مغاربة إيطاليا يحتجون أمام قنصلية بولونيا بسبب "جواز السفر"

أقدمت فعاليات جمعوية مغربية بإيطاليا، يوم الإثنين، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر القنصلية العامة للمملكة بمدينة بولونيا الإيطالية، للتعبير عن رفضها لما أسمته بسوء التسيير الذي تشهده الإدارة في ظل القنصل العام الحالي.
وتعتبر الوقفة الاحتجاجية الثانية من نوعها في أقل من سنة التي يشهدها مدخل القنصلية المغربية ببولونيا، والتي يطالب من خلالها الغاضبون برفع التعقيدات التي تضعها القنصلية أمام طالبي جواز السفر، وخاصة وثيقة شهادة السكنى.
ويشتكي العديد من أفراد الجالية المغربية الذين يقبلون على ذات القنصلية، حرمانهم من الحصول على جواز السفر بداعي أنهم غير متوفرين على شهادة السكنى مسلمة من لدن السلطات الإيطالية.
ويتهم المحتجون القنصل العام ب"جهله" للقانون الإيطالي، رغم قضائه أكثر من 10 سنوات بإيطاليا، ف"حتى قانون الأجانب هنا لا يشترط شهادة السكنى للحصول على بطاقة الإقامة، لذا فإن مجموعة من المهاجرين الأجانب ليس لديهم عنوان قار، وهناك من يأتي لإيطاليا لمجرد أعمال موسمية، وأمام الأزمة الإقتصادية الحالية التي تشهدها الدولة، فإن دائرة المتوفرين على بطاقة الإقامة، والغير مقيمين بصفة دائمة في تزايد مستمر، وذلك بشهادة أرقام رسمية" يورد المحتجون.
واستطردوا "حتى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المغربية لا ينص على شهادة السكنى للراغبين في الحصول على جواز السفر، وهو ما تعمل به باقي قنصليات المملكة على التراب الإيطالي" يضيف ذات المحتجين.
ومما زاد الأمر تصعيدا في الفترة الأخيرة هو رفض القنصل استقبال مجموعة من الفعاليات الجمعوية المغربية والتحاور معها، بداعي أنها "لم تلتزم بشروط الحوار الحضاري بنقلها لمحاور الحوار إلى وسائل الإعلام"، حسب ما جاء في بيان رسمي للقنصلية.
وأمام البيانات والبيانات المضادة تبقى مصالح العشرات من المواطنين الذين اتصلوا بهسبريس معلقة، آملين في تدخل على أعلى مستوى لوضع حد للعراقيل التي تقف حجرة عثرة أمام قضاء مصالحهم، ف"لا يعقل أنه في ظل ظروف الأزمة الخانقة التي نعيشها أن تزيدنا القنصلية همّا آخر، لا نحن ولا المغرب في حاجة إليه" يقول أحد المتضررين من الإجراءات القنصلية ببولونيا.