عرض لأبرز عناوين الصحف بأمريكا الشمالية

أفردت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية اليوم الثلاثاء حيزا هاما للحديث على الاعتداء الدموي الذي استهدف القوات الأمريكية في أفغانستان وقضية الموت الرحيم بكندا.
وكتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن "الحرب في أفغانستان لم تنته بعد"، مشيرة إلى التقارير التي تفيد بأن الرئيس باراك أوباما، في رده على هجوم يوم الاثنين الماضي، يبدو أنه ندم على اتخاذه قراره السنة الماضية والقاضي بتمديد وجود القوات الأمريكية في هذا البلد الواقع بآسيا الوسطى.
ولاحظت الصحيفة بهذا الخصوص أن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل ستة جنود أمريكيين بالقرب من القاعدة العسكرية (باغرام)، قد أظهر مخاطر قرار الرئيس الأمريكي بالإبقاء على أكثر من 9800 جندي في أفغانستان إلى غاية العام المقبل، مذكرة بأن أوباما قد وعد بإنهاء الحرب قبل نهاية ولايته الثانية.
وأضافت الصحيفة أن الهجوم الجديد قد دفع بأوباما إلى الرد بقوة على الداعين إلى بذل المزيد من الجهود العسكرية في العراق وسورية، مشيرة إلى أن موقف الرئيس الأمريكي قد أثار ردود فعل الجمهوريين الذين اتهموه بالسعي إلى "تسييس" "تضحيات" القوات الأمريكية.
في مقال آخر، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست)، نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، أن سلسلة الهجمات التي تشنها حركة طالبان تعتبر محاولة منها لإثبات تفوقها في مواجهة القوات الأفغانية كما تعكس صراعا حول السلطة لدى طالبان التي يحاول زعيمها الجديد تعزيز سيطرته على التنظيم العسكري.
من جانبها، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الهجوم الجديد يأتي في ظل استمرار تقدم قوات طالبان، وجر القوات الأمريكية إلى مواجهات عسكرية على الرغم من أن القادة العسكريين يصرون على أن وجود قوات حلف شمال الاطلسي يقتصر على توفير التدريب والمشورة للجنود أفغان.
وأبرزت الصحيفة أن القوات الأمريكية ما تزال معرضة إلى التهديد بالرغم من إحراز القوات الحكومية تقدما على الأرض في أنحاء متعددة من أفغانستان، مشيرة إلى أن 15 جنديا على الأقل لقوا حتفهم هذه السنة قبل وقوع الهجوم الاثنين الماضي.
من جهة أخرى، أشارت صحيفة (دو هيل) إلى أن عضو مجلس الشيوخ راند بول، المرشح للظفر بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لسنة 2016، قدم إلى الكونغرس مشروعا يهدف إلى منع أي إجراء تنفيذي يتخذه الرئيس أوباما لفرض قيود على حيازة الأسلحة النارية بالولايات المتحدة.
واعتبرت الصحيفة أن الإجراء الجديد، الذي ستتم مناقشته من قبل مجلس الشيوخ الشهر المقبل، قد لا يحظى بالموافقة بسبب معارضة الحزب الديمقراطي.
في كندا، كتبت صحيفة (لودروا) أن رئيس الوزراء جاستن ترودو بالرغم من أن لديه قائمة طويلة من الأولويات الانتخابية، إلا أن موضوع الموت الرحيم يحظى بأولوية قصوى بالنظر إلى أن المحكمة العليا أمهلت الحكومة المنتهية ولايتها سنة واحدة من أجل مراجعة القوانين المتعلقة بالمساعدة الطبية للموت الرحيم، مشيرة إلى أن الليبراليين طالبوا بإمهالهم ستة أشهر من أجل تنزيل القوانين كما يأملون في أن تتعاون المقاطعات الكندية وجماعات الضغط حول هذا الملف ذي الأهمية الكبرى.
من جانبها، ذكرت صحيفة (لابريس) أن المحكمة العليا الكندية ستستمع يوم 11 يناير المقبل إلى مرافعات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالمطالبة بتمديد أجل مراجعة قوانين الموت الرحيم لستة أشهر أخرى، لافتة إلى أن وزيرة العدل، ويلسون رايبولد، أكدت على ضرورة منح الحكومة مزيدا من الوقت لدراسة جميع جوانب الموضوع خاصة وأن اللجنة التي تم تشكيلها شهر نونبر الماضي ستقدم توصياتها بخصوص الموضوع نهاية شهر فبراير المقبل.
