جرى إعطاء انطلاقة مشروع "إي مدينة"، الخاص بالمدن الذكية، يوم أمس، بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، بعد سنتين من الإعداد والترتيب، تمهيدًا لتأمين مجموعة من الخدمات عبر المنصات الرقمية. ووفق المتدخلين في لقاء حضره والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، خالد السفير، والمنتخبون وعدد من الشخصيات والأطر والجامعيين، فإن المسعى من البرنامج هو المساهمة في تحويل المدينة بإنجاز مشاريع رقمية لجعلها قادرة على جمع وتحليل المعلومات المساعدة على اتخاذ القرارات المتعلقة بها، والتي يمكن تجميعها عن طريق استقراء بواسطة الاستخلاص التكنولوجي الرقمي أو كلاهما. وأضاف المتدخلون أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بدعم من ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى وجهة الدارالبيضاء ومجلس مدينة الدارالبيضاء وبمبادرة من الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز الأبحاث التابع لجامعة الحسن الثاني، يتوخى أيضا استباق التغيرات الحضرية والمخاطر الناتجة عنها، مؤكدين أن جمع وتحليل المعطيات من شأنه تطوير الحلول والبدائل في عدة مجالات كالنقل والطاقة والتعليم والمناخ والصحة. ويرُوم البرنامج جعل المدينة قادرة على الاستجابة للحاجيات المناخية، ومساعدتها على إتاحة مجالات حضرية نظيفة وآمنة ومندمجة، ويجعلها متواصلة بطرق ناجعة مع الساكنة من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية عبر التواصل عن طريق المواقع الإلكترونية والهواتف النقالة والأرضية الرقمية بمختلف أنواعها، مما يمكن من تقريب الإدارة من المرتفق وتسهيل تقليص الوقت وتحسين مناخ المقاولين والبحث والاستثمار. يذكر أنَّ تعداد سكان الدارالبيضاء يقدر بزهاء 5.3 مليون نسمة، فيما يقدر ساكنة جهة الدارالبيضاء الكبرى ب 9.6 مليون نسمة، أي ما يعادل 20 في المائة من ساكنة المملكة، في حين لا يتخطَّى مجالها نسبة 7.2 من مجموع التراب الوطني، وهو ما يشكل أحد العوامل المؤثرة على مستوى آفاق تقديم الخدمات التي ستعرف ازديادا ملحوظا، وخاصة في ما يتعلق بالأمن الحضري والصحة والتعليم والتعمير والسكن.
