رأيي في مقرر تأهيل أستاذة الغد

ما يمكن ان يثير ويضخم شكوك اساتذة الغد في قراءة المقرر الوزاري يعود الى ثلاثة تخوفات مشروعة، تحتاج الى توضيحات.
التخوف الاول:
هل جميع أساتذة الغد سيحصلون على شهادة التأهيل ؟
اعتقد أن النجاح والحصول على الشهادة امر شكلي ومتاح للجميع الا من أبى. فالأساتذة المتدربون خلال التكوين امامهم فرصتين : اولى في تجاوز التصديق العادي، إذ سيتمكن الجميع من تجاوزها بنجاح؛ على اساس انها ليست الا عبارة عن اختبارات مصغرة داخل قاعات التكوين، تنجز تحت اشراف اساتذة التخصص؛ حيث يعتمد في العملية نقط اختبارات وانشطة المجزوءة.
اما الفرصة الثانية فتتمثل في اختبارات استدراكية متاحة لكل من كان له عذر قاهر، حبسه عن ترصيد المجزوءات خلال الفرصة العادية. لذا يظهر ان الجميع سيحصل على شهادة التأهيل دون مشاكل.
التخوف الثاني:
هل جميع أساتذة الغد الحاصلين على شهادة التأهيل سينجحون في مباراة التوظيف ؟.
فيما يتعلق بمباراة التوظيف فإنها مجرد اختبار فيما تم تصديقه في الدورتين التكوينيتين النظرية والعملية. وبالتالي فإن من بمستطاعه ترصيد المجزوءات في مرحلتيها العادية والاستدراكية لا يصدق ان يرسب في المباراة، وبالتالي فإن النجاح سيكون حليف الجميع الا من ابى. ولا يعتقد ان هناك من له مصلحة في ترسيب شبابنا بدون أسس قانونية.
التخوف الثالث:
في سكوت المقرر عن مضامين المحضر
اعتقد ان المنطق ينبغي ان يكون حاضرا، وينبغي ان يعبر اساتذة الغد عن نضجهم المعهود فيهم والذين هم اهل له. اذ ما معنى ان تضطر الدولة الى اصدار مقرر مطول، وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها ؟ علما انه بإمكانها عدم اصداره، وتكتفي بتنزيل المتفق عليه شفهيا، او تنزل ما تشاء وتفسر نتائجها كيفما تشاء.
الناحية الثانية ان بعض التفاصيل اثير عدم تضمينها، تبرر بكونها غير مقبولة من وجهة نظر الدولة، اذ الاشارة الى عدد المناصب سيعني اعلان شكلية المباراة، وهو امر سيقدح في هيبة الدولة وسلطة الرئاسة. فما دام الاتفاق على اجراء مباراة واحدة وفق عدد مناصب تناسب عدد المترشحين فهذا يكفي.
وبالتالي فان عمومية القرار الموجه الى العموم ، بمثابة تعبير مهم عن التزام الدولة اتجاه مواطنيها الاساتذة المتدربين بحضور هيئات وشخصيات وقطاعات وازنة... ويستبعد تملصها مما ورد في المحضر. بل يعتبر اعادة تأكيد عام على الالتزام بتفاصيل المشاورات ولا يلغيها.
وتبقى قنوات التواصل مع مؤسسة رئاسة الحكومة بشأن المحضر الموقع يوم 21 أبريل مكسبا، ينبغي الحرص عليه وترسيمه قصد تسريع حلحلة اي اشكال في تنزيل ما تم الاتفاق عليه وحمايته من الانزياحات.
هذا الرأي شخصي فقط لا يلزم اساتذة الغد، ولأنه قد تغيب عني معطيات حاسمة، فلا ينبغي ان يثنيهم رأيي المتواضع عن الحيطة والحذر، والتتبع الدقيق لمسار ملفهم.