الفاتحي: الاقتراع عكس إمكانية نبذ بلقنة السياسة

قال عبد الفتاح الفاتحي، الباحث في قضايا الساحل والصحراء، أن "البناء الديمقراطي في المغرب اختيار استراتيجي أصيل لا محيد عنه، وهو ما تجسد عمليا في تدبير العملية الانتخابية لسابع أكتوبر بشراكة بين وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب السياسية".
وأوضح الفاتحي، في تصريح صحافي، أن "المملكة المغربية أكدت، مرة أخرى، من خلال هذه الاستحقاقات أنها على السكة الصحيحة ديمقراطيا، وأنها تتجه فعلا إلى تكريس الممارسة المدنية".
وقال الباحث إن" تعزيز هذا المسار الديمقراطي عكسته الأجواء الإيجابية التي مرت فيها العملية الانتخابية، وبشهادة المراقبين المحليين والدوليين، ووسائل الإعلام الوطنية والدولية التي واكبت العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها".
وشدد الفاتحي على "ازدياد الوعي الجماعي والانخراط المجتمعي في بناء دولة المؤسسات"، مؤكدا أن "العملية الانتخابية مرت في أجواء عادية وسليمة ونزيهة".. وأضاف أن "الارتقاء بالمسار الديموقراطي يبقى مصونا بإرادة ملكية اختارت نهجا اصلاحيا متدرجا ومتواصلا، وتراعي ظروف سيرورته حتى لا ينزاح عن رؤية بناء مجتمع ديمقراطي حداثي".
وتشكل هذه الثوابت، حسب الفاتحي، قيما أساسية تدفع في اتجاه مواصلة العمل، لانجاح التجربة الديمقراطية بكثير من الحكمة التي تستوعب حجم التحديات التي تمر بها المملكة المغربية، ولا سيما استكمال وحدته الترابية وحمايته من الإرهاب المهدد لاستقرار الوطن.
ويرى المتخصص في قضايا الساحل والصحراء أن انتخابات سابع أكتوبر عكست فعالية اصلاح قانون الأحزاب، بحيث بات بالإمكان التخلص من البلقنة السياسية، وتنبئ بإمكانية تشكيل أقطاب سياسية وازنة في المستقبل.
وخلص الفاتحي إلى أن كل هذه المؤشرات تضع المملكة المغربية على رأس التجارب الديمقراطية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتؤسس لواقع حقوقي متطور، معتبرا أن استقرار المغرب سياسيا واقتصاديا لم يعد ظرفيا ولا استثنائيا بل إيمانا جماعيا تحكمه اليوم القيم المؤسساتية والديمقراطية القائمة، التي يحتكم إليها المغاربة.
* و.م.ع