قراءة في بعض صحف اليوم بأمريكا الشمالية

اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الجمعة، بمنطقة أمريكا الشمالية بالجهود الدبلوماسية لحل النزاع الأوكراني في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة خيار تسليح كييف، والصعوبات التي يواجهها الجمهوريون بمجلس الشيوخ.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أعلنا عن قيامهما بجهود دبلوماسية أخيرة لنزع فتيل الصراع الأوكراني، في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن إيجابيات وسلبيات تسليح القوات الأوكرانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي تقوم به ميركل وهولاند بزيارة موسكو، اليوم الجمعة، في محاولة أخيرة لإنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ حروب البلقان في تسعينيات القرن الماضي، عبر العديد من المحللين الغربيين عن شكوكهم إزاء نتيجة المبادرة الديبلوماسية، مبرزة أن روسيا نفت دائما أن تكون طرفا في النزاع.
وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أكد عند وصوله، أمس الخميس، إلى كييف أن بلاده "تدرس خياراتها" وذلك بالرغم من وجود عدة أصوات في واشنطن تدعو الى تسليم كييف أسلحة دفاعية.
وعبرت الصحيفة عن اعتقادها بأن الرئيس باراك أوباما سيتخذ قرارا بشأن تسليح الجيش الأوكراني "بمجرد" إنهاء مشاوراته مع مستشاريه.
وفي موضوع آخر، أشارت صحيفة (نيويورك تايمز) إلى أن الجمهوريين، بعد سيطرتهم على مجلسي الكونغرس الأميركي، بدأوا يشعرون بحدود سلطاتهم، مشيرة إلى أن الجمهوريين دعوا إلى التصويت للمرة الثالثة على ميزانية وزارة الأمن الداخلي، من دون أن يتمكنوا من تمريرها بسبب معارضة الديموقراطيين.
وأوضحت الصحيفة أن الحزب الجمهوري يواجه مشاكل متعدد بالمشهد السياسي، مشيرة، في هذا الخصوص، إلى الخلافات الداخلية بالحزب، والصعوبات التي تواجه المشرعين المحافظين لتلبية الوعود والانتظارات.
وحسب الصحيفة، فإن التكتيكات التي كانت تخدم الجمهوريين عندما كانوا أقلية، يتم حاليا استخدامها بذكاء ضدهم.
وفي كندا، أشارت صحيفة (لوجورنال دي مونريال) إلى التقارير التي تفيد بأن كندا وشركائها في التحالف الذي يطلق عليه "خمسة عيون" المتعلق بتبادل المعلومات، ترغب في تطوير استراتيجية لمكافحة الخطابات الأيديولوجية لمنع تجنيد الجهاديين المحتملين من بين سكانها، معتبرة أنها قد تكون "غير عادية" خطوة التحالف الذي يبدو جد متكتم بشأن أنشطة التجسس التي يقوم بها أعضاءها (كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا) لجمع معلومات حول الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها من التهديدات.
وذكرت الصحيفة أن وزير الأمن العام الكندي، ستيفن بلاني، أكد عشية الاجتماع الوزاري الثاني للتحالف في لندن، على أهمية تطوير استراتيجيات الاتصالات العامة لمنع الإسلاميين المتطرفين من الدعوة إلى الإرهاب والجهاد داخل حدود البلدان الخمسة.
وحسب الصحيفة، فإن مبادرة "خمسة عيون" تأتي في الوقت الذي تم فيه الكشف، أمس الخميس، عن انضمام حوالي 20 ألف من المقاتلين الأجانب إلى مقاتلي الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، مبرزة أن التحدي الكبير المقبل لمجموعة (خمسة عيون)، حسب السيد بلاني، هو إقامة نظام للتجسس من خلال الشبكات الاجتماعية التي يمكن أن تستخدمها الأيديولوجيات المتطرفة لاستقطاب مؤيدين محتملين ومن أجل مقاومة الأفكار الخاطئة.
وفي السياق نفسه، ذكرت كل من صحيفة (لودوفوار) و(لابريس) أن على حكومة كيبيك القيام فورا بمجهودات لمنع وقوع أعمال إرهابية محتملة ولطمأنة الكيبيكيين.
وأضافت أن الرئيس السابق للشؤون الدينية بكيبيك، جيرار بوشار، اعتبر أن القلق الذي يبديه سكان الإقليم حقيقي وشرعي، لا سيما في أعقاب هجمات سان جان سور ريشيليو، وأوتاوا، وباريس، معترفا بصعوبة إقامة توازن بين اعتماد تدابير قوية لمنع الأعمال الإرهابية وبين احترام حقوق الأفراد كما هو منصوص عليه في ميثاق كيبيك للحقوق والحريات حيث أن العملية تبدو معقدة وصعبة بالنسبة لحكومة الليبراليين.
