جريمة بشعة

جريمة شنيعة بكل المقاييس تلك التي جرت وقائعها في مدينة سلا يوم الجمعة الماضي. ماذا جرى في قرية سيدي موسى البعيدة ب20 دقيقة عن مركز السلطة في الرباط؟ شاب خرج لتوه من السجن يحاصر ضحيته في حي شعبي حاملا سيفا في يده وطالبا من خصمه أن ينزع كل ملابسه أمام أنظار المئات من السكان في الحي الشعبي، والغرض هو فضح عورة الضحية وإذلاله أمام الناس. الضحية ينزع ملابسه لكنه يرفض كشف عورته.. يهيج صاحب السيف ويشرع في تمزيق لحم الضحية... كل هذا أمام أعين الناس الذين كان بعضهم يشجع المعتدي ضد ضحيته، في حين كان آخرون يطلبون من «البطل» إنهاء المسرحية والاكتفاء بتعرية جل جسد الضحية. أمام إصرار المعتدي ينهار الضحية وينزع الغطاء عن عورته مستسلما لنوازع الانتقام، فينزل الستار على هذه المسرحية الدموية التي وثقتها كاميرات هواتف عدد من الذين حضروا هذه المجزرة. الملف الآن أمام أنظار الشرطة التي لم تحضر الواقعة، رغم أن الجميع في الحي والمدينة علم بها لشدة وقع الصدمة التي تخلفها مجرياتها.
دلالات ورسائل ما وقع أكبر من الحادثة والحسابات الصغيرة بين الجاني والضحية. ما وقع يطرح علامات استفهام جارحة على المجتمع وعلى السلطة وعلى القانون ومفهوم النظام العام.
جريمة سيدي موسى ما هي إلا الجزء الظاهر من جبل الثلج الضخم الذي لا يبرز على السطح.. وما لا يظهر هو الانفلات الأمني الذي تعيشه خارطة واسعة من الأحياء الشعبية في كل المدن والعمالات والأقاليم في المملكة، حيث يغيب الأمن ومراكزه، ويختفي القانون وهيبته، ويحضر قانون الغاب، حيث المواطنون في هذه الأحياء يأخذون حقوقهم بأيديهم، ويحمون أملاكهم وأسرهم بأنفسهم، وينتقمون من بعضهم البعض دون أن يعيروا القانون أو السلطة أدنى اهتمام. والسلطة تقبل بهذه الصفقة فتنسحب من الأحياء الشعبية ومن الكاريانات ومن دور الصفيح، وأقصى ما تفعله أنها تصنف هذه المناطق على أساس أنها نقط سوداء. هناك تراتبية في قيمة المواطن حسب دخله وموطن سكنه ودرجة علاقاته. كيف يعقل ألا يحضر الأمن إلى حي يشهد جريمة بشعة مثلما وقع في سيدي موسى، استغرقت وقائعها أكثر من ساعة ونصف؟ تصوروا لو اجتمع 20 معطلا في نفس الحي وحملوا لافتة سلمية تطالب بالشغل هل كانت أجهزة الأمن ستتأخر عن الحضور ولو لدقائق؟ وهل كانت المسيرة ستنفض بدون عصي رجال الأمن؟
إن وزارة الداخلية عندنا وإدارة الأمن ومختلف الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون تعتبر أن مهمتها الأولى والأساسية هي حماية السلطة وهيبة الدولة وسلامة جزء من المجتمع.. هذا الجزء الذي ينتج الثروة والجاه وله صوت مسموع في الدوائر العليا، أما حماية المجتمع وفئاته المحرومة وطبقاته الفقيرة وقاعه المهمش فهذا من الوظائف الثانوية للأجهزة الأمنية.. إنهم «بوزبال» ولا يضير السلطة في شيء أن يأكلوا بعضهم البعض، وأن ينتقموا من بعضهم البعض، فهذا لا يؤثر على استقرار الدولة وهيبة نظامها.
حادثة سيدي موسى هي، من جانب آخر، وصمة عار على جبين هذا المجتمع، فعلى مدار أكثر من ساعة والجاني يقطع لحم الضحية ويصر على المس بكرامته وآدميته، والناس يحيطون به ويتفرجون على هذه المجزرة كما لو أنهم في حلبة مصارعة ثيران إسبانية. لم يتحرك ولا واحد منهم لصد المجرم عن فعلته أو حتى لقول اللهم إن هذا منكر. بالعكس شريط يوتوب يظهر أشخاصا كانوا فرحين مستمتعين بالجريمة الجارية أمام أنظارهم... هذا أكثر ما يخيف في هذه الحادثة. لم يعد المغاربة جسدا واحدا، ولم يعد في نفوسهم مكان لنصرة المظلوم أو شجاعة للوقوف في وجه الظالم. لقد نخر الفقر والهوان والحكرة والتهميش نفوسهم وأصبحوا يقبلون الظلم ويشجعون بعضهم البعض على أن يصيروا طغاة صغارا، كل واحد يحلم بأن يصبح مستبدا في بيته أو حيه أو عمله أو حتى في زنزانته. لقد عانى مجتمعنا طويلا من الاستبداد الذي ينتقل كالفيروس القاتل من السلطة إلى الشعب المقموع، وبالتالي ينزع المقهور إلى إعادة إنتاج القهر.. هذا ما جرى في قرية سيدي موسى ليلة الجمعة.
* صحفي مدير نشر "أخبار اليوم" المغربية