نشطاوي يرصد 3 مؤشرات في النتائج المتوقعة لاقتراع 4 شتنبر

بدنو موعد الانتخابات الجماعية والجهوية، المزمع تنظيمها يوم غد الجمعة في المغرب، تتزايد التوقعات والتخمينات بخصوص النتائج التي ستفرزها هذه الاستحقاقات الأولى في خضم دستور 2011، والذي يحلو للكثيرين تسميته بدستور " الربيع العربي"، أو دستور "الحراك المغربي".
وتنطلق توقعات المحللين إزاء النتائج التي يمكن أن تحصل عليها الأحزاب المتنافسة في الانتخابات المحلية والجماعية، من عدة مؤشرات سياسية مبنية خصوصا على حصيلة بعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، خاصة الحزب القائدة للتجربة الراهنة، أو تبعا لما أسفرت عنه الانتخابات المهنية الأخيرة.
وتتجه العديد من التوقعات إلى ترشيح أحزاب بعينها للظفر بالمراتب الأولى في اقتراع يوم الجمعة، إما لتمكنها من آلية التواصل الإيجابي مع كتلة الناخبين، أو بفضل حسن تدبيرها السابق للشأن المحلي والجماعي، كما يتوقع البعض أن تطال أحزابا معينة تصويت عقابي على ما قدمته في التسيير الحكومي.
وفي هذا السياق يرصد الدكتور محمد نشطاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريحات لجريدة هسبريس عددا من المؤشرات التي يراها كفيلة بتوقع النتائج المحتملة للانتخابات الجماعية والجهوية بالمغرب، وحول من ستؤول إليه الغلبة فيها.
المؤشر الرئيسي الأول، وفق نشطاوي، هو رصد سخط كبير للمواطن المغربي حول أداء حزب العدالة والتنمية وحصيلة عملها الحكومي، خصوصا الطبقة المتوسطة التي تأثرت كثيرا ببعض قراراتها، مما قد ينعكس سلبا على حصيلتها من الأصوات جماعيا وجهويا، وقد يفرز تصويتا عقابيا ضدها".
ويضيف نشطاوي مؤشرا ثانيا في هذا الصدد، حيث إنه "لم يثبت أن سجل على وزراء العدالة والتنمية تورطهم في ملفات فساد، إلا أن الوعود التي قطعها الحزب فيما يتعلق بمحاربة الفساد والمفسدين بدأت بلائحة إكراميات مأذونيات النقل، وانتهت ب"عفا الله عما سلف" وفق تعبيره.
والمؤشر الثالث، وفق المحلل ذاته، أن حزب الأصالة والمعاصرة، والمرشح بقوة لاحتلال المراتب الأولى جماعيا وجهويا، نجح في الانحناء أمام عاصفة " 20 فبراير" التي تلاشت بشكل كبير، ليعود بقوة للمشهد السياسي، وقد ظهر ذلك جليا في انتخابات الغرف المهنية، ويستفيد بشكل كبير من ولاءات متعددة مخزنية وسلطوية، وكذا من الأعيان الراغبين في حماية مصالحهم من داخل جبة السلطة".
واستطرد نشطاوي أنه "إذا كانت هناك توقعات بفوز "الأصالة والمعارضة"، إلا أن ذلك لا يعني أن العدالة والتنمية سيتقهقر إلى مراتب متدنية، بقدر ما سيعمل على الظفر بمراتب متقدمة على حساب أحزاب أخرى، خصوصا أنه احتل المرتبة السادسة سنة 2009 ، ولازال يحتفظ بكتلة ناخبة ثابتة ومنتظمة متعاطفة معه".