الشقيري الديني: جمع الجثث وجماع الجثث

في الوقت الذي تعيش فيه الأمة حراكا سياسيا يصل في بعض البلدان إلى درجة العصيان المدني، وفي بعضها إلى مجابهة مسلحة يسقط فيها الآلاف، وفي بعضها الآخر يتم قتل المئات بدم بارد، حيث يتم جمع الجثث وإخفاؤها عن المنظمات الحقوقية، يطلع علينا فقيه مغربي بفتوى تجيز جماع جثة من كانت في عصمته بعد وفاتها !!
هكذا يقحم الشيخ عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، الدين الإسلامي في موضوع ممارسة الجنس على الجثث، بشرط إذا كان الطرفان يربطهما عقد القران قبل الموت،ليتخذ الخصوم هذا الدين مسخرة،ويتهكموا على العلماء الذين تمّ تغييبهم عن أهم ورش إصلاحي ينتظره المغاربة!!
بينما المعلوم من السنة تعجيل دفن الميت، لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" .
وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره ". قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أخرجه الطبراني بإسناد حسن، وقال في شرحه للحديث الأول: وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت . انتهى.
فهذا هو الأصل في دفن الميت، وهو التعجيل والمبادرة إلى ذلك إلا إذا كان هناك سبب شرعي يدعو إلى تأخير الدفن، ومن الأسباب انتظار أهل الميت، ما لم يطل هذا الانتظار، قال في فيض القدير: ينبغي انتظار الولي إن لم يخف تغيره . ولم يقل أحد من الفقهاء بانتظار الزوج حتى يقضي وطره من زوجته الميتة!!
إن من أسباب تأخر الفقه الإسلامي هذه الافتراضات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي اشتغل بها الفقهاء وشغلوا بها العامة، بعد أن تم إقصاؤهم من الكلام في الشأن العام، بدل أن يستنبطوا من أحكام الشريعة ما يناسب التطور والمستجدات التي تنزل بالأمة.
إن تحرير الكلام في لعبة " البوكيمون " أو في مسألة " إرضاع الكبير" أو " زواج الصغيرة " أو " جماع الجثة "، في وقت تمرّ فيه الأمة من منعطف تاريخي استثنائي،يشبه سؤال أهل العراق عن حكم " دم البعوض " بعد أن قتلوا الحسين رضي الله عنه!! فهو بمثابة طعن لها في الخلف، لأن دور العلماء في هذا الظرف بالذات أن يتقدموا الصفوف ليصححوا مسار هذه الثورات، ويرشدوا وجهتها.
النازلة اليوم التي تحتاج إلى فتوى، لا! بل إلى إحياء سنّة القنوت، ليست هي ممارسة الشذوذ على الأموات،إنها ممارسة الشذوذ على الأحياء في معتقل " تمّارة "..إنها التفجيرات الإرهابية في " أركانة ".. إنها قتل الأبرياء في اليمن وسوريا وليبيا والبحرين!!
السيد عبد الباري الزمزمي وهو عالم دين، يمثل الأمة في قبة البرلمان، كان المفروض فيه أن ينخرط في هذا الحراك السياسي والاجتماعي الذي يعيش على إيقاعه المغاربة منذ 20 فبراير، ويعبر عن تضامنه مع الشعب المغربي في مطالبه المشروعة، كان بإمكانه أن يعتصم أمام قبة البرلمان احتجاجا على إقصاء العلماء من لجنة تعديل الدستور،كان بإمكانه أن يصدر بيانا يساند فيه الصحفي المعتقل " رشيد نيني "، كان بإمكانه أن يقدم مقترحات للجنة تعديل الدستور تخص موقع العلماء في الخريطة السياسية المقبلة التي تتم هندستها في غياب من يمثلهم باعتباره رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، كان بإمكانه أن يساند الجهات التي اقترحت دسترة المجلس العلمي الأعلى، وطالبت بإعطائه صلاحية مراجعة القوانين التي يصدرها مجلس النواب لتكييفها مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، في حين ترتفع أصوات علمانية من أجل إقصاء مثل هذه المقترحات بدعوى أنها شرعنة جديدة لمحاكم تفتيش، يراد منها قطع الطريق على حقوق الشواذ، وتقنين الدعارة، ومنع تعدد الزوجات، والتسوية في الإرث بين الذكر والأنثى، وتجريم حكم الإعدام ...إلخ
يقول أحمد عصيد : " وفي المغرب يمثل اقتراح بعض التيارات الدينية دسترة مجلس ل "العلماء" تكون مهمته مراقبة القوانين ومدى مطابقتها للشريعة، يمثل عودة إلى الوراء تدلّ على عدم وضوح مفهوم الديمقراطية في الأذهان، فالرقابة في الديمقراطية هي رقابة المؤسسات التي تسهر على احترام المبادئ العامة الضامنة للحريات والحقوق وفصل السلط ومحاسبة المسؤولين على الخروقات، وليست رقابة محاكم التفتيش التي مهمتها الحجر على القوانين الضامنة للحرية والمساواة والتضييق على الفكر والإبداع وهضم الحقوق الأساسية المتعارف عليها، فمجلس "العلماء" لا يمكن في جميع الأحوال أن يكون عادلا بمعايير الديمقراطية العصرية، لأن هدفه الواضح سيكون هو التحيّز لآراء فقهاء السلف المتوارثة والتشبث بالنصوص دون أي اجتهاد كما عودونا على ذلك ".