طبيبة تطلب الإنصاف والعودة إلى موقع المسؤولية

دخلت سلوى الحراق، طبيبة رئيسة مصلحة الشبكات الصحية، في اعتصام مفتوح يعد الثاني من نوعه أمام بوابة المندوبية الإقليمية للصحة بالمضيق، ضدا ما أسمته "شططا" في استعمال السلطة طالها باعتبارها مسؤولة وطبيبة رئيسة مصلحة الشبكات الصحية بعمالة المضيق-الفنيدق، للمطالبة بحقوقها كموظفة بوزارة الصحة ورجوعها لممارسة مهامها داخل المؤسسة المذكورة مع إيفاد لجنة وزارية محايدة للبحث في الموضوع.
الدكتورة الحراق قالت، في تصريح لجريدة هسبريس، إن أصل المشكل يعود إلى صراع حول سيارة رباعية الدفع خاصة بالوحدة الطبية المتنقلة، واتهامها باستعمال سيارة الدولة؛ وهي الاتهامات التي نفتها الحراق جملة وتفصيلا، مبرزة كون التنقلات الأسبوعية التي يتم اللجوء فيها إلى استعمال سيارة الخدمة تتعلق بالزيارات الدورية للمراكز الصحية التابعة للمندوبية الإقليمية للصحية بالمضيق قصد مدها بالأدوية والتنسيق مع رؤساء المراكز الصحية ضمانا لتجويد الخدمات وتلبية حاجيات المرضى، وهي العملية التي تحظى بموافقة قبلية للمندوبة الإقليمية للصحة قصد الاستغلال.
وأضافت الطبيبة الأخصائية في تسيير الإدارة الصحية العمومية أن وجود مندوبة الصحة في عطلة سنوية وأخرى مرضية معلومات لم تكن تصلها ولا إخبارها بها بصفتها مسؤولة بقطاع الصحة، لا سيما إسناد النيابة إلى رئيسة مصلحة الشؤون الاقتصادية والإدارية "مقتصدة"؛ وهو "ما جعل هذه الأخيرة تدخل فيا طول وعرض"، وفق تعبيرها.
وزادت الحراق، ضمن التصريح ذاته، أن "المقتصدة حاولت عرقلة برنامج عمل المصلحة الخاص بتنظيم 9 حملات طبيبة بالإقليم؛ وهو ما أثّر على حسن سير العمل بعدد من المراكز الصحية التي لم تتوصل بالأدوية، جراء حرماني من سيارة الخدمة التي دأبت على استعمالها وتعويضها بأخرى من نوع بيكوب، ما دفعني إلى مراسلة المندوبة بهذا الخصوص لا سيما أني مطالبة بتقارير يومية عن الحملات والأنشطة المنجزة".
وشددت الطبيبة، الموقوفة عن العمل منذ ماي 2015، على عدم تجاوب المدير الجهوي للصحة مع فحوى مراسلاتها واضطرت معها إلى مراسلة الحسين الوردي، وزير الصحة. وبناء عليه، "حلت لجنة تفتيش للوقوف على المشكل، ليتقرر بعد ذلك إعفائي من المنصب الذي أشغله؛ وهو القرار الذي اطلعت عليه من خلال صفحات الفيسبوك... كيفاش القرار ديال الإعفاء عاند المسؤولين أكثر من شهر وميعلوموش المعني بالأمر؟"، تتساءل سلوى مستنكرة.
وأضافت المتحدثة ذاتها أن قضت 10 أشهر بدون مهام، بعد قرار الإعفاء، وأن عودتها جوبهت بعناد من لدن الموظفين الذين راسلوا المندوبة متهمين إياها بعرقلة سير العمل... "كيفاش غادي نعرقل العمل وأنا كنت موقفة" تضيف سلوى مستغربة.. وزادت: "تعرضت لهجوم من قبل موظفين تقدمت بموجبها لدى مصالح الشرطة لتحرير محضر في الواقعة؛ وهي الخطوة التي لم ترق المسؤولة الأولى على القطاع بالإقليم، لأتفاجأ مرة أخرى بقرار تنقيلي "تعسفيا" إلى مستشفى محمد السادس؛ وهو ما لم أقبل به، ولم أوقع على محضر التوقف عن العمل، لتقوم بإحالتي على لجنة البحث التمهيدي".
من جهته، أوضح الدكتور نور الدين ملموز، المدير الجهوي للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن سبل الحوار ظلت مفتوحة مع الطبيبة المعنية وما زالت، موضحا أن الدكتورة الحراق كانت مسؤولة على مصلحة التجهيزات والعلاجات المتنقلة بإقليم المضيق الفنيدق، حيث تم إعفاؤها من منصب المسؤولية بموجب قرار وزاري إثر تقرير لجنة وزارية بسبب إشكالات مع فريق العمل.
وأشار المتحدث، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة قامت بتعيينها بالمستشفى الإقليمي إلا أن الطبيبة رفضت الالتحاق بمقر عملها الجديد، بالرغم من عدد من المحاولات.
وأوضح المسؤول ذاته أن باب الحوار لا يزال مفتوحا وفق ما تقتضيه المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الشأن، يقول ملموز لهسبريس.
إلى ذلك، حمّل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل الإدارة الجهوية والإقليمية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء التعسفات التي تتعرض لها الطبيبة، مطالبا وزارة الصحة والسلطات الإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لتجاوزات الطبيب الرئيسي بالإقليم.
جدير بالذكر أن الطبيبة الموقوفة عن العمل مستمرة في اعتصامها المفتوح مع تنظيم وقفات احتجاجية بين الفينة والأخرى، مدعومة بإطارات نسائية وحقوقية؛ آخرها تلك المنظمة صبيحة اليوم العالمي للمرأة، نظمتها لجنة المرأة بالجمعية الوطنية لمحاربة الفساد فرع المضيق.