"يا تاجر احتج احتج، باراكا ما تتفرج"، "شوف شوف التنمية، الفوضى محمية، والفراشة مرمية"، "الضرائب ها هي، والحقوق فينا هي"، "في الضرائب ابغيتونا، وفي الحقوق نسيتونا"، شعارات من ضمن أخرى عديدة رفعها تجار ومهنيون وسط مدينة خريبكة، للمطالبة بوضع حد للتجارة غير المهيكلة بشارع مولاي اسماعيل والأزقة المجاورة له. وأوضح سعيد العتراوي، نائب رئيس "جمعية الأمل لتجار ومهنيي مدينة خريبكة"، أن "الهدف من الوقفة الاحتجاجية يتمثل في التعبير عن هموم التجار ومشاكلهم المرتبطة بالحصار المضروب على جل المحلات التجارية"، مشيرا إلى أن "وسط المدينة أصبح عبارة عن "جوطية"، يمارس فيها التاجر القانوني مهنته بشكل غير مشروع، في حين الباعة المتجولين أصبحوا قارين، ويمارسون أنشطتهم التجارية بشكل عادي، ما يعني أن الآية انقلبت في مدينة خريبكة"، وفق تعبيره. أما عزيز أخواض، وهو صاحب محل تجاري وسط المدينة ذاتها، فأشار إلى أن "الوقفة عرفت إنزالا أمنيا مكثفا، كأن الأمر يتعلق بمحتجين يطالبون بحقهم من الفوسفاط أو يبحثون عن فرص الشغل، في وقت يحاول التجار بناء أنفسهم بأنفسهم، ولا يطالبون إلا بإخلاء الملك العام من الباعة الجائلين، لما تتسبب فيه التجارة غير المهيكلة من إزعاج التجار والراجلين والسكان، وتعطي صورة سلبية لدى زوار المدينة التي صارت عبارة عن سوق عشوائي يومي"، حسب تعبيره. وجاءت احتجاج التجار، زوال اليوم، استجابة لمضامين بيان أصدرته "جمعية الأمل لتجار ومهنيي مدينة خريبكة"، أشارت من خلاله إلى أن الحالة المزرية التي آلت إليها أوضاع التجار والمهنيين تسببت للبعض في الإفلاس، فيما يسير البعض الآخر في الاتجاه نفسه، مع تهديد آخرين بالسجن نتيجة تراكم الديون عليهم. وأكّدت الجمعية ذاتها في بيانها أن "أوضاع التجار والمهنيين راجعة إلى الحصار الخانق المضروب على جل المحلات والمركبات التجارية، من طرف الباعة الجائلين الذين حولوا المدينة إلى سوق عشوائي قار، أمام مرأى ومسمع السلطات المعنية"، مشيرة إلى أن "السلطات تسعى إلى شرعنة الفوضى، وتثبيت الباعة الجائلين بأهم شوارع المدينة وأزقتها". وأعلنت "جمعية الأمل لتجار ومهنيي مدينة خريبكة"، في البيان الذي تتوفر هسبريس عليه، عزمها "تنظيم وقفات احتجاجية سلمية ومستمرة ومفتوحة، مع إصدار بيانات استنكارية للتنديد بأوضاع التجار والمهنيين المزرية، وخلق فنوات إعلامية للتواصل، من أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني"، مؤكّدة أن "خطوات تصعيدية أخرى سيتم اتخاذها مستقبلا، حتى تحقيق المطالب العادلة".
