تقرير رسميّ يرصد "سنوات الضّياع" في عيشة الشباب بالمغرب

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول أهمّ مؤشرات جودة الشغل سنة 2016، معطيات مثيرة عن واقع الشباب المغربي، المتراوحة أعماره بين 15 و24 سنة، في ما يتعلق بالدراسة والعمل والتكوين.
شباب لا يعملون ولا يدرسون
المعطيات الواردة في المذكرة، في فقرة تحت عنوان فرعي: "شباب بدون عمل وغير متمدرسين"، تكشف أن قرابة شاب من بين أربعة، متراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة (1.685.000) على المستوى الوطني، لا يعملون ولا يدرسون، بل إنهم لا يتابعون أيّ تكوين.
وتكشف المذكرة ذاتها وجود فوارق شاسعة بين الذكور والإناث المنتمين إلى هذه الفئة العمرية في ميادين التعليم والتشغيل والتكوين؛ ذلك أنّ النسبة لدى الإناث تصل إلى 44%، (1.319.000)، بينما تصل في صفوف الذكور إلى 7.11%، أي 366.000 شخص.
وبخصوص الفئة المتراوحة أعمارها بين 15 و17 سنة، والتي هي في سن التمدرس بالتعليم الثانوي التأهيلي، فإنّ 14.2% (300.000 شاب) منها لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين. وتبلغ هذه النسبة 24,6% لدى الإناث (243.000 شخص) و5,1% لدى الذكور (58.000 شخص).
أما الشباب البالغون من العمر بين 18 و24 سنة، فتبلغ نسبة العاطلين والذين لا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين منهم 34,6% (1.385.000 شخص).. 53,5% لدى الإناث (1.077.000 شخص) و15,5% لدى الذكور (308.000 شخص).
ضعف تأهيل اليد العاملة
مذكرة المندوبية السامية للتخطيط تتضمن معطيات تكشف أرقامها أن سوق الشغل المغربية مازالت سوقا "تقليدية"؛ لا يعتمد التشغيل فيها هل الشواهد بقدر ما يعتمد على السواعد.
ويتجلى ذلك في الأرقام التي تضمنتها المذكرة، تحت عنوان "ضعف تأهيل اليد العاملة وضعف جودة الشغل"؛ ذلك أنَّ من بين 10.642.000 نشيط مشتغل من البالغين من العمر 15 سنة فما فوق لا يتوفر 60.4% منهم، أي 6.426.000، على أي شهادة.
ويتوفر 2.900.000، أي ما يمثل نسبة 27.2%، على شهادة ذات مستوى متوسط، بينما لا يتعدى عدد الحاصلين على شهادة ذات مستوى عال 1.316.000 مليون شخص، أي 12.4%.
ويبقى قطاع الفلاحة والصيد البحري المشغّل الأول للأشخاص النشيطين غير المتوفرين على أي شهادة، إذ يصل عدد المشتغلين في هذا القطاع إلى 3.337.000 شخص، أي 82.5% من الحجم الإجمالي للشغل في هذا القطاع؛ ثم يأتي قطاع البناء الأشغال العمومية كثاني مشغّل لهذه الفئة؛ فقطاعا الصناعة والخدمات.
هشاشة الإدماج
تكشف مذكرة المندوبية السامية للتخطيط جملة من مناحي الهشاشة التي تسم الإدماج في سوق الشغل بالمغرب، إذْ يمثل الشغل غير المؤدى عنه 20.5٪ من الحجم الإجمالي للشغل على المستوى الوطني، حيث يهم 2.178.000 نشيطا مشتغلا من أصل 10.642.000، منهم91,2% بالوسط القروي (أي 1.987.000 شخص).
ومن أسباب هشاشة الإدماج في سوق الشغل أيضا عدم انتظام العمل، ذلك أنَّ 9% من النشيطين المشتغلين (958.000 شخصا)، حسب المعطيات التي تضمنتها المذكرة، هم صدفيون أو موسميون، إضافة إلى عدم احترام عدد ساعات العمل، إذ إن أربعة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة (4.325.000)، اشتغلوا لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع على المستوى الوطني.
(2.549.000 شخص) و%34,1 بالوسط القروي (1.776.000 شخص)؛ ونشيط مشتغل من بين كل اثنين في صفوف الرجال (3.935.000 شخص)، و14,2% في صفوف النساء (391.000 شخص).
ضعفُ حماية العاملين
يتميز سوق الشغل بالمغرب، حسب ما جاء في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، بضعف تنظيم وحماية العاملين؛ إذ كشفت المذكرة ذاتها في هذا الإطار أنّ ما يقارب ثلثي العاملين (3.093.000 شخص) لا يتوفرون على عقد عمل ينظم علاقاتهم مع مشغلهم، منهم 716.000 بقطاع البناء والأشغال العمومية، أي ما يعادل %89,7 من إجمالي اليد العاملة بهذا القطاع.
السكان النشيطون المشتغلون في المغرب بعيدون أيضا عن العمل النقابي، إذ إنّ 96,6% منهم (10.282.000 شخص) غير منخرطين في أي نقابة أو منظمة مهنية، وتصل هذه النسبة إلى 94% في الوسط الحضري، وترتفع إلى 90% في الوسط القروي.
ومن مظاهر ضعف التنظيم وحماية العاملين أيضا عدم توفّر نسبة كبيرة منهم على تغطية صحية، إذ تصل هذه النسبة على الصعيد الوطني إلى 78.4%، أي 8.344.000 نشيط مشتغل، 64.6% في المدن و92.8% في القرى.
وتنطوي هذه الأرقام على سيادة شعور بعدم الرضا في صفوف نسبة مهمة من النشيطين المشتغلين عن عملهم، إذ كشفت معطيات مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أنّ حوالي نشيط مشتغل من بين كل خمسة (2.278.000) غير راض عن عمله، وعبَّر عن رغبته في تغييره.