تأجيل محاكمة شيراك في قضية وظائف وهمية

أصدر رئيس المحكمة التي تنظر قضية اتهام الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، ب"الفساد"، أثناء رئاسته بلدية باريس في تسعينيات القرن الماضي، قراراً الثلاثاء بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 يونيو القادم.
وبدأت المحكمة، برئاسة القاضي دومينيك بوث، في نظر القضية المتهم فيها شيراك، البالغ من العمر 78 عاماً، إضافة إلى تسعة متهمين آخرين، الاثنين، في محاكمة هي الأولى لأول رئيس فرنسي سابق.
ومن التهم الموجهة إلى شيراك، قيامه بدفع أموال لأشخاص من أجل العمل لحزبه السياسي، الذي لم يعد له وجود على الساحة السياسية الفرنسية.
وكان شيراك عمدة للعاصمة الفرنسية خلال الفترة بين عامي 1977 و1995، وهو العام الذي أصبح فيه رئيساَ لفرنسا.
ويزعم أنه استخدم سبعة من موظفي المدينة، الذين استأجرتهم بلدية باريس في أوائل التسعينيات، وتم إدراجهم على جدول الرواتب في البلدية، من أجل العمل لحزبه السياسي، الذي كان يصنف كيمين الوسط.
وكان قد صدر بحق رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، آلان جوبيه، حكم في دجنبر 2004 لتورطه في علاقة غير شرعية، غير أن شيراك استفاد من حصانته الرئاسية في ذلك الوقت.
ولكن بعد خروجه من القصر، في ماي 2007، أعلن شيراك عن استعداده للإجابة على أي سؤال بأي مشكلة.
ويمكن أن يواجه شيراك حكماً بتغريمه مبلغ 75 ألف يورو (100 ألف دولار) إذا ما وجد مذنباً بالتهمة المنسوبة إليه، وهي التهم التي ينكرها الرئيس الفرنسي السابق.
وكانت بلدية باريس قد أسقطت تهمة ضد شيراك بعد أن دفع هو وحزبه مبلغ 3 ملايين دولار للبلدية.
يشار إلى أن شيراك خرج من الرئاسة بعد تدني شعبيته، غير أن هذه الشعبية عادت لترتفع في السنوات الأخيرة، فيما تشهد شعبية ساركوزي تراجعاً.