حكومة بنكيران تضع قانونا لحماية المغرب من أخطار الفيضانات

لم تكن الفيضانات المهولة التي شهدتها أخيرا عدد من المناطق في جنوب المملكة، متوقعة، حيث لم تتمكن الدولة من حماية المواطنين، لتقع الكارثة التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية، ما دفع الحكومة إلى التفكير في حماية المناطق المعرضة للفيضانات، عبر إخراج مشروع قانون في هذا الشأن.
مشروع القانون، الذي أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، تضمن بابا خاصا بالحماية والوقاية من أخطار الفيضانات، مشيرا إلى "وضع مخططات الوقاية من خطر الفيضانات لمدة 20 سنة، وهي قابلة للمراجعة حسب نفس الشكليات الخاصة بوضعها إذا اقتضت الظروف ذلك".
ووفقا للمشروع، الذي أعدته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، فإنه توضع التجهيزات العامة المخصصة لحماية الأفراد والممتلكات من الفيضانات، خاصا بالذكر وكالة الحوض المائي "أطلس المناطق المعرضة للفيضانات"، والتي سيكون من مهامها تحديد هذه المناطق حسب ثلاث مستويات لخطر الفيضان: ضعيف، ومتوسط ومرتفع.
وتتضمن هذه المخططات القواعد والمعايير التي يجب احترامها عند إعداد التصاميم المتعلقة بالمشاريع العمرانية والصناعية، والسياحية، ومشاريع البنية التحتية، وكذا مراعاتها عند إعداد كل وثائق التخطيط القطاعي وإعداد التراب.
وأوضح مشروع القانون أنه "عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، يمكن لوكالة الحوض أن تفرض على الملاك المجاورين لمجاري المياه، القيام بالإجراءات الضرورية، سيما إقامة حواجز لحماية ممتلكاتهم من طفوح مياه هذه المجاري، وذلك حسب مستويات خطر الفيضان".
وضمن أجهزة الرصد والمراقبة والإنذار، وضع مشروع القانون شبكات للإعلان عن الحامولات، مرفقة بتعليمات حول العتبات الإنذارية بمستويات مختلفة، ما قبل الإنذار، الإنذار المرتبطة بمقاييس التساقطات المطرية ومقاييس المياه.
وفي هذا السياق أكد المشروع، على ضرورة إعطاء تعليمات حول تدبير مياه حقينات السدود في فترة الحامولات، لاسيما إفراغات مياه الفيض اللازم والقيام بها أثناء هذه الفترة لتأمين سلامة هذه المنشآت، وتقليص خطر الفيضان بمناطق السافلة.
ووفقا للمشروع المذكور، فإن الحكومة ستعد نماذج هيدرومناخية للرصد الضرورية لتتبع الحامولات وتطور الوضعيات الهيدرولوجية، مشيرا أنها ستضع مصالح الأرصاد الجوية الوطنية رهن إشارة وكالات الأحواض المائية، والإدارات الأخرى المعنية القياسات والتوقعات المتعلقة بالطقس الضرورية للأنساق المندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات.
وألزم المشروع وكالة الحوض المائي بإعداد نشرات للإخبار المشتملة على معطيات حول الحامولات المتوقعة، رهن تضعها رهن إشارة السلطة الإدارية الترابية، بالإضافة إلى وضع أنساق مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة للفيضانات.
وتحدث لجن لليقظة على المستوى الوطني والجهوي لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، حيث سيكون من مهامها حسب مشروع القانون، الإنذار ومباشرة أعمال إخبار وتحسيس السكان، وتحديد وسائل التدخل وتنظيم وتنسيق الإنجاد، وتحديد كيفية تقييم الخسائر، وتترأس هذه اللجن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتتألف من ممثلي السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية.