قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه "مقتنع" بكون الخروج للاحتجاج على الدستور يعتبر اليوم "مضيعة للوقت"، كما اعتبر بأن " القانون يضمن التظاهر والاحتجاج للمواطنين" إلا أنه يرى من الأجدى " رفع شعارات مستقبلية تسير في اتجاه التنزيل السليم لهذا الدستور". موقف بنكيران تضمنته وثيقة توضيح توصلت هسبريس بنسخة منها بشأن ما اعتبره كبير "البي جي دي" سوء فهم لتصريحات سبق وأدلى بها لجريدة الصباح المغربية والفاينانشال تايم البريطانيا بفعل نشرها بطريقة يبدو فيها بنكيران مشككا في نتائج الاستفتاء الدستوري الذي تم يوم الجمعة الأخير. ولم ينف بنكيران، وفق ما ورد على ذات "الوثيقة التوضيح"، توصله بما أسماه "ملاحظات عن بعض التجاوزات وقعت في بعض المواقع"، إلا أنه ارتأى التعقيب على ذلك بكونه "مقتنعا أنها لم يكن لها أثر يذكر على النتيجة الإجمالية التي هي مصادقة الشعب المغربي على الدستور".. وعاودت وثيقة بنكيران التأكيد على تصريحه الأول، الذي سبق وأن أورده ضمن تدخل إعلامي عبر القناة التلفزية الثانية، عقب إعلان النتائج الاستفتائية "شبه النهائية".. وأورد أن نسبة المشاركة المعلن عنها، وهي حوالي 73% ، واقعية.. باعتبارها "نسبة مشاركة في استفتاء وليست ضمن انتخابات محلية أو تشريعية"، واسترسل أمين عام حزب المصباح: "الاستفتاء سبقته حملة انتخابية مكثفة على الصعيد الوطني، انخرطت فيها الأحزاب الوطنية، ومن بينها حزب العدالة والتنمية، بشكل متميز ومشهود، ومن الطبيعي ألاّ تقل نسبة المشاركة عن ثلتي الناخبين". كما أردف بنكيران كون نسبة التصويت العالية جدا لصالح "نعم" مفهومة، باعتبار أن أي هيئة لم تدع إلى التصويت ب "لا".. وأن الذين كانوا ضد مشروع الدستور "دعوا إلى المقاطعة وليس إلى التصويت ب: لا".. ومن ثم أضاف: "نسبة 50% التي وردت فيما نشر (قاصدا تصريحاته الصحفية) تتعلق بكون نسبة المشاركة ونسبة التصويت بنعم تجاوزت 50%، وأن هذا كاف ديمقراطيا للتسليم بالدستور والانطلاق إلى ما بعده لمواصلة الإصلاح، ومكافحة الفساد والاستبداد، عوض الخروج إلى الاحتجاج على وثيقة دستورية تم إقرارها وأصبحت ملزمة للأمة المغربية جمعاء".
