متظاهرون يطالبون بالتوظيف المباشرة في مسيرة احتجاجية بالرباط

يبدو أن مهمة رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، لن تكون سهلة مع احتجاجات الشارع، حيث صدحت حناجر الغاضبين من أطر "البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي" باسم "خليفة بنكيران"، في مسيرة احتجاجية جابت شوارع وسط العاصمة الرباط، مساء يوم السبت.
وبعد دقائق فقط من انطلاق المسيرة الوطنية، من أمام الحي الجامعي السويسي بمدينة العرفان الجامعية، اضطر المحتجون، الذين قدموا من مختلف المدن المغربية، إلى تغيير مسار الشكل الاحتجاجي إلى ساحة باب الحد وسط العاصمة، ثم أمام مقر البرلمان، بعدما تدخلت القوة العمومية لمنعهم من تجاوز سور المنطقة الجامعية، دون أن تسجل أي إصابات في صفوفهم.
وهتف الغاضبون بشعارات منددة بالحكومة من قبيل: "قولو للعثماني.. نحن أطر تربوية وإدارية.. لا إعادة للتكوين .. ولا مراكز جهوية"، إلى جانب أخرى مستنكرة للسياسة التعليمية الرسمية ومنددة بما أسموه "القمع"، مثل: "هذا تعليم طبقي، ولاد شعب فزناقي"، و"هذا تعليم مفلس..تعيا تقرا تمشي تجلس"، و"لا تعاقد لا تسويف..لا حلول ترقيعية" و"غير طحنونا كاملين.. كلنا كلنا ساخطين"، وأيضا "يا السلطة الغبية هذه الرباط ماش مليلية".
وتأتي مسيرة اليوم الغاضبة، وفق المجلس الوطني لأطر "البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي"، "استمرارا للمعركة النضالية التي تخوضها الأطر التربوية، أساتذة وإداريين، من أجل انتزاع حقهم العادل والمشروع في الإدماج في قطاع التعليم العمومي"؛ وهو التحرك الذي انطلق تحت شعار مركزي هو: "أنصفوا خريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي بالمغرب".
وندد كريم دوجا، عضو لجنة الإعلام والتواصل بالمجلس الوطني المذكور، بما وصفه ب"الحصار والتطويق الأمني الذي فرضته القوة العمومية على المسيرة أمام الحي الجامعي السويسي بمدينة العرفان الجامعية"، فيما أوضح أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا الاحتجاج الوطني يبقى "إدماج الأطر التربوية في الوظيفة العمومية".
وأورد المتحدث ذاته، في تصريح أدلى به لهسبريس: "منذ ما يزيد عن أربعة أشهر ونحن نناضل في الشارع لتحقيق مطلبنا"، معتبرا أن المنتظر من حكومة سعد الدين العثماني، المرتقب تشكيلها في الفترات القليلة القادمة، هو "إيجاد فرصة لفتح باب الحوار مع الجهات المسؤولة من أجل تنفيذ مطالب الأطر بشكل عاجل وشامل".
وكانت حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها قد أطلقت في نونبر سنة 2013 "برنامج تكوين 10 آلاف إطار تربوي في أفق 2016"، من بين حاملي الإجازة، يمتد على مدى ثلاث سنوات جامعية: 2013/ 2016؛ ويدخل في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاق 8 ماي 2007 الموقع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي، بهدف تكوين أطر تربوية حاصلة على إجازة مهنية في تدريس مختلف التخصصات، بغلاف مالي بلغ 161 مليون درهم.
إلا أن المحتجين يتهمون الحكومة بعدم الوفاء بوعدها في التوظيف، ويطالبون بإدماج كافة أفواج البرنامج بالمؤسسات التعليمية العمومية دون الحاجة إلى إعادة التكوين بمراكز التكوين الجهوية، بمبرر سابق خضوعهم للتكوين نفسه؛ فيما يتساءلون عن الأسباب التي دفعت وزارة التربية الوطنية إلى صرف 161 مليون درهم على 10 آلاف إطار دون توظيفهم.