دقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المالية والاجتماعية والمهنية للعديد من الصحافيين بالمغرب، حيث سجلتا التدهور الذي طال أوضاع ممارسي مهنة "صاحبة الجلالة"، وما يرافقه من تدهور يهدد مصير المقاولات الإعلامية. وجاء تحذير النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف على هامش اجتماع دراسي بالدارالبيضاء، تطرق إلى كثير من القضايا التي تهم الأوضاع المادية والمهنية للصحافيين، وأوضاع المقاولة الصحافية الوطنية، خصوصا قضايا الاتفاقية الجماعية للصحافيين المهنيين. وسجلت نقابة الصحافة التي يرأسها عبد الله البقالي، وفدرالية الناشرين التي يقودها نور الدين مفتاح، تدهورا ملموسا في الأوضاع المادية والمهنية للصحافيين المغاربة، كما نبهتا إلى "الخطورة البالغة التي يكتسيها التدهور الذي يهدد مصير المقاولة الصحافية الوطنية بسبب كثير من المتغيرات الرئيسية". واتفق المشاركون في الاجتماع ذاته على الاشتغال بصفة مشتركة بهدف تعديل مقتضيات الاتفاقية الجماعية "بما يسمح بتحسين الأوضاع المادية للصحافيين، ويحفظ شروط الكرامة والثقة في المهنة، على أن يقع التنسيق في البحث على الموارد المالية الضرورية والمناسبة". وفيما تم تكليف لجينة مشتركة بين النقابة والفدرالية من أجل إعداد مشروع في هذا الصدد، وتحضير خطة عمل فعالة، اتفق المجتمعون على تحضير برنامج تمرين خاص بالصحافيين، وبالمقاولة الصحافية الوطنية يشمل أكبر عدد من الزملاء المهنيين في مختلف جهات المملكة. وأكد المشاركون في الاجتماع ذاته، وفق بيان توصلت به هسبريس، على ضرورة مواصلة التنسيق بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف في مختلف القضايا المهنية والإعلامية، خصوصا في ما يتعلق بإخراج المؤسسات المحدثة بالقوانين الجديدة. وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد رسمت في تقريرها الأخير صورة قاتمة عن أوضاع الإعلام العمومي، والحريات المتعلقة بالصحافة والنشر، ولفتت إلى تردي ظروف الممارسة المهنية للصحافة بالمغرب، مسجلة ما اعتبرتها "مظاهر سلبية" في المشهد الإعلامي والصحافي في البلاد. وأورد تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية "التراجع" عن الاتفاق الذي حصل بين وزارة الاتصال من جهة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف من جهة أخرى، منتقدا ترحيل نصوص من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي تتضمن عقوبات سجنية.
