المغرب يتشدد في استيراد "طائرات بدون طيار" لدواع أمنية

أعلنت السلطات الحكومية بالمغرب عن ضرورة خضوع استيراد الأجهزة الطائرة من دون طيار، المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، من قبيل طائرات من دون طيار، ونماذج مصغرة للطائرات، لرخصة مسبقة بالاستيراد، طبقا لمقتضيات قانونية بشأن التجارة الخارجية.
وأكد بلاغ مشترك لوزارة الداخلية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الأربعاء، أن هذا التقييد يهم أيضا كافة عمليات الاستيراد تحت أي نظام جمركي، سواء كان قبولا مؤقتا، أو عبورا.
ونُشر هذا القرار الذي يحمل رقم 15- 386 ، والذي تم اتخاذه من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، والمؤرخ في 6 فبراير 2015 ، نشر بالجريدة الرسمية رقم 6337 الصادرة يوم 23 فبراير الجاري.
وأبرز البلاغ ذاته أن "هذه الإجراءات تم اتخاذها قصد التصدي للمخاطر الأمنية، والمس بالملكية والحياة الخاصتين المرتبطتين باستعمال أجهزة طائرة من دون طيار، مؤكدا أنه ستتم مصادرة الأجهزة التي يتم استيرادها من دون ترخيص، وفرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل".
وتبعا لذات المصدر، فإن المصالح المختصة ستقوم بالمصادرة المنهجية، عبر كافة التراب الوطني، لكافة الأجهزة التي لم تحصل على ترخيص الاستيراد، مبرزا ضرورة الحصول على ترخيص من السلطات المحلية المعنية، بالنسبة لكل استغلال للطائرات من دون طيار التي دخلت إلى المغرب قبل نشر هذا القرار.
واستدرك البلاغ أنه يمكن الترخيص لبعض الإدارات والشركات أو الهيئات العمومية، بطلب منها، ولأغراض مهنية محضة، مثل إنتاج أفلام أو عروض باستيراد هذه الأجهزة، على أن يخضع كل استعمال لها لترخيص خاص من لدن السلطة المحلية.
وخلص البلاغ المشترك إلى أنه "يتعين عرض طلبات الاستيراد على الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، مؤكدا أنه لن يتم قبولها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية".