هذه تفاصيل "العفو الملكي الاستثنائي" عن 37 معتقلا سلفياً

علمت هسبريس أن لائحة معتقلي ما يسمى "السلفية الجهادية"، ممن تم الإفراج عنهم اليوم بصفة استثنائية، إثر عفو ملكي، تضم معتقلين كانوا محكومين بالمؤبد تحت مسمى "خلية 86"، والتي كانت تضم أبرز مشايخ "السلفية الجهادية"، ممن أفرج عنهم سنة 2012 بموجب عفو ملكي، بمن فيهم حسن الكتاني، ومحمد الفزازي، وعبد الوهاب رفيقي، وعمر الحدوشي.
وتشير المعطيات التي تحصلت عليها هسبريس إلى أن تلك المجموعة قدمت مراجعاتها الفكرية عام 2007، والتي تثبت تراجعها عن "الأفكار المتطرفة"، واعترافها بالثوابت الوطنية؛ وهي المجموعة التي كانت معتقلة في السجن المركزي بالقنيطرة، وأدينت في البداية بالسجن المؤبد بموجب قانون مكافحة الإرهاب، قبل أن يتم تخفيف تلك الأحكام إلى 15 سنة، دون أن تثار القضية إعلاميا وقتها، إذ تم ترحيل عناصرها عام 2010 إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وتضم اللائحة المفرج عنها أيضا معتقلين ضمن خلية يوسف فكري، أبرز رموز السلفية الجهادية في المغرب، المحكوم بالإعدام، والذي كان ينعت إعلاميا بأمير الدم، إلى جانب معتقلين آخرين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، كانوا مودعين بسجن تيفلت والسجن المركزي بالقنيطرة. وبلغ العدد الإجمالي 37 معتقلا، فيما لم تتضمن اللائحة أبرز المشايخ المشرفين على "التيار السلفي الإصلاحي"، داخل السجون، بمن فيهم حسن خطاب وعبد الرزاق سوماح.
عبد الكريم الشاذلي، منسق حزب "الحركة الديمقراطية والاجتماعية"، وأبرز المشايخ المشرفين على ملف "معتقلي السلفية الجهادية" في الآونة الأخيرة، أكد لهسبريس أن عددا من المفرج عنهم هذا اليوم كانوا ضمن قائمة التسعين معتقلا، والتي سبق أن وضعها على مكتب الديوان الملكي قبل أسابيع طلبا للعفو الملكي.
وأضاف الشاذلي أن الخطوة الملكية "مبادرة طيبة من الدولة. ونحن بهذا فتحنا صفحة جديدة في إطار المصالحة والاستقرار في المجتمع"، مشددا على أن أبرز النقاط التي تم الاشتغال عليها في هذا الملف هي "فتح باب الانخراط في العمل السياسي، وأيضا التعويضات، في إطار لجنة الإنصاف والمصالحة..."؛ فيما أكد أن هذه "الخطوة تأتي كحل وسط لحل ملف معتقلي "الإرهاب" الذي ظل معقدا ومجمدا لمدة طويلة".
وأعلنت وزارة العدل والحريات، مساء اليوم الخميس، أن الملك محمد السادس أقدم بصفة استثنائية على العفو عن 4215 من المعتقلين، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، من ضمنهم 37 من المعتقلين المحكومين في قضايا تتعلق بالتطرف والإرهاب، مضيفة أن هذا الإجراء الملكي جاء "استجابة من جلالته لملتمسات العفو، التي دأب المعنيون بالأمر على رفعها إلى مقامه السامي، بصفة متواصلة، منذ سنة 2005، والتي لم تحظ بموافقته إلا في هذه المناسبة الاستثنائية".
وتابع المصدر ذاته أن العفو عن أولئك جاء بعدما "أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم التطرف والإرهاب، وأكدوا أنهم رجعوا إلى الطريق القويم، إضافة إلى أنهم أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم".