جماعة الدارالبيضاء ومنطق النجاعة

أصدرت جماعة الدارالبيضاء وثيقة ضمن وثائق ميزانية 2017 تركز على نجاعة الأداء.
وقد تم اعتماد مرجعيا في هذا الباب القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. والمراسيم المرتبطة بإعداد برنامج عمل الجماعة، والبرمجة الممتدة على مدى ثلاث سنوات.
وفي إطار الحكامة على مستوى تحديد ميزانية التسيير، تم اعتماد الاستخلاصات الفعلية برسم السنتين المنصرمتين، واستخلاصات التسعة أشهر من السنة المالية الحالية.مع استحضار المعطيات الواقعية.
هذا على مستوى المداخيل ، أما ماله ارتباط بنفقات التسيير فمن الضروري الحفاظ على التوازن البنيوي للميزانية. وفي هذا الإطار تم التركيز على ثلاثة تجليات: العقلنة والترشيد، الربط بين وثيرتي النفقات والمداخيل، ثم إعطاء الأولوية إلى النفقات الإجبارية.
أما ما له علاقة بالتجهيز فتثمل في الفائض التقديري، والتي دعمت برنامج تنمية الدارالبيضاء :2015-2020. وستصرف كذلك على مستوى برنامج الجماعة. ومن المستجدات القانونية مراعاة البرمجة على مستوى ثلاث سنوات انسجاما مع برنامج العمل مع ضرورة التحيين سنويا بناء على المعطيات الواقعية.
وقد قدرت جماعة الدارالبضاء التوجهات المستقبلية بناء على ماذكر في: إعطاء أهمية للجانب الاجتماعي، والترشيد والعقلنة والتوازن والتعبئة لمتطلبات المواطنين، ووضع آليات جديدة لمجال حفظ الصحة، وتقريب الإدارة للمواطنين..
ومن أهم النقط التي اعتمدت من قبل الجماعة رسم معالم رهانات مستقبلية قد تكون طبعا ضمن محاور برنامج العمل والتي حددت فيما يلي:
1-تعزيز الحكامة في التدبير المحلي.
2-ترشيد وعقلنة الإنفاق الجماعي.
3-الوفاء بالالتزامات المترتبة عن الجماعة.
4-تكريس الثقافة البيئية والتحسيس بأهميتها.
من خلال هذه المحاور نطرح الأسئلة التالية التي تعهدت الجماعة بالإجابة عليها عمليا في المستقبل:
*ما نصيب التشاركية في مسار العمل الجماعي؟
*أي دور للتقنيات الحديثة في التنظيم والتدبير؟
*هل فعلا ستقلص الشبابيك الوحيدة من مشاكل المرتفقين؟
*كيف نجعل من المواطنين يشعرون بتغيير على مستوى الخدمة؟
*متى نوحد البوابات الإلكترونية على مستوى المقاطعات تحقيقا للحق في الحصول على المعلومة؟
*ما حظ ذوي الاحتياجات الخاصة من الولوجيات تطبيقا للقانون؟
*ماهي أنجع الطرق للتعامل مع شكايات المواطنين وحل مشاكلهم؟
*ما هو البرناج الملائم لهيكلة إدارة الجماعة وتطوير الموارد البشرية؟
*كيف نحول الشرطة الإدارية من حلم إلى واقع يسري على جميع المستويات؟
*كيف نجعل من الدارالبضاء مدينة ذكية وقطبا ماليا واقتصاديا يضاهي المدن الكبرى؟
*هل فعلا اعتمدنا منظومة متكاملة للافتحاص الداخلي الذي يساعد على تتبع وتنفيذ المشاريع؟
*كيف ستتصرف الجماعة تجاه التحكم في كتلة الأجور، وكراء البنايات، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات وتكثيف عمليات المراقبة وترشيد نفقات كراء السيارات؟
*كيف تحافظ الجماعة على مستوى الالتزامات المالية بالنسبة لاحترام الأولويات وتسديد الديون وتحويل المساهمات لشركات التنمية المحلية ونفقات الأحكام القضائية ودعم البرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية في إطار الصدقية؟
*كيف تجعل الجماعة من البيئة أولية كبيرة على مستوى: تكريس الثقافة البيئية، والتحسيس، والتشجير، والمساحات الخضراء،و فضاءات الترفيه، وملاعب الرياضة...؟
بعد هذه الأسئلة التي تحتاج إلى تضافر الجهود يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية:
*ارتباط نفقات الميزانية بالبرامج والمشاريع والعمليات.
*شروط نجاح البرامج مرتبط بالتناسق، وتحديد الأهداف، واستحضار المنفعة العامة، والعمل بالنتائج المبنية على مؤشرات، والتقويم، والفعالية والنجاعة، والجودة...
*ضرورة الإسراع بإصدار المرسوم المحدد للتبويب الجديد المشار إليه قانونيا في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. حتى لا يظل الاعتماد فقط على اجتهاد تقديم الاعتمادات بناء على المجالات المقرونة بالأهداف.
وبتأملنا إلى تقديرات المصاريف على مستوى مجالات الإدارة العامة، الشؤون الاجتماعية، الشؤون التقنية، الدعم، اندماج النتائج برسم سنة 2017 نستنتج أن نسبة التطور تعطي للإدارة 39.19 في المئة، والشأن الاجتماعي 1.95 في المئة. وهذا الأخير تبرره بعض الخدمات التي ارتبطت بالدعم والتي قدرت ب 20مليون درهم. ومخصصات التنشيط المحلي المتعلقة بالمقاطعات والتي تقدر ب107.115.000.00 درهم.
أما على مستوى تقديرات التسيير بالمقارنة مع 2016 نؤكد على نسبة التطور المقدرة ب0.01 – في المئة.
أما المصاريف الإجبارية فمعدلها يؤثر على مشروع ميزانية سنة 2017.
إذن مزيدا من الاجتهاد على المستويات الإداري، والاجتماعي، والتقني والدعم....