قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم السبت، على الخصوص، مستجدات الحوار الاجتماعي في تونس على خلفية استمرار لي الأذرع بين الحكومة والمركزية النقابية، والتراجع الحكومي عن عدد من الإصلاحات في الجزائر، خصوصا في التعليم والتقاعد.
ففي تونس، أشارت صحيفة (الصباح) إلى لقاء مرتقب اليوم بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وحسين العباسي الأمين العام لأقوى نقابة في البلاد، وصفه المراقبون بأنه "لقاء الفرصة الأخيرة" لإيجاد تسوية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، بخصوص الزيادة في الأجور التي تقترح الحكومة تأجيلها.
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، قوله، في تصريح صحفي، "إننا ماضون في تنفيذ إضراب 8 دجنبر، وسنعمل خلال التجمع العمالي والمسيرة المقررة غدا بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال فرحات حشاد على التعبئة العامة" لإنجاح هذا الإضراب المقرر في الوظيفة العمومية.
في سياق متصل، نقلت صحيفة (الشروق) عن العباسي قوله، في تصريح صحفي بعد لقائه برئيس البرلمان محمد الناصر، إن الاتحاد "غير مستعد لتقديم تنازلات" فيما يتعلق بالزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية.
وأكد العباسي على ضرورة التزام الحكومة الحالية بالاتفاق الموقع مع الحكومة السابقة، وذلك في إطار "استمرارية الدولة"، معتبرا أن التراجع عن التزاماتها "مهما كانت مبرراتها، من شأنه ضرب مصداقية السياسة التعاقدية والحوار الاجتماعي".
إلى ذلك، وتحت عنوان "بعد جلسات بين الاتحاد والحكومة .. وثلاث لقاءات بين الناصر والعباسي"، كتبت صحيفة (المغرب) أن المحاولات التي يقوم بها كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس النواب لإقناع الاتحاد العام للشغل "بقبول المقترح الأخير للحكومة بخصوص تأجيل الزيادة في الأجور، "باءت كلها بالفشل".
في المقابل، أبرزت الصحيفة أن حكومة الشاهد تدرك أن مشروع ميزانيتها "سينهار كله إن هي تراجعت عن أي ركيزة من ركائزه"، المتمثلة في تأجيل الزيادة والرفع من الضريبة عن الأرباح وسن إجراءات ضريبية جديدة على المهن الحرة.
وكتبت يومية (الصحافة)، في افتتاحية العدد، أن التونسيين يأملون في التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف "يزيح الهواجس والمخاوف"، خصوصا وأن "الساحة غير قادرة على تحمل مزيد من التوترات، والبلاد ليست في حاجة إلى المزيد من تعطيل الإنتاج".
ونقلت الصحيفة عن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قوله إن ما قدمته الحكومة من تنازلات بالموافقة على إعادة جدولة الزيادات بدل تأجيلها "هو أقصى ما يمكن أن تقدمه"، وهو ما يؤشر على تواصل الأزمة.
في الجزائر، وجهت الصحافة انتقادات حادة للحكومة بعد النكسات التي تعرضت لها العديد من الإصلاحات، خصوصا في قطاع التعليم والتقاعد، عقب الاحتجاجات الاجتماعية والضغوطات التي مارستها النقابات المستقلة.
وشجبت هذه الصحف، بشكل خاص، مواقف وزيرة التربية والتعليم بعد قرارها التخلي عن الجدول الزمني الجديد لامتحانات الباكالوريا، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال السنة الدراسية الحالية.
في هذا السياق، أشارت صحيفة (النهار) إلى أن وزارة التربية الوطنية قررت التراجع عن اعتماد رزنامة امتحانات الباكالوريا الجديدة، والتي تقلص أيام الامتحان إلى ثلاثة أيام بدل خمسة بمعدل اجتياز ثلاث مواد يوميا.
وذكرت الصحيفة بأن العديد من الولايات كانت شهدت، خلال الأيام السابقة، احتجاجات ومسيرات كبيرة من طرف التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان الباكالوريا هذه السنة، وذلك ردا على قرار وزارة التربية القاضي بتقليص أيام الباكالوريا لهذه السنة إلى ثلاث أيام.
وذكرت صحيفة (الفجر) أن وزيرة التربية قررت الاستجابة لمطالب تلاميذ الباكالوريا الذين دخلوا في إضراب مفتوح عبر مختلف ثانويات البلاد، من خلال التراجع عن تقليص أيام امتحان الباكالوريا من خمسة أيام إلى أربعة، مضيفة أن الوزيرة كشفت عن تغييرات جذرية حول الرزنامة التي كانت ستجبرهم على اجتياز الامتحان من الثامنة صباحا إلى غاية الخامسة ونصف وفي أيام رمضان.
من جهتها، كتبت صحيفة (الشروق) أن قرار العودة لنظام الباكالوريا القديم فاجأ الشركاء الاجتماعيين وأولياء التلاميذ، الذين كانوا آخر من يعلم بالموضوع، معتبرين قراراتها "ارتجالية ومتسرعة".
ونقلت الصحيفة عن أحد القياديين في النقابة الوطنية لعمال التربية قوله، في تصريح صحفي، إن وزيرة القطاع نشرت رزنامة الباكالوريا الجديدة التي ميزتها تعديلات "لا معنى لها، ودون سند بيداغوجي"، حيث أرسلت البرنامج للمؤسسات التربوية، لتتراجع عنه في ظرف أقل من شهر. وحذر من أن "تصبح الوزارة تحت رحمة تمرد التلاميذ، بعد تأكدهم أن خروجهم للشارع أتى بنتيجة .. وهو ما يطيح بقدسية المدرسة العمومية".