فاجعة السيول بتارودانت تسائل "الحوض المائي" والأرصاد الجوية

متناسين كل الأمثال الشعبية والنصوص القانونية المحذرة من ممارسة أي نشاط بجوانب الوديان، مضى مسؤولو منطقة إمي نتيارات بتارودانت نحو تشييد ملعب لكرة القدم في مصب واد اختار مساء أمس الأربعاء، ليعاود المرور من مجراه؛ وهو ما أدى إلى وفاة سبعة أشخاص، قدموا من مختلف الدواوير المجاورة لمتابعة مباراة نظمت في إطار دوري محلي بالمنطقة.
وينص قانون الماء المغربي بوضوح، في باب تدبير الأخطار المتصلة بالماء، فرع الفيضانات، على "منع البناء في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه، كما يرفض إقامة الحواجز والبنايات أو التجهيزات التي من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضان بدون ترخيص، إلا إذا كان الغرض منها حماية المساكن والممتلكات الخاصة المتاخمة".
وتحدد وكالة الحوض المائي، "3 مستويات للخطر، وتضعها بتنسيق مع المؤسسات العمومية والجماعة الترابية، ولجان العمالات والأقاليم، وتبرز بشكل جلي المعايير التي يجب اتباعها في إعداد التصاميم المتعلقة بإنشاء المشاريع العمرانية والسياحية والصناعية ومشاريع البنيات التحتية".
ويوضح القانون أن "إمكانية تجدد مجرى الوادي بشكل قوي مطروح على مدار 20 سنة متواصلة، وهي مدة قابلة للمراجعة كلما اقتضت الظروف ذلك"، مشددا على أن وكالة الحوض المائي، مطالبة بإخبار الناس بخطر الفيضان، وتعد نشرات إخبارية تتضمن معطيات حول الحامولات المتوقعة، وتوضع رهن إشارة السلطة الإدارية الترابية".
وإلى جانب وكالة الحوض المائي، تتكلف "لجن اليقظة على المستوى الجهوي يترأسها الولاة بتنسيق عملية إخبار الناس وتحسيس السكان، فضلا عن جمع المعلومات الضرورية لتقييم الخسائر. كما يتيح القانون المغربي، في حالة عدم قيام ملاك الأراضي المتاخمة للفيضان بإجراءات حمائية، إمكانية التدخل بتنسيق مع السلطات المعنية".
وتتوفر الوكالة المذكورة على "أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه. وتضم بالأساس شبكة للإعلان عن الحامولات، وتعليمات حول عتبات الإنذار المرتبطة بمقاييس التساقطات المطرية، فضلا عن كون مديرية الأرصاد الجهوية مطالبة بإبلاغ وكالة الحوض المائي بقياسات وتوقعات الطقس الضرورية للأنظمة المندمجة للتوقع".