القانون التنظيمي للمالية : الإصلاح العميق

تنبع أهمية التدبير المالي من الدور المركزي للمالية العمومية في الدول النامية الديمقراطية التي ترغب في تطوير أساليب تدبير الميزانية وتوجيهما نحو تحقيق الأهداف، لأن إدارة الميزانية بطرق شفافة هي أساس نجاح السياسيات العمومية للحد من الفقر و الفوارق الاجتماعية و تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
في هذا السياق، أجرى المغرب في السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد و المالية العمومية ، من خلال ترسيخ قواعد ومبادئ التدبير الجيد ، و الحكامة و الشفافية، رغم التحديات التي عرفها الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة . وقد توجهت هذه الإصلاحات الهيكلية في مجال المالية العمومية بإصدار قانون تنظيمي للمالية جديد لتنفيذ قوانين المالية .
و يعكس هذا القانون الجديد إرادة حقيقة لإجراء إصلاحات قوية في مجال تدبير الشأن المالي، في سياق دولي يتسم بالتزام العديد من الدول لإصلاح أنظمتها المالية والمحاسبية وفقا لمبادئ الحكامة والشفافية و نقل أسس التدبير العمومي من منطق تدبير الوسائل إلى فلسفة تحقيق النتائج و الفعالية ، كما يأتي هذا القانون لمواءمة قوانين المالية مع أحكام الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 التي ترتكز على ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و أيضا مع المعايير الدولية في مجال المحاسبة ، ونذكر بالخصوص المعايير الدولية المحاسبية الخاصة بالقطاع العام (IPSAS) .
هذا القانون الذي يحترم مبادئ الشفافية والوضوح في تدبير الشأن العمومي و يحدد إطارا جديدا لتنفيذ قوانين المالية، يقوم على ثلاث مبادئ رئيسية ، تتجلى في تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي، وتعزيز المبادئ والقواعد المالية وتقوية شفافية المالية العمومية، وتقوية الرقابة البرلمانية للمالية العمومية.
فبالنسبة لمبدأ تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي ، ينص القانون على إلزامية إعداد قانون المالية استنادا إلى برمجة متعددة السنوات تغطي ثلاث سنوات ، وإخضاع منظومة المالية العمومية لمنهجية نجاعة الأداء من خلال تعريف وتحديد مسؤوليات المدبرين ( آمرون بالصرف و محاسبون ) ومنحهم مزيدا من الحرية في التصرف مقابل التزامهم بإنجاز الأهداف المحددة وتقديم الحساب حول النتائج.
وبخصوص مبدأ تعزيز المبادئ والقواعد المالية وتقوية شفافية المالية العمومية، يؤسس القانون التنظيمي لقواعد مالية جديدة من أجل تعزيز التوازن المالي، ويؤطر الدين العمومي من خلال تنصيصه على ضرورة عدم تجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين.
أما في ما يتعلق بتقوية الرقابة المالية للبرلمان ، يعزز القانون الجديد من تقوية دور البرلمان الرقابي للسياسات العمومية، و يتجلى ذلك في التشاور القبلي من خلال تمكين هذه المؤسسة التشريعية من متابعة عملية إعداد وتحضير مشاريع قوانين المالية لكل سنة ، و كذا تزويد أعضاء البرلمان بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية عند نهاية الفصلين الأول والثاني من السنة المالية، و تقديم عرض أمام لجنة المالية بمجلس النواب، قبل شهر يوليو، بخصوص عملية التحضير لمشروع القانون المالي للسنة الموالية.
في هذا السياق، يسعى القانون التنظيمي الجديد للمالية إلى تحسين أساليب تدبير السياسات العمومية ، وتغيير أنماط الإدارة المالية ونقلها من منطق إدارة الوسائل إلى منطق تحقيق النتائج ، مع تقييم فعالية وجدوى هذه السياسات من حيث المؤشرات التي يضعها القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية .
هذه الفلسفة الجديدة في التشريع هي جزء من منطق تغيير أساليب العمل في مجال المالية العمومية ، باعتماد مقاربة جديدة في تدبير الميزانية العامة للدولة تنبني على تحقيق النتائج حسب البرمجة متعددة السنوات للميزانية ، و منح الآمرين بالصرف هامش من الحرية بالنسبة لتوظيف الاعتمادات المالية الموضوعة رهن إشارتهم ، واعتماد محاسبة تحليلية إلى جانب المحاسبة الميزانياتية و العامة ، التي ستسمح بحصر مجموع أنشطة الدولة و ممتلكاتها ، و إنتاج معلومات محاسبية صادقة تعكس صورة حقيقية للوضعية المالية، من شأنها إعطاء مصداقية للمغرب لدى المنظمات الدولية المانحة .
إن القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية يشكل "ثورة هادئة" في مجال تدبير المالية العمومية، و يجسد المعايير المتقدمة في مجال شفافية قوانين المالية والميزانية و تجسيدا للجرأة في اتخاذ القرار السياسي ، كما من شأنه أيضا بعث دينامية جديدة في طرق تدبير الشأن العام ، تبقى الآن مسألة تنزيل مبادئ و أحكام هذا القانون ، حيث تعتبر سنة 2016 محطة حاسمة للشروع في تنفيذه .
و لإنجاح هذا الإصلاح العميق ، يتطلب الأمر انخراط جميع الفاعلين و المتدخلين ، من وزارة المالية و باقي القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية الأخرى ، في عملية تنزيل مضامينه على مستوى الممارسة بروح من المسؤولية والجرأة ، فضلا عن إرساء نظام فعال للتتبع والتقييم من قبل الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين الذين يعتبرون مسؤولين بالدرجة الأولى عن ضمان احترام القواعد و المبادئ المحاسبية و التأكد من صدقية الحسابات ، استعدادا لإرساء دعائم المحاسبة التحليلية في السنوات القادمة ، بما يؤهل المغرب لولوج نادي الدول الصاعدة .
*مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيحية