حقوقيات ينتقدن "المقاربة الإحسانية" في المساواة بين الجنسين

على الرغم من الخطوات التي قطعها المغرب في مجال النهوض بحقوق النساء، إلا أن ما تحقّق إلى حد الآن ما زال لا يرقى إلى مطالبِ الحركة النسائية في المغرب. فقد اختارت الجمعيات النسائية مناسبة تخليد المغربيات ليومهن العالمي، الذي يصادف الثامن من مارس، لتوجيه انتقاداتها إلى الحكومة.
في هذا الصدد، اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن توجه الحكومة بخصوص المساواة يظل حبيس البعد الاجتماعي، من خلال خلطها بين مقاربة النوع الاجتماعي وباقي برامج البعد الخدماتي في التعامل مع حقوق النساء، إلى جانب عزل قضايا المساواة بين الجنسين عن باقي القضايا الأخرى، والتعامل معها ببعد إحساني تجزيئي.
وطالبت الجمعية ب"وضع سياسات عمومية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي وبعده العرضاني على كافة القطاعات الحكومية، والاستجابة لمطالب الحركة النسائية بخصوص مشاريع القوانين المعلقة في البرلمان، خاصة المتعلقة بالقانون الجنائي ومحاربة العنف ضد النساء".
من جهته، سجل تحالف ربيع الكرامة "المنحى التراجعي للسياسة العمومية للحكومة، وتلكؤها في إخراج مشاريع قوانين مناهضة العنف وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والقانون الجنائي".
وطالب التحالف الحقوقي، الذي يضم العشرات من الجمعيات النسائية، ب"رفع كل القيود التي تحول دون تنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في جميع المجالات"، مشددا على ضرورة توفير ترسانة قانونية حمائية للنساء، خارج أي مساومات سياسية، وتشجيع الممارسات الجيدة في العمل القضائي التي تنسجم مع رهان الديمقراطية والمساواة.
بدورها، اعتبرت جمعية محاربة "السيدا" أن النهوض بحقوق المرأة بالمغرب ونشر قيم المساواة والإنصاف عنصران أساسيان في وقف زحف الوباء في أفق القضاء عليه مع حلول 2030، وطالبت ب"ضرورة إعمال بنود الدستور المرتبطة بحقوق النساء، واحترام المغرب لتعهداته الدولية، وإيلاء أهمية داخل قانون محاربة العنف ضد النساء للعنف الجنسي، وخاصة ما تتعرض له النساء الأكثر عرضة للإصابة بالسيدا اللائي يمتهن العمل الجنسي".