"إدماج المعتقلين" يخمد نار "صراع الشرعية" بين مشايخ سلفيين

وإن ظهرت بوادر صراع "سلفي- سلفي" بين مشايخ ما أطلق عليه "السلفية الجهادية" من المفرج عنهم منذ 2011 بعفو ملكي، إثر دعوة سلفيين مدانين سابقا في قضايا الإرهاب إلى الانخراط في هيئات سياسية قائمة أو تأسيس أخرى جديدة، فإن المشايخ وضعوا صراعاتهم السياسية والفكرية تلك جانبا، وأولوا اهتمامهم إلى "الإدماج الاجتماعي".
هسبريس علمت أن لقاء جمع الناشط السلفي عبد الكريم الشاذلي، المنسق الوطني لحزب "الحركة الديمقراطية والاجتماعية" المشرف على جناحه الدعوي الجديد "الحركة السلفية للإصلاح السياسي"، مع حسن الخطاب، المفرج عنه مؤخرا، المنسق العام لما سمي "التيار السلفي الإصلاحي"، بحضور الناشط السلفي محمد الفزازي.
اللقاء الذي انعقد بمدينة تيفلت، ونظمه الخطاب، المشرف، بمعية عبد الرزاق سماح، على اللجنة التحضيرية لتأسيس "جمعية وطنية" تجمع "التيار السلفي الإصلاحي"؛ ستحمل اسم "الجمعية المغربية" أو "الجمعية السلفية" للدعوة والإصلاح؛ في وقت كان حضور الشاذلي كضيف على اللقاء التحضيري للمؤتمر القادم، أما الفزازي فأعلن انخراطه في مشروع الخطاب، كعضو مؤسس وشرفي.
ويرى عدد من النشطاء السلفيين في التئام حسن الخطاب وعبد الرزاق سماح من جهة، وعبد الكريم الشاذلي من جهة أخرى، إشارة من الأطراف السلفية حول ترك الخلافات السابقة، التي وصلت درجة الاتهامات المتبادلة في التسابق وراء "امتلاك مفاتيح حل ملف معتقلي السلفية الجهادية" و"طرح قوائم المعتقلين على مساطر العفو الملكي" وأيضا "شرعية المراجعات الفكرية وطرح المبادرات".
وكان عبد الكريم الشاذلي، المفرج عنه عام 2011 بموجب عفو ملكي، قد أعلن، قبل أشهر، التحاقه بحزب "الحركة الديمقراطية والاجتماعية"، الذي يقوده محمود عرشان، كمنسق لشؤونه وطنيا، ليكشف بعدها بأسابيع تأسيسه لحركة دعوية موازية هي "الحركة السلفية للإصلاح السياسي"، وهيئة حقوقية أطلق عليها "هيئة المصالحة والدفاع عن الحريات".
أما حسن الخطاب وعبد الرزاق سماح، المفرج عنهما في نونبر الماضي بعفو ملكي، فأسسا قبل عامين، وقت اعتقالهما في سجن سلا2، ما وصفوه "التيار السلفي الإصلاحي"، وهي الخطوة التي كانت تُعدّ لاحقة لإصدارهما ومجموعة من معتقلي "السلفية الجهادية" لوثائق مراجعات، ليعلنا عن تأسيس لجنة تحضيرية لجمعية وطنية ستعقد مؤتمرها بحر فبراير الجاري في مكناس.
خالد الغزالي، المنسق الجهوي داخل مشروع "الحركة الدعوية" المذكورة، قال: "لا يمكن الحديث اليوم عن هيئة أو جمعية في ظل وجود معتقلين مفرج عنهم يعانون اجتماعيا"، وأضاف: "حان الوقت لاستجماع القوى الحقوقية والمدنية ضمن معركة سلمية وقانونية لإدماج المعتقلين ذوي الشهادات والكفاءات المهنية للقضاء على الحاجة الاجتماعية".
الغزالي، وفي تصريح لهسبريس، أبرز أن المفرج عنهم من المدانين السابقين في قضايا الإرهاب "يعيشون حالة لا تليق بكل الجهود المبذولة لمسح الوجه القبيح لحقوق الإنسان في المغرب"، كاشفا أن بين يديه "ما يفوق 70 حالة، وهناك من يتوفر على أكثر من 100 حالة"، موردا أن "السواد الأعظم منهم يعيشون على هامش الاحتياج الاجتماعي".
وطرح المتحدث قضية "القضاء على التطرف الديني مع الحفاظ على العيش بكرامة للمفرج عنهم"، مشيرا على أن "الدولة تقول له لا تكن متطرفا، لكنها هضمت له حقه بعد الإفراج عنه"، ليعرج على قضية الخلافات بين المشايخ السلفيين، بقوله: "الخلاف الحاصل بين الإخوة الخطاب والشاذلي نابع من رؤية كل واحد منهما ولكن الخلافات لا تسمو إلى التنازع والتشتت، فكلنا نؤمن بالمشاركة ضمن الفعاليات السياسية والمدنية وفق مقاربة شمولية"، على حد تعبيره.