أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون، ما ذهب إليه المدير الجهوي لمديرية السجون بجهة الدارالبيضاء، حين أكد في لقاء نظمته اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الارتفاع المهول لعدد السجناء بالمؤسسات السجنية بالمغرب. واعتبر المحامي الجامعي ذاته، وهو يتحدث في مائدة مستديرة حول "العقوبات البديلة" مساء الأربعاء بأحد الفنادق بالعاصمة الاقتصادية، أن السجون المغربية تعرف ارتفاعا متزايدا للساكنة السجنية، ما باتت معه "العقوبات البديلة مستعجلة اليوم قبل غد"، على حد تعبيره. وشدد رئيس المرصد المغربي للسجون على ضرورة تفعيل العقوبات البديلة، مرجعا ذلك إلى وجود أكثر من 40 ألف معتقل احتياطي؛ ناهيك عن تأثير ذلك على مداخيل الدولة والجماعات، وميزانية العائلات التي تتكبد العناء خلال اعتقال أحد أقاربها. من جهته، اعتبر المحامي عبد اللطيف رفوح، في مداخلته، أن المعتقلين احتياطيا "لو تمت متابعتهم بعقوبات بديلة لتمت معالجة أزمة الاكتظاظ"، مضيفا أن غالبية المحاكم المغربية لا تفعل الفصل 41 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالصلح، ومشيرا أيضا إلى أنه "لو تم تفعيله فإن 18 ألف ملف سيتم فيها الصلح، وبالتالي سينخفض عدد الساكنة السجنية". ولفت المحامي ذاته، في مداخلته حول "المرجعية القانونية لبدائل العقوبة"، إلى أن قانون المسطرة الجنائية يتضمن بدائل للاعتقال، منها قضية الصلح الموجودة بالمسطرة المدنية، موردا في هذا السياق أن "المحكمة الابتدائية بفاس لم تطبق سنة 2016 هذا الفصل إلا في ملفين"، وزاد: "وهو ما يجعلنا نتساءل ما إن كان للقضاة ميول نحو الاعتقال أكثر من ميولهم إلى إنزال عقوبات بديلة". وذهب المحامي ذاته إلى أن "هناك بدائل لو تمت ترجمتها على أرض الواقع لما وصلنا إلى أزمة السجون المغربية"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "الوثيقة الدستورية لسنة 2011 تشير إلى عقوبات بديلة، وتنص على عدم معاملة الإنسان معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة من كرامته، وتجرم التعذيب"؛ وهو ما يؤكد حسبه أن "إرادة المشرع المغربي كانت تهدف إلى التقليل من الاعتقال الاحتياطي". عضو المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون أكد أن الوثيقة الدستورية تقر ب"قرينة البراءة، التي تعد أسمى شيء يتمتع به المواطن"، مشيرا إلى أن المشرع "قدم مجموعة من الضمانات التي تصب في منحى كون العقوبات البديلة مطروحة لدى القضاة في تعاطيهم مع المادة الجنائية".
