غرفة المشورة تؤيد قرار متابعة "قائد الدروة" في حالة سراح

أيّدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الاثنين، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، القاضي بمتابعة "قايد الدروة" في حالة سراح، بعدما كان الوكيل العام للملك التمس في وقت سابق متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، ووضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي حتى النظر في تهمة "التحرش الجنسي" التي وجهتها إليه المحكمة ذاتها.
ووفق مصادر هسبريس، فإن قرار غرفة المشورة جاء بعد استئناف الوكيل العام بمحكمة سطات لقرار قاضي التحقيق، مضيفة أنه من المنتظر إحالة ملف "التحرش" الذي يتابع فيه "القائد" السابق بملحقة المسيرة باشوية الدروة عمالة إقليم برشيد على المحكمة الابتدائية من أجل النظر في المنسوب إليه.
وفي السياق ذاته، كان المتهمون المدانون في ملف "الاحتجاز والابتزاز والإيذاء العمدي" في حق "قائد الدروة" المعزول استأنفوا الأحكام الصادرة في حقهم من قبل هيئة الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد مساء الخميس 28 أبريل الماضي، والتي حكمت بسجن الزوج سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، والسجن النافذ لمدة 8 أشهر في حق صديقه، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم.
وقضت هيئة المحكمة ذاتها بالسجن 4 أشهر نافذة في حق الزوجة، في حين جرى الحكم على عون سلطة بشهر واحد حبسا نافذا؛ فيما كانت البراءة من نصيب عوني سلطة. وقضت الهيئة نفسها ب60000 درهم تعويضا ماديا للقائد المطالب بالحق المدني، يؤديه المتابعون الثلاثة (الزوجة والزوج وصديقه) تضامنا في ما بينهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.