حقوقيون يطالبون بتشديد العقوبات أمام المتورطين في الاغتصاب

أعادت قضية انتحار قاصر بسبب تهديدها من طرف مغتصبيها بنشر فيديو يوثق لجريمتهم، مطالب تشديد العقوبات على المغتصبين وضرورة تكوين قضاة مختصين في مثل هذه القضايا لتطفو على الساحة الحقوقية من جديد.
وفي هذا الإطار، علقت نجية أديب، رئيسة جمعية "ما تقيش ولادي"، على موضوع اغتصاب الفتاة القاصر ببنجرير وانتحارها عقب ذلك بالقول: "إن السبب في ذلك هو أن العنصر الذكوري طاغ وفي أبهى حلله داخل مجتمعنا".
وأضافت أديب، في تصريح لهسبريس، أن ظهور مثل هذه الحالات راجع كذلك إلى غياب سياسة "الردع القانوني، وبالتالي لا يكون المحاكمون عبرة للآخرين"، وطالبت بضرورة تشديد فصول المتابعة، موضحة أن "المشرع كان واضحا في سن القوانين التشريعية الخاصة بمثل هذه الجرائم، لكن ينقصنا تفعيل وتطبيق هذه النصوص من طرف قضاة متمكنين متخصصين".
واعتبرت أديب أن النساء عموما، والفتيات القاصرات تحديدا، "ما زلن يواجَهْن بنظرة دونية، كما أن اللوم يقع دائما على العنصر الضعيف في هذا المجتمع، حتى لو كانت هي الضحية"، مضيفة: "في المجتمعات العربية والإسلامية المحافظة دائما ما يتم تحميل الغلط في الجرائم التي تتعرض لها المرأة إلى المرأة نفسها".
وزادت أديب متسائلة: "هل هناك بند في الدستور يحدد للمرأة الشوارع التي يجب أن تمر منها؟"، قبل أن تختم كلامها بالقول: "نحن لسنا في إطار حظر التجول ليفرضوا علينا عقدهم النفسية والجنسية والثقافية التي يقومون بتفريغها في العنصر النسوي".
من جانبه أشار عبد العالي الرامي، رئيس جمعية "منتدى الطفولة" إلى أن الحادثة التي تعرضت لها الفتاة المنتحرة ببنجرير "جريمة نكراء تعبّر عن سادية من طرف المغتصبين تجاه القاصر"، مضيفا أن: "انتشار ظاهرة التحرش الجنسي والاغتصاب في تزايد، وهو ما يتطلب التوعية والضرب بيد من حديد".
وطالب رئيس جمعية "منتدى الطفولة" في تصريح لهسبريس، بضرورة عدم التسامح مع المغتصبين وتشديد العقوبات في حقهم، إضافة إلى "إلغاء سياسة التكتم في المجتمع" حماية للقاصرين.
وأوضح الفاعل الحقوقي أنه على الرغم من حالات الاغتصاب العديدة إلا أن المغرب لا يوجد فيه مركز مختص لإعادة تأهيل الطفل المعتدى عليه، ناهيك عن غياب مختصين في إعادة تأهيل مرتكبي الاغتصاب في سجون المملكة، وطالب بضرورة تفعيل هذين الشرطين.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد قالت إن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنجرير اعتقلت ستة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 24 و34 سنة، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالابتزاز والتهديد بنشر شريط فيديو يوثق لواقعة اغتصاب تعرضت لها فتاة قاصر سنة 2015.
"هذه الواقعة تعود إلى قيام الضحية القاصر بإضرام النار عمدا في نفسها، بتاريخ 29 يوليوز 2016، الأمر الذي تسبب في وفاتها بعد تعرضها لحروق من الدرجة الثالثة، في وقت مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن من كشف تعرض الهالكة قيد حياتها للابتزاز من قبل المشتبه فيهم، والذين عملوا على تهديدها بنشر شريط فيديو يوثق لتعرضها للاغتصاب"، يورد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني.