نجحت المعارضة (الأقلية) بالمجلس الجماعي للدارالبيضاء في إرغام محمد ساجد عمدة المدينةعلى إبقاء الدورة الاستثنائية مفتوحة إلى غاية اليوم الاثنين بعدما كانت كل المؤشرات توحي بانتهائها ليلة الجمعة الماضي. وقد جاء ذلك في أعقاب الفوضى التي شهدتها قاعة الاجتماع بمقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى وكذا بعد إصرار المعارضة التي انضم إليها مستشارو العدالة والتنمية رغم تمثيليتهم بمكتب المجلس على ضرورة حضور المدير العام لشركة ليدك المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، بهدف تمكين مستشاري المجلس من مساءلة المسؤول الأول على رأس الشركة المذكورة حول الاختلالات التي تسببت في كارثة الفيضانات المطرية التي أغرقت المدينة وجعلتها تتنفس تحت الماء، فضلا عن تكبد البيضاويين إلى خسائر مادية جسيمة . وكانت الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الجمعة الماضي بطلب من مجموعة مستشاري الأحزاب الممثلة بالمجلس، مخصصة لمناقشة نقطتين ضمن جدول أعمالها، حيث تتعلق الأولى بدراسة مشروع تصميم التهيئة لمقاطعة الحي الحسني والثانية بالتدابير المتخذة إثر التساقطات المطرية الاستثنائية الأخيرة التي عرفتها الدارالبيضاء أواخر الشهر الماضي، غير أن هذه النقطة الأخيرة هي التي أفاضت الكأس بين مختلف مكونات المجلس ذاته على اعتبار الانقسام في وجهات النظر بعدما رأى فيها البعض محاولة لدر الرماد في عيون ساكنة الدارالبيضاء والبعض الأخر اعتبرها دورة لمحاسبة شركة ليدك وتحميلها مسؤولية اختناق قنوات مجاري الأمطار والصرف الصحي، خاصة أن الشركة المذكورة لم تقم باستثمارات مهمة في هذا الجانب منذ حصولها على عقد التدبير مفوض. وبهذا الخصوص، أوضح كمال الديساوي (المعارضة * الاتحاد الاشتراكي) أن تداعيات ومخلفات الفيضانات الأخيرة بالدارالبيضاء تتحمل مسؤوليتها كل الجهات خاصة مجلس المدينة وشركة ليدك، مضيفا أن بعض المنتخبين داخل المجلس متواطئون مع الشركة ذاتها لكونهم منعشون عقاريون ولديهم مصالح خاصة مما يجعلهم غير قادرين على إدانة لديك، من جانبه أكد المحمدي العلوي حفيظي (مستشار الاتحاد الدستوري الأغلبية )على أن التوجه العام لا يجب أن يقتصر فقط البحث عن تحديد المسؤوليات بالقدر الذي يجب أن تعالج قضية الفيضانات من منظور شامل لأن المسألة ذات طابع وطني، لكون الدولة مطالبة بتوفير تصاميم خاصة بالطوارئ مثل الفيضانات والزلازل والحرائق، مشيرا إلى أن مسؤولية الفيضانات الأخيرة تتقاسمها مجموعة من المؤسسات وهي وزارات النقل والتجهيز والإسكان والتعمير التنمية المجالية والداخلية ومجلس المدينة ثم شركة ليدك. ويذكر أن الدورة شهدت العديد من المناوشات الحادة بين بعض المستشارين، اضطر معها محمد ساجد عمدة المدينة في مناسبتين إلى توقيف أشغالها لمدة من الزمن من أجل التشاور مع بعض المستشارين وحثهم على تهدئة الأجواء المشحونة التي تمر فيها الدورة من جهة ومحاولة حثهم على استكمالها من جهة أخرى، غير أن إصرار المعارضة بضرورة تمكينهم من الحصول على تقرير لجنة المراقبة الدائمة والاطلاع على تفاصيله، حتى يتيح لهم ذلك بعمق مناقشة النقطة الثانية المدرجة في جدول أعمال الدورة المتعلقة بتداعيات الفيضانات، لتبقى بذلك الدورة مفتوحة على مصراعيها، خاصة أنها تزامنت مع تنظيم الساكنة المتضررة من الفيضانات لوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى.
