أربع نقابات ترصد الوضع التعليمي بآسفي

أصدرت أربعة مكاتب نقابية بآسفي بيانا استهلته بالإشارة إلى الحظة الدقيقة التي يمر منها المشهد التعليمي بالإقليم، "المتسم بالعديد من الخروقات والاختلالات الإدارية والتربوية، والتي طالما طالبت النقابات من النائب الإقليمي كمسؤول أول بالتدخل للحد منها وتصحيحها دون جدوى"، وفق ما جاء في مقدمة البيان الموقع من طرف الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، النقابة الوطنية للتعليم ( ك.د.ش)، النقابة الوطنية للتعليم ( ف.د.ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( ا.و.ش.م).
وأشار البيان إلى ما أسمته النقابات بالاختلالات الإدارية والتربوية التي تعرفها مصلحة الموارد البشرية، والمتمثلة في "التدبير الانفرادي للموارد البشرية دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، والتستر على المناصب الشاغرة، وانتهاج كيفيات مزاجية في تدبير الفائض دون مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية لنساء و رجال التعليم، والتمادي في الترامي على اختصاصات مصالح أخرى، وتعامل رئيس مصلحة الموارد البشرية مع شغيلة القطاع ببيروقراطية فاضحة ومهينة لشغيلة القطاع"، وفق تعبير البيان.
وأضافت النقابات في بيانها أن مصلحة التخطيط " لم تتقن عبر رئيسها سوى التصرف في تدبير البنيات التربوية بشكل مزاجي تبعي الشيء الذي نتج عنه لا محالة الاكتظاظ، و تعثر الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية"، كما أن المصلحة "انخرطت في صرف التعويضات السنوية في تمييز واضح بين موظفي النيابة و في غياب الاستحقاق والمعايير الموضوعية،عدم صرف المستحقات المادية لذويها و صرف أخرى بشكل حاتمي لأطر أخرى، دون الحديث عن تدخلها المفضوح في تدبير الشؤون التربوية بدون موجب".
وأضاف البيان أن مصلحة البنايات والتجهيز"تعرف اختلالات أعمق، مع عدم احترام مقتضيات دفاتر التحملات، وعدم العمل على إفراغ السكنيات المحتلة وفقا للقانون"، وفق ذات البيان الذي خُتِم "بمطالبة النائب الإقليمي بتحمل كامل مسؤولياته و ممارسة صلاحياته التي يخولها له القانون، مع عزم النقابات تشكيل لجنة للمتابعة تتكفل بمتابعة باقي الاختلالات، والعمل على تنفيذ البرنامج النضالي المسطر الذي سيعلن عنه في ندوة صحفية يحدد موعد تنظيمها في أقرب الآجال "، على حد تعبير ذات البيان.