الأمن يحجز "السيارة القاتلة" ويوقف متورطين في "تصفية مرداس"

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة، أنه تم توقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء بتاريخ 7 مارس الجاري.
وأوضح المكتب المركزي، الذي يرأسه عبد الحق الخيام، في بلاغ بهذا الخصوص، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة.
ووفق المصدر ذاته، أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد، وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.
وأضاف البلاغ أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني المذكور.
وأفاد "مكتب الخيام" بأن إجراءات البحث في هذه القضية تطلبت جمع معطيات تقنية، وتحليل بياناتها، فضلا عن التوصل إلى قرائن مادية دامغة، من خلال تحليل الآثار التي تم رفعها من مسرح الجريمة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ولفت المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن تفاصيل أوفى عن قضية "مصرع مرداس"، وتطورات ومآل البحث فيها، سيتم الكشف عنها لاحقا، وذلك ضمانا لحسن سير الأبحاث الجنائية التي لا تزال متواصلة في القضية" وفق البلاغ.