المغرب يخطط لإنشاء مناطق صناعية "خضراء" بصفر تلوث

ارتَأت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تخصيص النسخة السادسة من المؤتمر الدولي حول المناطق الصناعية المستدامة لتقاسم المعارف والخبرات، وتحفيز دور المناطق الصناعية للانتقال إلى اقتصاد أخضر، ومساهمة المناطق الصناعية في الحلول للحد من تغيير المناخ.
حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أوضحت في كلمة ألقتها خلال افتتاح المؤتمر الدولي، صباح الثلاثاء بالرباط، أن المناطق الصناعية المستدامة هي تلك التي تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الموارد والبيئة والمناخ، مبرزة أن عقد المؤتمر السادس بالمغرب يأتي عقب الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وعقد المغرب لقمة "كوب" وغيرها من المحطات المهمة.
ولفتت الحيطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخطوات الحالية تسير نحو تنزيل تدبير مندمج للمناطق الصناعية بالمغرب، مشيرة إلى أن هناك مناطق مندمجة عالميا، يُعطى بها المثل، لا بد للمغرب أن يأخذها بعين الاعتبار، بدءا من تأسيس المناطق الصناعية وطريقة تصميمها وتدبيرها بطريقة مستدامة، والتي تعطي اعتبارا لدورة حياة المنتج.
وأكدت الوزيرة المنتدبة أن "الأهداف المسطرة تروم إنشاء مناطق صناعية بصفر تلوث علاقة بالمياه العادمة وتلوث الهواء، ومن ناحية النجاعة الطاقية والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التقليص من استهلاك الموارد الطبيعية حتى لا يتم إنتاج النفايات، وهي المشاريع الموجودة عالميا، وتوجد كذلك في مصنع مغربي واحد لا غير، وهو أمر غير كاف"، حسب تعبيرها.
من جهته، أوضح منير بنيحيى، رئيس التجمع الوطني للمناطق الصناعية من أجل البيئة COZINE، الذي يضم ما يقرب من 40 منطقة صناعية، أن المناطق الصناعية تنخرط في ميدان التنمية المستدامة لتطوير كل ما هو اقتصادي وبيئي واجتماعي بهذه المناطق.
وأوضح بنيحيى أن عددا من المناطق الصناعية بالمغرب انخرطت في ميدان التنمية المستدامة، مبرزا أن المؤتمر الدولي المنعقد بالمغرب فرصة للتَّعرف على مختلف تجارب البلدان المشاركة، وموعد لمحاولة نقاش مجموع المناطق الصناعية التي تتسبب في 60 في المائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون، ومضيفا أنه في حال الاشتغال بطريقة عقلانية بالمنطقة الصناعية سيتمكن المغرب من تحقيق تنمية مستدامة تحترم البيئة والأشخاص وصحتهم وسلامتهم.
وعن الخطوات المُتبعة قصد احترام المناطق الصناعية للبيئة، أوضح بنيحيى لجريدة هسبريس أن أول الخطوات تتمثل في موقع المنطقة الصناعية التي يجب أن تتوفر على شبكة للربط مع وسائل النقل، وأن تكون قريبة من المساكن وتتوفر على مناطق صحية واجتماعية، وكذلك التفكير في تقليص الانبعاثات والنفايات وعملية التدوير والتخفيض من استهلاك الطاقة.
من جهته، أوضح محمد بنيحيى، مدير الشراكة والتعاون والاتصال بالوزارة المكلفة بالماء والبيئة، أن المؤتمر يعرف مشاركة 18 دولة من جميع القارات، مبرزا أن الموعد سيعرف مدارسة مساهمة المناطق الصناعية في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة وتكيف المناطق الصناعية التي يمكن أن تغمرها المياه وتتعرض للفيضانات، مبرزا أن تصميم المناطق الصناعية يجب أن يخضع للمعطى المناخي في ما يخص التكيف وتقليص انبعاثات المصانع.
وأشار المتحدث ذاته، في تصريح للجريدة، إلى أن المؤتمر سيشهد عرض نموذج مغربي يضم ائتلافا للمناطق الصناعية من أجل البيئة والاستدامة، خلق من طرف وزارة البيئة وبدعم من وزارة الصناعة، ويروم تقليص الانبعاثات وإدماج البعد البيئي في تدبير المنشآت الصناعية.
وسيعرف المؤتمر الدولي مشاركة ممثلي القطاعات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والهيئات الدولية والجهات المانحة، إضافة إلى خبراء في أزيد من 20 دولة من القارات الخمس، وستنظم خلاله 4 جلسات عامة حول دور المناطق الصناعية في الحد من تغير المناخ، و4 ورشات عمل لتعميق النقاش حول بعض الجوانب المحددة المرتبطة بالموضوع.