مجلس المستشارين يصل إلى صيغة إنهاء عرقلة قوانين التقاعد

بعدما وصلت مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد إلى الباب المسدود بمجلس المستشارين، وذلك على خلفية المواجهة التي نشبت بين الحكومة وممثلي النقابات بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يبدو أن الغرفة الثانية وجدت صيغة لوقف حالة "البلوكاج".
وحسب ما علمت به هسبريس، فقد قرر مكتب مجلس المستشارين المجتمع أمس الاثنين التدخل لإنهاء الأزمة التي وضعت فرق المعارضة والنقابات الحكومة فيها، مشددا على ضرورة إعمال المساطر القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
وتم في هذا الصدد الاتفاق على عرض الموضوع على أنظار ندوة الرؤساء بالمجلس، على أساس برمجته من طرف اللجنة المختصة في ظرف أسبوع، وإنهاء دراسته والتصويت عليه في غضون ثلاثين يوما، تحت طائلة إحالته على الجلسة العامة، قصد اتخاذ القرار بشأنه.
وردا على اتهامه بعرقلة التشريع، سجل عدد من أعضاء مكتب مجلس المستشارين أن المجلس احترم المسطرة التشريعية احتراما تاما، إذ أحيل عليه المشروع من قبل رئاسة الحكومة بتاريخ 19 يناير الماضي، وأحاله فورا على اللجنة المذكورة بتاريخ 21 يناير، والتي برمجته في ثاني فبراير الماضي، قبل أن تعود وتؤجله إلى تاسع فبراير من الشهر نفسه، بطلب من فرق ومجوعات المعارضة.
وكان رحال مكاوي، رئيس لجنة المالية بالغرفة الثانية، كشف في تصريح لهسبريس أنه رفع تقريرا إلى رئاسة المجلس للتداول فيه على مستوى ندوة الرؤساء، مشيرا إلى أن "موضوع مشاريع قوانين التقاعد أصبح خارج اختصاص لجنة المالية".
وأعلن مكاوي أن ندوة الرؤساء ستناقش الموضوع وتضع الإمكانيات المحتلمة، مضيفا: "إذا تمت إعادة المشاريع إلى اللجنة، بتحديد سقف زمني للمناقشة، يمكنها أن تعيد مدارسته، وفي حال لم يتم الاتفاق على احترام الآجال القانونية فلا يمكن أن نكرر الأمر نفسه".
وجاء تقديم الحكومة لمشاريع القوانين المرتبطة بالتقاعد على أنظار مجلس المستشارين بناء على ما ينص عليه الدستور، لكونها مرتبطة بالقضايا الاجتماعية؛ إذ يقول منطوق الوثيقة الدستورية: "تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين".