هذه تعليقات برلمانيين بشأن خطاب الملك المفتتح ل"الموسم البرلماني"

ثمن نواب ومستشارون برلمانيون مضامين الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، يوم أمس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية التاسعة، معتبرين أنه "يشكل دعوة صريحة إلى الرفع من مستوى أداء العمل البرلماني".
وأكد البرلمانيون أن الخطاب الملكي، "شكل رسالة واضحة لكل الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، من أجل تجويد العمل البرلماني والانكباب، الجدي، على دراسة مشاريع نصوص قانونية بالغة الأهمية والمصادقة عليها" وفق تعابيرهم.
وسجلوا أن الملك شدد على ضرورة إذكاء روح التوافق الإيجابي وتفادي المزايدات السياسوية لدى بحث مشاريع القوانين ودراسة القضايا الملحة، وذلك من أجل الارتقاء بالعمل البرلماني، وتجاوز التوافقات السلبية على حساب مصالح المواطنين.
وفي هذا الصدد اعتبر حكيم بنشماش، عضو مجلس المستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الخطاب الملكي "كان دقيقا في تحديد الأولويات لاستكمال البناء المؤسساتي، واخراج القوانين التنظيمية المطروحة على أجندة مجلسي البرلمان والحكومة"، مضيفا أن "اللافت في الخطاب الملكي هو أن العاهل أعاد التأكيد، مجددا، على وجوب اعتماد قاعدة التوافق الايجابي البناء، بعيدا عن الترضيات، واستحضار المصلحة العليا للوطن، في بحث مختلف القضايا الملحة".
وأشار الى أن "الخطاب الملكي شدد أيضا على أن الانتماء إلى المؤسسة التشريعية لا ينبغي أن يكون غاية في حد ذاتها، ولكن وسيلة للتجاوب مع انتظارات المواطن وتحقيق ما يصبو إليه"، معتبرا أن "الخطاب شدد على أن السنة التشريعية الحالية هي سنة حاسمة من أجل الرفع من مستوى الأداء البرلماني والرقي به على كافة المستويات".
من جهته، اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، أن الخطاب الملكي "حمل رسالة واضحة إلى عموم الطبقة السياسية، تتمثل في ضرورة إذكاء العمل الجاد، والتحلي بروح الوطنية الصادقة، لاستكمال بناء المؤسسات الوطنية وجعلها في خدمة المواطنين، دون أي اعتبارات أخرى".
واعتبر بوانو أن "الملك شدد، أيضا، على أهمية رقي المنتخبين والأحزاب السياسية بمستوى أداء العمل البرلماني، والاستجابة لانشغالات المواطنين"، مضيفا أن "الملك محمد السادس ألح، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تنزيل المقتضيات الدستورية المؤطرة للعمل التشريعي، واستكمال المصادقة على منظومة القوانين التنظيمية المكملة للدستور، قبل انصرام الولاية التشريعية الحالية".
أما حميد شباط ،عضو مجلس النواب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فأكد أن "الخطاب الملكي حمل توصيات مهمة، بالنسبة لكل الأحزاب السياسية، من أجل العمل على الوصول إلى توافق إيجابي لخدمة الوطن والمواطنين"، مبرزا أن "حزب الاستقلال يرى فيه خارطة طريق سيعمل على أساسها خلال هذه السنة، استعدادا لاستحقاقات 2016".
وأضاف شباط أن "الخطاب الملكي شدد على ضرورة العمل بوتيرة أسرع من أجل استكمال الدراسة والمصادقة على بعض القوانين التنظيمية، التي لا زالت عالقة، واستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية، خصوصا وأن الأمر يتعلق بآخر سنة تشريعية من ولاية الحكومة الحالية" وفق قوله.
من جهته، أكد سيدي ابراهيم خيا، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن "الملك جدد التأكيد، في خطابه، على اهتمامه بتمثيلية ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، ومشاركتهم في العمل السياسي، بعد تسجيل مشاركة مكثفة لأبناء هذه الأقاليم في الانتخابات الأخيرة"، مضيفا أن "الخطاب حرص على توجيه رسالة واضحة إلى خصوم الوحدة الترابية للمملكة، مفادها أن أبناء الصحراء متشبثون بمغربية الصحراء، وبالنظام السياسي لبلادهم، وحريصون على الانخراط الفعال في المؤسسات الوطنية".
وسجل خيا أن "الملك محمد السادس قد شدد على أن ساكنة الأقاليم الجنوبية من المملكة انتخبت ممثليها، في الانتخابات الأخيرة، بكل حرية؛ ما يجعلهم الممثلين الحقيقيين لساكنة الصحراء".
أما عضو مجلس النواب عبد الواحد الراضي، عن الفريق الاشتراكي، فأكد من جهته أن "الخطب الملكية تكون دائما منسجمة مع الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، على اعتبار الرسائل بالغة الأهمية التي يوجهها الملك إلى عموم الطبقة السياسية من أجل الارتقاء بالعمل الحزبي والسياسي، أملا في تحقيق انتظارات المواطنين".
وأضاف الراضي أنه "يتعين على أعضاء مجلسي البرلمان الانكباب الفعلي على دارسة وبحث القضايا المهمة المطروحة على البلاد، وتلقي الإشارات الواضحة التي وردت في الخطاب الملكي في أكثر من مناسبة، من أجل تنزيل القوانين التنظيمية المكملة للدستور، والبت في العديد من القضايا المصيرية الضاغطة التي تخص مجالات اقتصادية واجتماعية عدة".
من جانبه، اعتبر رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن "الخطاب الملكي وجه عدة رسائل إلى كافة الفرقاء السياسيين، تتمثل في ضرورة استغلال الزمن التشريعي المتبقي، وتجويد العمل البرلماني، والانفتاح على المستقبل بروح توافقية، بعيدا عن الصراعات السياسوية التي تسيئ إلى صورة المؤسسة التشريعية".
وأضاف روكبان أن" الملك دعا فرق الأغلبية والمعارضة، بغرفتي البرلمان، إلى اعتماد التوافق الإيجابي في كل القضايا الكبرى للأمة، وتجاوز التوافقات السلبية التي ترضي الرغبات الشخصية والأغراض الفئوية على حساب مصالح الوطن".
وبدورها، أكدت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن "الخطاب الملكي حمل مجموعة من الرسائل الواضحة، التي تفيد بضرورة اشتغال البرلمان بجدية أكبر، وبنوع من الانسجام، والترفع عن الصراعات بين الأغلبية والمعارضة، والاشتغال على الملفات الكبرى لتقديم إجابات لها من خلال العمل التشريعي".
وأضافت أن البرلمان أمام سنة تشريعية تتميز بكونها جاءت مباشرة بعد الانتخابات الجهوية والجماعية، وتطرح عليها مجموعة من القوانين التنظيمية التي تم التباطؤ في تنزيلها، ومقتضيات دستورية لم تفعل على أرض الواقع.
أما فاطمة الضعيف، عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الشعبية، فسجلت أن "الخطاب الملكي يكتسي أهمية كبيرة جدا، لأن الأمر يتعلق بآخر سنة تشريعية بالنسبة للمجلس الحالي"، مشيرة إلى أن "هناك العديد من القوانين التنظيمية التي تستدعي توافقا إيجابيا" على حد تعبيرها.