على صعيد آخر، كتبت صحيفة (لو دروا) أن حكومة فيليب كويار دعت الجمعية الوطنية إلى عقد جلسة، اليوم الجمعة، للتصويت على مشروع قانون إصلاح النظام الصحي معتبرة أن اعتماد المشروع باللجوء إلى إجراءات تشريعية استثنائية مسألة عادية وديمقراطية اعتمدتها جل الحكومات السابقة بالرغم من أنها مسطرة غير مرغوب فيها.
من جانبها، تطرقت صحيفة (لوسولاي) إلى النقاش الداخلي بين المرشحين لقيادة حزب كيبيك، مشيرة إلى تنظيم مواجهة بين المتنافسين الخمسة كل أسبوعين وذلك اعتبارا من 11 مارس المقبل في مدن شلالات نياغارا، ريموسكي، شيربروك، مدينة كيبيك ومونتريال.
وبالدومينيكان، تناولت صحيفة (دياريو ليبري) نتائج استطلاع الرأي التي أظهرت أن 67 بالمئة من المستجوبين يؤيدون إجراء تعديل للفصل 124 من الدستور الذي يمنع تولي ولايتين رئاسيتين متعاقبتين، لتمكين الرئيس دانيلو ميدينا من الترشح لولاية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري في سنة 2016.
وأضافت الصحيفة أنه إذا تم إجراء الانتخابات الرئاسية حاليا، فإن حزب التحرير، الحاكم، سيحصل على 60 بالمئة من الأصوات مقابل 19 بالمئة للحزب الثوري و14 بالمئة للحزب الثوري الحديث و7ر1 بالمئة للحزب الاصلاحي الاجتماعي المسيحي، وذلك حسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (أسيسا).
من جانبها، تناولت صحيف (إل نويبو دياريو) ردود الفعل التي خلفتها مطالبة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة السلطات الدومينيكانية لضمان المواطنة لجميع الأطفال المولودين في البلاد، غالبيتهم من أصول هايتية، مشيرة، بهذا الخصوص، إلى إعلان الأمين العام لحزب التحرير، السيناتور رينالدو بيريز، عن رفضه لأي تمديد آخر لخطة التجنيس التي أقرتها السلطات في فبراير 2014 لمدة سنة، معتبرا أن الآجال المحددة في القانون تعتبر كافية لتمكين جميع المعنيين من الاستفادة من التسهيلات التي أقرها قانون التجنيس.
وببنما، أشارت صحيفة (لا إستريا) أن مقترح الحكومة برفع سعر المحروقات من أجل تغطية الزيادة في معاشات المتقاعدين لاقى رفضا من قبل العديد من السياسيين وممثلي القطاعات المهنية، موضحة أن الانتقادات انصبت بالأساس على أن هذا الإجراء، وإن كان مقبولا من الناحية الاجتماعية، فإنه من وجهة نظر اقتصادية لن يحل المشكل من الأساس، وأن أي زيادة في سعر المحروقات ستؤدي بالضرورة إلى زيادات متتالية في كلفة عدد من الخدمات والمنتجات التي تهم جميع المواطنين.
على صلة بالموضوع، اعتبرت صحيفة (لا برينسا) أن صندوق الضمان الاجتماعي في حاجة إلى إصلاح عميق وهيكلي من أجل ضمان استمرارية خدماته، خاصة بالنسبة للفئة غير النشيطة من السكان (المعاقين، العجزة، وعائلات المنخرطين المتوفين)، مبرزة في هذا الصدد تحذيرات عدد من الفاعلين من أن الاحتياطات المالية للصندوق قد تستنزف بالكامل سنة 2024 إذا لم يتم إصلاح المؤسسة.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن العديد من مسؤولي أجهزة الدولة أكدوا، أمس الخميس، خلال حفل تخليد الذكرى ال98 لإقرار الدستور، على ضرورة مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن رئيسي مجلس الشيوخ ميغيل باربوسا (حزب الثورة الديموقراطية)، ومحكمة العدل العليا للأمة، لويس ماريا أغيلار، احتجا بقوة ضد أي تلميح بالفساد في الوظيفة العمومية.
كما نقلت الصحيفة عن رئيس مجلس النواب، سيلفانو أوريليس (حزب الثورة الديمقراطية)، قوله إن السلطة التشريعية الفدرالية ستواصل العمل على تعزيز الدستور وضمان سيادة دولة الحق والقانون.