على صعيد آخر، تطرقت صحيفة (لودوفوار) إلى المباحثات التي أجراها وزير المالية الاتحادي مع نظرائه بالمقاطعات الكندية، مبرزة أن الوعود التي قدمها ترودو خلال حملته الانتخابية بالرفع من الإنفاق الحكومي بأكثر من 125 مليار دولار خلال عشر سنوات المقبلة تهدف إلى تجديد البنيات التحتية وخلق مناصب الشغل على المدى القصير والطويل.
من جهتها، كتبت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) أن دراسة أظهرت أن 60 بالمئة من رجال الأعمال يعتبرون أن الحكومة الليبرالية سلبية بخصوص الأعمال التجارية، كما أن 49 بالمئة لا يوافقون على تقديم الحكومة لميزانيات تتضمن عجزا لزيادة الاستثمار في البنيات التحتية.
وببنما، أكدت صحيفة (لا إستريا) أن محكمة العدل العليا قضت في وقت متأخر من ليلة الاثنين بإحضار ووضع رئيس الجمهورية السابق، ريكاردو مارتينيلي، رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضية التنصت غير القانوني على العشرات من الشخصيات، موضحة أن هذا القرار بقدر ما خلف ارتياحا في أوساط الضحايا، أثار مخاوف دفاع الرئيس السابق لكونه لم يحترم عددا من المقتضيات القانونية الضرورية لضمان محاكمة عادلة.
من جهتها، وصفت صحيفة (لا برينسا) يوم أمس ب "الاثنين الأسود لريكاردو مارتينيلي" بعد سماح محكمة العدل العليا لقاضي الضمانات بالمحكمة ذاتها باتخاذ الاجراءات الضرورية لإحضار الرئيس السابق، الموجود خارج بنما حاليا، لكون "غيابه يمنع تقدم التحقيقات في قضية التنصت غير القانوني"، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد استماع هيئة المحكمة إلى مداخلات المدعي العام ومحامي الضحايا والدفاع وإجراء مداولات لمدة فاقت 7 ساعات.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن الرئيس انريكي بينيا نييتو أكد أنه خلال سنة 2015 "أظهرت المكسيك قوتها الماكرو اقتصادية وقدرتها على تحقيق النمو في ظل بيئة عالمية صعبة وسلبية. لقد نجحنا في خلق المزيد من فرص العمل للمكسيكيين".
وأضافت الصحيفة أن الرئيس أبرز، خلال لقاء مع الوزراء ونوابهم والمديرين العامين لكافة القطاعات الفدرالية نظم أمس بالقصر الوطني بمناسبة نهاية السنة، أن 2015 كانت أيضا سنة لتحقيق تقدم كبير في المجال الأمني، حيث انخفضت معدلات الجريمة مقارنة بعام 2012، مضيفا أن هذا الأمر لا شك "يتيح لنا رؤية تقدم قوي وكبير" لكن لا تزال هناك حاجة لإنجاز الكثير لتعزيز العمل الحكومي.
من جهتها، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن مانليو فابيو بيلترونز، الزعيم الوطني لحزب الثورة المؤسساتي (الحاكم)، حذر من أنه "مع البراغماتية التي تغطي كل إيديولوجية" و"على الرغم من تناقضاتها"، فإن حزب العمل الوطني وحزب الثورة الديموقراطية يسعيان لإرساء تحالفات "ضدا عن الطبيعة" والتي ليست قادرة على المنافسة في محاولة لإلحاق الهزيمة بحزبه في المسلسل الانتخابي لسنة 2016.
بالدومينيكان، تطرقت صحيفة (إل ناسيونال) إلى إعلان المجلس الوطني لمحو الأمية عن انخفاض نسبة الأمية خلال الثلاث سنوات الماضية من 14 إلى 7 بالمئة بفضل الجهود التي تقوم بها السلطات في إطار الخطة الوطنية للقضاء على الأمية التي أطلقتها السلطات تحت إشراف اليونيسكو، بداية سنة 2013، وذلك عبر تجنيد حوالي 6 آلاف مدرس متطوع لتلقين أكثر من 800 ألف من الأميين الراغبين في تعلم الكتابة والقراءة، مبرزة أن الخطة التي أشادت بها الأمم المتحدة واليونيسكو تروم خفض نسبة الأمية إلى أقل من 5 بالمئة خلال سنة 2016.
أما صحيفة (إل نويبو دياريو)، فتوقفت عند مطالبة الحزب الثوري العصري، أهم حزب معارض، من الحكومة التعجيل بإجراء مفاوضات مع باقي الهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية للتوصل إلى اتفاق توافقي حول مشروع قانون للأحزاب السياسية ومدونة الانتخابات قبل عرضه على الكونغرس للموافقة عليه، لافتا إلى أنه يمكن تمرير مشروع القانون، الذي سيعمل على تعزيز شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية التي سيتم تنظيمها في ماي 2016، في أقل من ثلاثة أيام إذا ما توفرت الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.