منع بطائق الشرفاء يقسم جمعيات "النسب الشريف" بالمغرب

اختلفت ردود أفعال جمعيات وهيئات تنتسب إلى ما يسمى "الشرفاء" بالمغرب، إزاء البلاغ المشترك الصادر أخيرا عن وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حول "بطاقات الشرفاء"، بين من اعتبرت القرار لا يعنيها، ومن أشادت بفحواه.
وكان البلاغ المشترك بين الوزارتين قد نص على عدم مشروعية البطائق المسماة "بطاقة خاصة بالشرفاء"، والتي التي تحمل صورة للمنتسبين مخططة باللونين الأحمر والأخضر، ومختومة ببعض الرموز المشابهة للبطائق المهنية المخصصة للموظفين العموميين.
الرابطة الوطنية للشرفاء الأدارسة أشادت بقرار حصاد والرميد، مبرزة أنها تتبرأ من كل الحاملين للبطائق المزورة ضدا على القانون، ومؤكدة أنها كانت "“أول من نادى بمحاربة ظاهرة التزوير، والبيع والشراء في النسب الشريف".
وانتقدت الرابطة استغلال عدد من أصحاب المصالح المادية والأغراض الخاصة لهذه البطائق، بهدف النصب على المواطنين بانتحال صفات رجال السلطة وغير ذلك"، مشددة على أن "بطاقة الشرفاء ليست سبيلا لخرق القانون أو التفاخر بها على الغير".
وأفاد بلاغ المكتب التنفيذي للشرفاء الأدارسة بالمغرب بأن "النقباء المعينين بظهير ملكي سامي هم المخولون الوحيدون للبث واستصدار وثائق النسب الشريف، مشيرا إلى أن "قانون الحالة المدنية المغربي لسنة 2002 ينص على هذا الاختصاص للسادة النقباء".
ومن جهتها أعلنت جمعية الشرفاء العلويين الحسنيين بمدينة وجدة عن كون بلاغ الوزارتين لا يعنيها في شيء، موضحة أن النقباء الشرفاء يتم تعيينهم من طرف الملك محمد السادس، وهم من يخول لهم الظهير الشريف تسليم شجرة النسب الشريف وبطائق تثبت صحة نسبهم.
وأوردت الجمعية، في رسالة موجهة لوزيري الداخلية والعدل والحريات، أنه يبقى للجمعيات أن تسلم بطاقات الانخراط السنوي كباقي التنظيمات في مختلف القطاعات والمجالات، و"التي لا تحمل أي اعتراف بصحة النسب الشريف، رغم أنها تحمل التاج الملكي وخطا أحمر وأخضر كباقي الجمعيات والجامعات والعصب الرياضية".
واسترسلت جمعية الشرفاء العلويين الحسنيين بمدينة وجدة بأن "هذا ما لا نجد أنه يتعارض مع القانون ولا مصلحة الوطن، وعلى العكس فإنها تدعم الانتماء للوطن والفخر والاعتزاز به والدفاع عنه" وفق تعبيرها.
ورفضت الجمعية التعميم الذي اعتبرته "غير جائز"، معترفة بكون "هيئات غير قانونية تعمل على طبع هذه البطائق بدون وجه حق، وتستغل النسب الشريف لتحقيق أغراض شخصية ومالية بحتة، ولا تستقيم مع العمل الجمعوي القانوني الذي نعمل تحت سقفه".
وأبدت الجمعية، على متن ذات الوثيقة الموقعة باسم "محمد بنداود"، أسفها لوصول "القطاع لهذا المستوى المنحدر الذي هو عليه الآن، بسبب عدة جهات مختصة في تلويث عمل الشرفاء بالمغرب" على حد قولها.