خبير يدعو إلى مراجعة القرار الملكيّ الصارف لمعاشات الوزراء

التصريح الذي صدر عن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، حول معاشات الوزراء والبرلمانيين، بعدما قالت إنها لا تتجاوز "جوج فرَنْك"، قبل أن تعتذر عنها، أثارت الجدل حول قانونيتها، بعدما طالبت العديد من الفعاليات المجتمعية بإلغائها.
تصريحات الوزيرة المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية جرّت عليها انتقادات واسعة، خصوصا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما اعتبرت "النقاش شعبويا إلى أقصى حد، لأن البرلماني يساهم في صندوق للتقاعد من جيبه، وتبقى له جُوجْ فْرَنْكْ"..".
محددات تشريعيّة
يستفيد الوزراء من معاشاتهم دون قانون منظم، إلى حدود الساعة، بينما معاشات البرلمانيين تنظم بالقانون رقم 24-92، المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده ليشمل أعضاء مجلس المستشارين، بمقتضى القانون رقم 99.53، من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والذي ينص على أن البرلماني يتقاضى 1000 درهم عن كل سنة خدمة.
ويتم وفق القانونين تحديد واجبات الاشتراك بالنسبة إلى النواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، وتحدد مساهمات مجلس النواب ومجلس المستشارين في المبلغ نفسه، وينصان على أنه يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس المستشارين في مجموع 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل، ولا يخضع للتصريح.
تقاعد استوزار لشهر
يعتبر البرلماني أحمد التويزي، عضو مكتب مجلس المستشارين، أن "التقاعد الذي يتقاضاه الوزراء، المتعاقبون على السلطة التنفيذية بالمغرب، غير قانوني؛ في حين أن تقاعد البرلمانيين محكوم بقانون".
وأوضح المستشار المنتمي إلى صف المعارضة أن "النواب والمستشارين يؤدون الضرائب، ويقتطع جزء من تعويضاتهم لفائدة صناديق التقاعد"، مضيفا أن "الوزير لا يقدم أي سنتيم للدولة في إطار التقاعد، ويمكن أن يستوزر لمدة شهر واحد ويحصل على راتب مدى الحياة، بمبلغ يصل في بعض الأحيان إلى 40 ألف درهم".
نقاش صحي
في تعليقه على الجدل القائم حول هذه المعاشات التي أصبحت مثار اهتمام المجتمع، يرى أحمد بوز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، في تصريحات لهسبريس، أن "المعيار الأساسي هو التجارب الدولية المقارنة، لكن المغرب يصر على أن يكون استثناء في هذا الشأن"، مشيرا إلى أن "هذا النقاش يطرح بتفاوت بين الوزراء الذين لا يقتطع لهم، والبرلمانيين الذين يتم الاقتطاع من تعويضاتهم".
وسجل بوز أن "التقاعد الذي يبدأ مباشرة بعد نهاية المدة الانتدابية يطرح إشكالية المساواة وعدد من الاعتبارات"، موضحا أن "هذا النقاش مشروع في المغرب، وصحي وليس شعبوية، ويجب أن يرتبط بالأجر السياسي، وحدود التطوع في المهام السياسية، لكون التعويضات تصبح أجورا قارة".
"في دولة فقيرة كالمغرب، فإن هذا النقاش يجب أن يكون"، يقول بوز، الذي أكد أنه "يجب إعادة النظر في هذا التقاعد، الذي جاء بقرار ملكي في ظروف سياسية معينة"، موضحا "أن التقاعد مرتبط بنهاية الخدمة، لكن العديد من السياسيين يمارسون مهام أخرى بعد انتهاء ولايتهم الانتدابية".
وشدد بوز في هذا الصدد على أن "أي تقشف يمكن أن يبدأ من هذه الإجراءات، رغم أنه لن تكون لها تأثيرات كثيرة من الناحية المالية، على اعتبار أن الكتلة المالية ليس كبيرة"، موضحا أنه "من الناحية الرمزية والديمقراطية سيعطي الانطباع لدى المواطنين بأن الحكومة لا تستهدف الفقراء فقط، بل إن إجراءاتها مبنية على تصور لا يعتمد ازدواجية أو منطق غض الطرف عن ممارسات كانت في السابق".