يتذكر عبد الرحمان السعيدي، وزير الخوصصة الأسبق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الظروف التي صاحبت خوصصة الشركة الوحيدة المتخصصة في تكرير البترول الخام المستورد من الخارج، كما يتذكر لقاءه الحاسم بأحد أفخم فنادق الدارالبيضاء، بالملياردير السعودي، الشيخ محمد حسين العمودي. واضطر السعيدي وقتها، أي في أحد أيام 1996، إلى انتظار العمودي زهاء 30 دقيقة في جناحه الفاخر، ريثما "يٌوظِّب" نفسه، ويلتقي به بصفته المشرف آنذاك على ملف خوصصة الشركات العمومية المغربية. التحق العمودي بالسعيدي، ليدخل الملياردير السعودي مباشرة في الموضوع، ويعرض على وزير الخوصصة مبلغ 400 مليون دولار، مقابل الحصول على حصص الأغلبية في شركة "سامير"، وممتلكاتها العقارية العديدة المنتشرة في مختلف المدن المغربية . قبلها بأيام، كان العمودي قد تلقى أوامر غير مباشرة من الراحل الملك فهد، عبر ملياردير سعودي مقرب من العائلة الملكية بالسعودية، من أجل إنهاء صفقة المصفاة المغربية في أقرب الآجال، خصوصا أن الملك السعودي كان يرغب في المساهمة في إنقاذ الاقتصاد المغربي من السكتة القلبية. صفقة خوصصة الشركة، يقول مصدر مقرب من أوساط رجال الأعمال السعوديين لهسبريس، تمت في ظروف استثنائية، وهي الفترة التي لم يتردد خلالها الملك الراحل الحسن الثاني في إعلان المغرب على أنه مقبل على السكتة القلبية. ويقول المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "المغرب كان في أمس الحاجة إلى استثمارات أجنبية عاجلة، وضخ العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد المغربي، وكانت الوجهة الأولى لملك هي السعودية الذي تربطه بها علاقات خاصة ومتميزة مستمرة إلى اليوم". تعهدات على الورق اتفق كل من العمودي ووزير الخوصصة آنذاك، عبد الرحمان السعيدي، الذي سيشغل لاحقا منصب مدير عام الشركة التي قام بالإشراف شخصيا على خوصصتها وبيعها لمجموعة كورال السعودية، على مبلغ 400 مليون دولار كقيمة للصفقة، مع تعهد الملياردير السعودي باستثمار 300 مليون دولار لتطوير هذه المنشأة السعودية، لكنها تعهدات ظلت حبرا على ورق. وقبل إبرام الصفقة، التي ستدر ملايير الدولارات على العمودي خلال السنوات التالية، اشترطت مجموعة كورال على الحكومة المغربية إغلاق السوق المغربي أمام المستوردين المغاربة العاملين في مجال تسويق المحروقات، وهو ما تأتى لها حيث حددت الحكومة آنذاك سنة 2004 كسنة رفع احتكار شركة "سامير" على القطاع. وبالفعل توصلت الحكومة المغربية بقيمة الصفقة، التي اقترض الملياردير السعودي جزء منها من البنوك المغربية، وتسلم المصنع وباقي المنشآت العقارية التابعة له في المحمدية، وسيدي قاسم، وبعض المدن المغربية الأخرى، من بينها منشأة سياحية في إفران. مسيرة ال"تصفية" وفي الوقت الذي لم يلتزم بتعهداته القاضية باستثمار 300 مليون دولار لتطوير المصفاة، بدأ العمودي مسيرة "تصفية" ممتلكات الشركة، حيث تضمنت الصفقة فندق المحمدية، وعقارا تزيد مساحته عن 20 ألف متر مربع وسط مدينة الزهور، وهو الفندق الذي قام ببيعه بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب فندق آخر في مدينة إفران. وقام العمودي في أكتوبر من سنة 1999 بتفويت حصصه في شركة "سند" للتأمينات، وشركة "CPA" للوساطة في التأمينات بقيمة 70 مليون دولار، لفائدة مجموعة بنصالح. مسيرة التفويتات لم تتوقف، وتواصلت مع مجموعة "أمهال" التي حصلت في شهر مارس 2005 على حصة سامير في شركة "سوميبي"، والبالغة 40 في المائة من الرأسمال بقيمة 315 مليون درهم (نحو 38 مليون دولار أمريكي). أرباح بالملايير وتابع مصدر هسبريس قائلا "من خلال هذا الجرد، يتبين أن العمودي تحصل على ما لا يقل عن 160 مليون دولار من عمليات بيع لجزء من ممتلكات الشركة، كما أن سامير تتوفر على عقار وسط مدينة المحمدية تمتد مساحته على 20 ألف متر مربع، وتزيد قيمته السوقية عن 30 مليون دولار على الأقل، دون الحديث عن قيمة الشركة نفسها التي تقارب 3.5 مليار دولار". وأضاف "إذا احتسبنا الأرباح السنوية التي كان يجنيها من شركة سامير منذ 1997 وإلى غاية اليوم، سنجد أن الأرباح الظاهرة للعمودي من هذه الشركة تزيد عن 2 مليار دولار على الأقل، وهو الآن يحاول الضغط على الحكومة المغربية من أجل التملص من التزاماته". وأكمل المتحدث بأن الحكومة أبانت عن حرفية عالية في تعاملها مع ملف شركة سامير، فالعمودي أحس أنه محاصر تماما، فإما أن يأتي بمبلغ 1.5 مليار دولار والتفاوض من جديد من البنوك وإدارة الجمارك والضرائب، أو الخروج من رأسمال الشركة عبر البحث عن مستثمر جديد وتفويتها له، ولو بدولار رمزي بديونها البالغة 4.2 مليار دولار..
