من بين عشرات الأسئلة التي طُرحت عليه في ندوة صحافية بمناسبة انطلاق الدورة الرابعة من معرض "أليوتيس"، المُزمع افتتاحها صباح غد الأربعاء بمدينة أكادير، أعطى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الأولوية للأسئلة المتعلقة بغلاء أسعار الأسماك في السوق، الذي لا يزال يؤرق المغاربة، رغم الارتفاع الملحوظ للإنتاج البحري الوطني. وقال أخنوش، جوابا على أسئلة الصحافيين، إن مشكل غلاء الأسعار في المغرب ينجم عن التفاوت بين العرض والطلب، خاصة في بعض فترات السنة، مثل رمضان، مُبرزا أنّ المشكل لا يتعلق بقلّة الأسماك، بل يرجع إلى غياب الحكامة، "وهذا عمل يجب أن يقوم به الفاعلون وليس الدولة"، على حد تعبيره. الحكامة التي يجب أن تنظم قطاع تجارة الأسماك في السوق المغربية، يقول أخنوش، "يجب أن تكون قائمة على سلسلة من القيم"، مُبرزا أنّ وزارته، المسؤولة عن قطاع الفلاحة والصيد البحري، تعمل على توفير حاجيات المغاربة من الأسماك؛ وذلك بإنشاء أسواق للجملة، مضيفا: "المجهودات التي نبذلها يجب أن تثمر نتيجة، وحْنا خدامين لتكون هناك حكامة". من جهة أخرى، قال أخنوش إن قطاع الصيد البحري في المغرب يسير من حسن إلى أحسن، ويتطور بشكل مطرد منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري "أليوتيس" سنة 2011، مبرزا أن ما يؤكد ذلك، فضلا عن الاستثمارات المنجزة، هو إقبال الأبناك المغربية على تقديم التمويلات لفائدة أصحاب المشاريع الاستثمارية في مجال الصيد البحري. كما أبرز الجهود التي تبذلها وزارته لتحسين ظروف عمل المشتغلين في هذا القطاع، ومن ذلك تمتيعهم بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ إذ وصلت هذه العملية، بحسب أخنوش دائما، بالنسبة للصيادين الممارسين في أعالي البحار والصيد الساحلي حوالي 100%، بينما تقترب من 70% بالنسبة للعاملين في الصيد التقليدي، غير أنه أشار إلى "أنّ بعض المناطق فيها تأخّر ونحن نعمل لتداركه". من جهة أخرى، وعشيّة قدوم المفوض الأوروبي المكلف بالصيد البحري إلى المغرب غدا الأربعاء، للاجتماع بوزير الفلاحة والصيد البحري، بعد التوتُّر الذي شاب علاقة الاتحاد مع المغرب بشأن الاتفاق الفلاحي، أبدى أخنوش تمسّكه بالموقف الذي عبّر عنه قبل أيام حين هدّد بالبحث عن وجهات أخرى لصادرات الفلاحة المغربية خارج أسواق الاتحاد الأوروبي. وقال متحدثا عن اجتماع جمعه بمسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي ببروكسل: "كان اجتماعا تقنيا لإيجاد حلول للمستقبل، والأهمّ أننا طرحنا موقفنا، وقلنا لهم "ما يْمكنْش تبيعو وتشريوْ بخاطركم فبلادنا، وحْنا مْلّي نبغيو نهزّو كيلو دْ مطيشة خاصنا نشوفو واش يدوز ولا ما يدوزش"، في إشارة إلى العوائق التي تعترض ولوج الصادرات الفلاحية المغربية إلى السوق الأوروبية. وباللهجة نفسها التي هاجم بها الاتحادَ الأوروبي الأسبوع الماضي، قال أخنوش: "حْنا ما عندناش الوقت نضيعوه فهاد المسائل، هذا شغلهم، وحْنا عندنا ثقة في المستهلك الأوروبي، ونعرف أنه يثق في صادراتنا الفلاحية"، غير أنّه ترك الباب مواربا لاحتمال تجاوز سوء الفهم الحاصل بين الطرفين، الذي ما تزال تداعياته قائمة، وقال، في هذا الإطار، متحدثا عن لقائه مع المفوض الأوروبي للصيد البحري غدا: "نريد أن تكون الأمور واضحة في المستقبل". على صعيد آخر، أعلن أخنوش أن جملة من الإجراءات ستُتخذ لتطوير صادرات المغرب من المنتجات البحرية نحو السوق الإفريقية؛ حيث يصدّر المغرب منتجاته، حاليا، إلى 90 دولة إفريقية، وقال إن عددا من المعاهدات الجمركية ستُوقع بين المغرب وهذه الدول، "لتكون هناك منافسة شريفة"، كما أعلن عن استثمارات في اللوجستيك لتوفير الجودة، ونقل المنتجات البحرية المغربية إلى الأسواق الإفريقية في ظروف جيدة.
