المغرب سادسا في "مِينَا" ضمن "غسل الأموال"

من بين 149 دولة، احتل المغرب المرتبة 80 عالميا في مؤشر "بازل" لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إذ حاز معدل 5.59، وتموقع ضمن البلدان ذات المخاطر المرتفعة شيئا ما.
وحلت المملكة في المرتبة السادسة من بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المشتهرة اختصارا بتسمية "مينَا | MENA" بعدما تصدرت إيران القائمة بمعدل مرتفع وصل 8.61 من أصل عشر نقاط، متبوعة بلبنان ثانية، ثم اليمن، فالجزائر والإمارات العربية المتحدة.
وأشار التقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة "بازل" المتخصصة في مجال رصد مظاهر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن مكافحة الظاهرة لا تزال ضعيفة في معظم البلدان؛ بحيث إن 59 بلدا من أصل 149 ارتفعت معدلات غسيل الأموال بها مقارنة مع العام الماضي، مقابل 79 دولة تحسن تصنيفها.
وقال التقرير: "على الرغم من أن غالبية الدول تلتزم قانونيا بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنها تقصِّر في تنفيذ القوانين"، مردفا: "المكافحة الفعالة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب درجة عالية من الشفافية والكفاءة في تنفيذ القوانين، وهو الأمر الذي أظهرته وثائق بنما".
التقرير أكد أن البلدان ذات الدخل المرتفع والمراكز المالية الكبرى لم تكن قادرة على إثبات تقدم كبير في هذا المجال، باستثناء البلدان ذات الدخل المنخفض التي تعمل من أجل تحسين تطورها في هذا المجال، خاصة دول جنوب الصحراء.
وأبرز التقرير أن أهم تطور في مجال مكافحة غسيل الأموال مقارنة بالعام الماضي عرفته كل من الكويت والإكوادور والسيشل وألبانيا، فيما شهدت بلدان الشيلي وسيريلانكا وسلوفانيا، ثم الصين وإستونيا وصربيا، بالإضافة إلى تركيا وفانواتو، انخفاضا في معدلاتها. وتصدرت إيران المرتبة الأولى عالميا ضمن مؤشر "بازل" لغسيل الأموال، متبوعة بأفغانستان في المرتبة الثانية، ثم طاجكيستان، فأوغندا، وغنيا بيساو، وكمبوديا.
يذكر أن المغرب حدد عقوبات زجرية في حق من يقوم بغسل الأموال، تتمثل في الحكم بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، فيما تتراوح الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم. وتطبق العقوبات نفسها على من يحاول غسل الأموال، وترفع إلى الضعف عند العود، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة.