عجز الميزانية 42 مليارا .. والفلاحة تواصل التأثير على اقتصاد المملكة

من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي سنة 2017 إلى 4.3 في المائة قبل أن يتراجع إلى 3.8 في المائة سنة 2018؛ وذلك بسبب ارتفاع إنتاج الحبوب إلى 78 مليون قنطار، ونمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11.5 في المائة.
هذه المعطيات كشفها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في عرض قدمه أمام وسائل الإعلام، بمناسبة اجتماع مجلس البنك؛ الأول من نوعه سنة 2017.
وسيرتفع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، استنادا إلى المعطيات نفسها، بنسبة 3.4 في المائة سنة 2017؛ فيما سيتراجع سنة 2018، مع فرضية تسجيل موسم فلاحي متوسط النمو الفلاحي إلى 2.5 في المائة، مقابل تحسن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 3.9 في المائة.
وبعد بلوغه 4.5 في المائة سنة 2015، فإن النمو لن يتجاوز حسب المصدر نفسه نسبة 1.1 في المائة سنة 2016، نتيجة انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 10.1 في المائة ونمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 2.5 في المائة.
ورغم انخفاض الفاتورة الطاقية، تفاقم العجز التجاري بنسبة 18.2 في المائة سنة 2016، نتيجة للارتفاع الهام في مقتنيات سلع التجهيز وتدني مبيعات الفوسفاط. واعتبارا لنمو مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3.4 في المائة وتحصيل 7.2 مليار درهم برسم هبات دول مجلس التعاون الخليجي؛ يرجح أن عجز الحساب الجاري قد تفاقم من 2.2 في المائة إلى 4.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأضافت المعطيات نفسها أن من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2017، وإلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018.
أما عجز الميزانية فقد بلغ، حسب الجواهري، 42.1 مليار درهم سنة 2016 دون احتساب مداخيل الخوصصة، أي 4.2 من الناتج الداخلي الإجمالي؛ فيما يتوقع بنك المغرب أن يتواصل ضبط أوضاع الميزانية، على المدى المتوسط، ليصل عجزها إلى 3.7 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2017 و3.4 سنة 2018.
من جانب آخر، أبرز الجواهري أن مجلس بنك المغرب قرر الإبقاء على السعر الحالي للفائدة دون تغيير، أي بنسبة 2.25 في المائة، على اعتبار أنه مازال يوفر ظروفا نقدية مواتية.