الصدارة لا تعفي الPAM من إيجاد تحالفات لتدبير جهة الشرق

فرض حزب الأصالة والمعاصرة نفسه كأول قوة سياسية بالجهة الشرقية، بعد أن حقق نتائج مميزة في الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر، على صعيد الجهة الشرقية، غير أنه يحتاج إلى تحالفات مع أحزاب أخرى لتسيير عدد من مجالس المدن الكبرى ومجلس الجهة.
بخصوص الانتخابات الجهوية استطاع حزب الأصالة والمعاصرة أن يتصدر قائمة الأحزاب التي ستشكل مجلس الجهة الجديد بفارق مهم عن باقي منافسيه، حيث حصل على 16 مقعدا من أصل 51 المشكلة للمجلس، مقابل 9 مقاعد لكل من حزب الاستقلال والعدالة والتنمية اللذين حلا في المرتبة الثانية.
وإذا ما تحالفت أحزاب المعارضة، فإنها ستحصل على أغلبية مريحة تتيح لحزب "الجرار" رئاسة المجلس، بمجموع 31 مقعدا من أصل 51، موزعة على حزب الاستقلال (9 مقاعد) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (4 مقاعد) والاتحاد الدستوري (مقعدان)، بالإضافة إلى الأصالة والمعاصرة (16 مقعدا).
وكانت أحزاب المعارضة قد أكدت، في بلاغ أصدرته السبت، أنها قررت "عدم الانخراط، نهائيا، في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية"، داعية أعضاءها إلى "الالتزام بهذا الموقف".
وبالنسبة للانتخابات الجماعية، حقق حزب الأصالة والمعاصرة نتائج هامة في عدد من الجماعات سواء الحضرية أو القروية بوأته المرتبة الأولى على صعيد الجهة، غير أن هذه النتائج لا تسمح له بتسيير شؤون عدد من المدن دون تحالف مع أحزاب أخرى.
ففي الجماعة الحضرية لوجدة، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 30 مقعدا من أصل 65 المشكلة لمجلس الجماعة بفارق مقعدين عن حزب العدالة والتنمية (28 مقعدا)، وهو ما يخول "الجرار" رئاسة المجلس شريطة حصوله على دعم حليفه في المعارضة حزب الاستقلال (7 مقاعد).
وبالنسبة للجماعة الحضرية لبركان، حصد حزب الأصالة المعاصرة 14 مقعدا، مقابل 12 لحزب العدالة والتنمية من أصل 39 المتنافس حولها، ما يتيح للأول رئاسة مجلس الجماعة مدعوما بحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (6 مقاعد) والاستقلال (3 مقاعد).
وبخصوص مدينة الناظور، تصدر حزب "الجرار" نتائج الانتخابات الخاصة بالجماعة الحضرية للمدينة بحصوله على 16 مقعدا، من أصل 43 المشكلة لمجلس الجماعة، متبوعا بحزب الحركة الشعبية (13 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار (8 مقاعد) والعدالة والتنمية (6 مقاعد )، ما يؤشر على أن المدينة شهدت تنافسا قويا بين هذه الأحزاب.
ومع أن صناديق الاقتراع منحت الصدارة لحزب الأصالة والمعاصرة بالمدينة، إلا أن رئاسة المجلس يصعب التكهن بمآلها، لأن تحالف أحزاب الأغلبية (الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ) يعني عمليا أن حزب "الجرار" سيكون خارج التشكيلة، غير أن الأمور تبقى مفتوحة أمام كل الاحتمالات.
أما بالنسبة للجماعة الحضرية لجرسيف، فإن تسيير شؤون هذه المدينة يبدو حسب النتائج المحصل عليها محسوما لأحزاب المعارضة، التي فازت مجتمعة ب 26 مقعدا من أصل 35 المتنافس حولها، موزعة على حزب الأصالة والمعاصرة (12 مقعدا) وحزب الاستقلال (10) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية(4) .
وعكس ما تشير إليه التكهنات بشأن مدينة جرسيف، فإن كفة رئاسة مجلس الجماعة الحضرية لتاوريرت تميل لصالح أحزاب الأغلبية إذا ما تحالفت فيما بينها، حيث تمكنت هذه الأحزاب من الظفر ب 21 مقعدا من أصل 39 المشكلة للمجلس، تقاسمتها الحركة الشعبية (13 مقعدا) والعدالة والتنمية (4 مقاعد) والتجمع الوطني للأحرار (4 مقاعد).
وبخصوص بلدية فجيج، فإن رئاسة مجلسها تبقى مفتوحة أمام كل الإحتمالات، ومن غير المستبعد أن يكون للامنتمين دور حاسم فيها، في ظل تقارب النتائج المحصل عليها بين الأحزاب، حيث فاز التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخمسة مقاعد لكل منهما، متبوعين باللامنتمين (3 مقاعد) وحزب التقدم والاشتراكية (مقعدان)، والاستقلال والعدالة والتنمية (مقعد واحد لكل منهما).
وبالنسبة للجماعة الحضرية لجرادة، فقد تصدر حزب الاستقلال نتائج الانتخابات الخاصة بهذه الجماعة، بحصوله على 9 مقاعد من أصل 29 المشكلة لمجلس الجماعة .
وحل حزب الأصالة والمعاصرة في المركز الثاني ( 6 مقاعد)، متبوعا بحزب العدالة والتنمية (5 مقاعد) وحزب الاتحاد الدستوري (4 مقاعد) وحزب الحركة الشعبية (3 مقاعد) وحزب التقدم والاشتراكية (مقعدان)، وهي النتائج التي تتيح لحزب " الميزان" رئاسة المجلس بدعم من حلفائه.
أما في ما يتعلق بالجماعة الحضرية للدرويش فقد توزعت المقاعد ال 19 المشكلة لمجلس الجماعة على حزبي العهد الديمقراطي والتجمع الوطني للأحرار (8 مقاعد لكل منهما) وحزب الحركة الشعبية (3 مقاعد).
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر الجاري بالجهة الشرقية، حسب النتائج الأولية، 21ر50 في المائة.
* و.م.ع