تأملات وتساؤلات من وحي مقابلة برنامج بلا حدود مع السيد مصطفى الرميد

تتبعت بكل تمعن حوار بلا حدود لقناة الجزيرة مع السيد مصطفى الرميد (الصورة) رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وكم كان شغفي كبيرا وأنا أستمع للسيد الرميد وهو يتحدث بنبرة معارضة حادة، تتقاطع مع مطالب الإصلاحات الأساسية التي نادت بها القوى الوطنية ولازالت تنادي بها، وانتابني نوع من الأمل في أن حزب العدالة والتنمية وهو الحزب السياسي الذي احتل الرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية، ومن الأحزاب التي فازت بمقاعدها عن استحقاق وليس عبر وسائل تحفيزية مشبوهة (المال، الانتماء القبلي أو العائلي...) يسير في الاتجاه الصحيح لتصحيح مساره السياسي والنضالي، وهذا الأمل يأتي من هذه النبرة التي تحدث بها الرميد، والتي أزعم إن كانت تعزف على نفس وتر نبرات الحزب فيما يخص خطابه العام، ستكون إضافة نوعية وكمية للساحة الوطنية من حيث تصحيح سكة مسار النضال وتقوية خطاب الإصلاحات وتمتين جهود المعارضة، بعيدا عن تلك التصنيفات المشبوهة التي تقفز عن الوضع الدستوري والسياسي والمؤسساتي، والتي تتبنى تقسيمات المعارضة والموالاة على أساس هش ووهمي (معارضة الحكومة).
حقا كم حاجتنا إلى توحيد الصف الوطني الديمقراطي الإصلاحي وتمتينه بالشكل الذي يؤسس لقوة اقتراحية وطنية على سكة تتميم الإصلاحات الأساسية الضرورية، وعلى رأسها الإصلاحات الدستورية والسياسية، بمضمون توسيع صلاحيات المؤسسات التقريرية والتنفيذية بشكل متوازن، وإصلاح القضاء، والدفع في اتجاه الإجابة الناجعة والهيكلية للملفات الاجتماعية ذات البعد الاستعجالي (الشغل، الصحة، السكن، التعليم،...)، فهل فعلا يسير خط العدالة والتنمية في هذا الاتجاه الذي رسم معالمه الرميد في برنامج بلا حدود؟ أم الأمر لا يعدو أن يكون صيحة في واد لا تسمع وليس لها وقع فعلي على مستوى خطاب الحزب الرسمي؟ هل أن المسألة مرتبطة فقط بتوزيع أدوار بين قيادات منها من يتبنى أطروحة المشاركة الاندماجية التي تتجنب "الصدام" مع السلطة، ومنها من يتبنى الأطروحة النضالية التي قد تغير من مسار الحزب من حيث طريقة تدبيره السياسية خصوصا مع السلطة، ومن حيث تركيزه على ملفات إصلاحية تتلاقى موضوعيا مع أطروحات القوى الوطنية الإصلاحية والديمقراطية؟، ثم لماذا الحديث عن معارضة برلمانية للحكومة، والسيد الرميد يقر بضيق مساحة صلاحياتها؟، ألا يمكن أن نتوقع رفعا لسقف المعارضة عند حزب العدالة والتنمية من معارضة "محافظة" إلى معارضة لخيارات الدولة عموما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودستوريا، وهذا هو المأمول في تقديري؟
لقد تم إضعاف كل شيء من لدن جهاز الدولة، بغية أن يتحقق الانتصار النهائي لأطروحة الدولة المنقذة، تم الإجهاز على جل الأحزاب (وجل هذه الأحزاب تتحمل مسؤولية عظيمة في ذلك)، تم الإجهاز عن ما تبقى من معارضة جادة، بإغراق "سوق الانتخابات" بأصحاب المال والموالين للسلطة الذين وظفوا مناصبهم ومالهم وجاههم قصد إفساد العملية الانتخابية برمتها، ولم يبق للبرنامج الانتخابي معنى محددا في الاختيار وفي التصويت، تم الإجهاز عن ما تبقى من الصلاحيات "الضيقة" للحكومة، بإغراقها بالتكنوقراط، فهل يفقه بعض ممن بقي لهم ماء وجه أن يتعظوا ويغيروا سكة ومسار التحرك وطريقة التفكير، ونوع الموازنات السياسية التي يصدرون على أساسها قراراتهم، ومضمون خطابهم؟ هل ننتظر تحولا نوعيا في أدائهم العام ومنهم، حزب العدالة والتنمية، الذي يجب الإقرار بنظافة رسالته ونصاعة رصيد مناضليه، بالمقارنة مع ما هو موجود عموما في الطيف السياسي المشارك مع بعض الاستثناءات؟ ذاك هو مأمولنا، لأن الاستمرار في تمييع فرز سياسي سليم مبني على قاعدة جدول أعمال الإصلاحات الأساسية الوطني والمؤجل منذ سنين، سيسهم في إعطاء عمر إضافي لمآسينا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدستورية، وإذن في تمديد آجال تحقق أحلام التحرير من ربق الظلم والاستبداد والفقر والبطالة.. ""