"يضر بالمنتدى وبتضحيات مناضليه"، فيما طالب الأعضاء الغاضبون من حامي الدين الاتصال بكافة الأعضاء "الذين انسحبوا في صمت في ولايته"، من أجل "عقد لقاء مكاشفة ومصارحة لرأب الصدع، وإن لم يكن لديه النفس الطويل لذلك، فليعقد جمعا عاما استثنائيا ليقرر ما يراه مناسبا".